< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

86/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 48 /

 

بحث در فرع دوّم از مسأله 48 در اين بود كه اگر انسان واجب الحج و كوتاهى كرده و به حج نرود و بعد عاجز شود و نتواند حج بجاى آورد، آيا لازم است نائب بگيرد؟

بيان شد مشهور بين خاصّه و عامّه اين است كه بايد نائب بگيرد ولى بعضى در وجوب آن ترديد كرده يا حكم به عدم وجوب كرده اند. سرچشمه اصلى اختلاف، روايات متفاوتى است كه در باب 24 آمده، شش روايت در مورد وجوب نيابت و مطابق قول مشهور (طايفه اوّلى) و دو روايت مخالف قول مشهور است و نيابت را واجب نمى داند. (طايفه دوّم) اين روايات بايد با دقّت تمام بررسى شود تا حكم مسأله روشن گردد. سه روايت از طايفه اول را در جلسه گذشته بررسى كرديم:

« عن محمد بن مسلم (صحيحه) عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: كان علي(عليه السلام) يقول: لو أنّ رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم (بيمارى) فلم يستطيع الخروج فليجهزّ رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه.[1]

آيا اين روايت عام است و صورت استقرار و عدم استقرار را شامل است يا مخصوص صورت استقرار است؟

ظاهر روايت صورت عدم استقرار است چون مى فرمايد: أراد الحج يعنى مى خواست برود و مريض شد پس در مورد كسى است كه استطاعت كامل نداشته است. بنابراين روايت به اولويّت صورت استقرار را شامل است.

« عن عبدالله بن سنان (سند صحيح و شناخته شده است) عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: إنّ أميرالمؤمنين(عليه السلام) أمر شيخاً كبيراً لم يحجّ قطّ (روايت اطلاق دارد و جايى را كه مستطيع بوده و حج بجاى نياورده و جايى را كه مستطيع نبوده شامل است) و لم يطق الحج لكبره أن يُجهّز رجلا يحجّ عنه.[2]

« عن علي بن أبي حمزة (ضعيف است) قال سألته (مضمره است و روايت مضمره حجّت نيست مگر از كسانى كه از غير امام سؤال نمى كنند مانند زرارة، ابى بصير، سماعة و ...) عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذّره الله فيه فقال: عليه أن يحجّ من ماله صرورة لامال له.[3]

نتيجه: اين احاديث يا به طريق اولويّت يا ظهور متنش دلالت بر وجوب داشت و اسناد غالب آنها معتبر بود.

طايفه دوّم: روايات دال بر عدم وجوب نيابت

« عن سلمة أبي فحض (در بعضى از كتب اسمش نيست ولى در بعضى از كتب رجالى نامش آمده و مجهول الحال است و توثيق و تضعيف نشده است، پس سند ضعيف است) عن أبي عبدالله(عليه السلام) إنّ رجلا أتى عليّاً(عليه السلام) و لم يحجّ قطّ فقال: إنّي كنت كثيرالمال و فرّطت في الحج حتّى كبرت سنّي (كه همان استقرار حج است) فقال: فتستطيع الحج؟ فقال: لا، فقال له علي(عليه السلام): إن شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه يحجّ عنك.[4]

ظاهر حديث در مورد حجّة الإسلام است و حج مستحبى نبوده و دلالت حديث بر عدم وجوب خوب است ولى سند مشكل دارد، علاوه بر اين اصحاب هم از آن اعراض كرده اند.

« عن عدّة من أصحابنا (اساتيد كلينى كه معتبرند) عن سهل بن زياد (نمى توانيم او را ثقه بدانيم بعضى گفته اند: الأمر فى السهل سهلٌ ولى ما نمى توانيم بپذيريم و صاحب جواهر هم تعبير به خبر دارد كه نشانه ضعف آن است) عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي جعفر ، عن أبيه(عليهما السلام)إنّ علياً(عليه السلام) قال لرجل كبير لم يحجّ قطّ إن شئت أن تجهّز رجلا ثم ابعثه يحجّ عنك.[5]

جمع بندى روايات:

طايفه اولى به حسب ظاهر دلالت دارد ولى با چهار اشكال جدّى مواجه است كه اگر بتوانيم اين چهار اشكال را پاسخ دهيم، قول مشهور بر وجوب استنابه قوى خواهد بود.

اشكال اوّل: غالب روايات طايفه اولى مطلق است يا ظهور در عدم استقرار دارد. سه روايت از طايفه اوّل فرض عدم استقرار است عام نيست كه دو روايت آن معتبر است.

« و إن كان موسراً (پولدار بود نه مستطيع جامع شرايط) و حال بينه و بين الحج مرض.[6]

ظهور در عدم استقرار دارد.

« إنّ أبي أدركته فريضة الحج و هو شيخ كبير[7] .

ظاهرش عدم استقرار است چون وقتى پولدار شده كه پير و از كار افتاده بوده است.

« لو أن رجلا أراد الحج (كوتاهى نكرده و مى خواسته برود) فعرض له المرض.[8]

ظاهر روايت عدم استقرار است.

اگر در مسأله بعد (عدم استقرار) گفتيم مسلّماً نيابت واجب نيست، ـ چون وقتى بر خودش واجب نبود چگونه نايب گرفتن واجب است؟! ـ اين احاديث حمل بر استحباب مى شود و وقتى حمل بر استحباب شد، ديگر اولويتى در وجوب ندارد.

حال مشكل همين سه حديث به سه حديث ديگر هم سرايت مى كند، يعنى همه اينها مستحب است و قرينه است بر حمل سه حديث ديگر بر استحباب.

سلّمنا: امر دائر شود بر اين كه مطلقات طايفه اولى را تخصيص بزنيم و بگوييم به قرينه سه روايت عدم استقرار سه حديث مطلق حمل بر مستقر مى شود، آيا تخصيص اولى است يا اين كه به قرينه سه روايت مستحب آن سه روايت مطلق را حمل بر استحباب كنيم؟ به عبارت ديگر آيا تخصيص و حفظ وجوب مقدّم است يا حمل بر استحباب؟

دليلى نداريم كه تخصيص بر حمل بر استحباب مقدّم باشد، چون حمل بر استحباب در فقه زياد است.

نتيجه: تمام روايات طايفه اولى از نظر دلالت از كار افتاد با اين كه سند آن محكم بود.


[6] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص44، أبواب وجوب الحج و شرائطه، باب24، ح2، ط الإسلامية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo