< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آيت الله مکارم

86/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

3 ـ ادامه مسأله 48

بحث در مسأله 48 از مسائل باقيمانده استطاعت داراى ده فرع بود كه عمده سه فرع است و فرع اوّل بيان شد.

فرع دوّم:

مرحوم امام مى فرمايد: نعم لو استقّر عليه و لم يتمكنّ منها لمرض لم يُرج زواله (بيمارى كه اميد به بهبودى ندارد) أو حصر كذلك (لم يرج زواله) أو هِرَم (پيرى) بحيث لايقدر أو كان حرجاً عليه وجبت الاستنابة عليه.

استقرار حج به چه معناست؟ در معنى استقرار اختلاف شده و سه احتمال در آن مطرح است:

1ـ مشهور و معروف اين است كه استقرار يعنى خودش بتواند تمام واجبات حج، از احرام تا طواف نساء را بجاى آورد.

2ـ از مرحوم علاّمه نقل شده كه استقرار يعنى محرم شده و داخل حرم شود.

3ـ از مرحوم شهيد هم نقل شده كه استقرار يعنى قادر بر احرام و دخول در حرم باشد.

مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

المشهور نقلا و تحصيلا تحققّه (استقرار) بمضىّ زمان يمكن فيه الإيتان بجميع أفعال الحج مختاراً مستجمعاً للشرائط (استطاعت بدنى و طريقى و سلامت بدن و رجوع به كفايت) ... من غير الفرق بين الأركان و غيرها. در ادامه ايشان دليل مسأله را ذكر كرده و مى فرمايند: كه قبح تكليف به مالايطاق دلالت بر اين دارد اگر چيزى بخواهد مستقر شود بايد مالايطاق نباشد و شخص بتواند تمامش را انجام دهد. ايشان در ادامه مى فرمايند: فما عن العلاّمة من احتمال الإجتزاء فيه بمضىّ زمان يتمكّن فيه من الإحرام و دخول الحرم فى غير محلّه (شايد دليل علاّمه اين باشد كه كسى كه محرم شده و داخل حرم شود حجّش صحيح است ولى اين قياس مع الفارق است) بل و كذا (باطل است) ما عن الشهيد من احتمال الإجتزاء بمضيّ زمان تتأدى به الأركان خاصّة. (شايد به اين جهت است كه اگر كسى اركان را بجاى آورد حجّش صحيح است ولو گناه كرده است).[1]

البتّه كلمه استقرار در جايى نيامده و آنچه هست وجوب حجّ است و وجوب حج براى جايى است كه تمام اركان را بتواند انجام دهد و تمام اجزاء و شرايط را بجاى آورد.

حال وقتى حج استقرار يافت اگر معصيت كرده و انجام نداد و مضطّر شد، تكليف چيست؟

اقوال:

در مسأله دو قول است. قولى وجوب استنابه و قول ديگر استحباب استنابه است كه مشهور قول اوّل است و ادّعاى اجماع بر آن شده ولى بعضى اجماع و شهرت را قبول ندارند.

مرحوم نراقى مى فرمايد:

مع اليأس (عن زوال المانع) و الاستقرار قالوا تجب عليه الاستنابة في الحياة بل في المسالك و الروضة (شرح لمعه) و المفاتيح و شرح الشرايع للشيخ على و غيرها الإجماع عليه ... حكى الترددّ عن بعضهم ... بل من الشرايع و النافع و الإرشاد ... و لم يتعرّض جماعة للحكم بالوجوب (اين چه اجماعى است كه عدّه اى معترض نشده و عدّه اى هم ترديد كرده اند) ... فليس فى المسألة مظنّة إجماع بل لا علم بالشهرة.[2]

ظاهر كلام نراقى مخالفت با مشهور (فتوا به عدم وجوب) است. البتّه شهرت در مسأله وجوب است ولو مخالف و مردّد هم داريم.

مرحوم شيخ طوسى[3] كه به روش عامه ابتدا از صحابه و سپس از تابعين و بعد از فقهاء بحث مى كند، مى فرمايد: از جمله صحابه، على(عليه السلام)به وجوب قائلند و از فقها هم ثورى، ابوحنيفه و اصحابش، شافعى و احمد (سه تن از فقهاى اربعه) قائل به وجوب شده اند و تنها مالك قائل به وجوب نيست. مرحوم شيخ در ادامه استدلال كرده و مى فرمايد:

دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم و طريقة الإحتياط (از ادلّه اى كه قدما به آن زياد استدلال مى كردند طريق احتياط است).

ابن قدامه نيز قائل به وجوب است و مى گويد: أن من وجدت فيه شرائط وجوب الحج و كان عاجزاً (كه همان استقرار است) ... لزمه ذلك[4].

جمع بندى اقوال:

وجوب استنابه در فرض مسأله بين عامّه و خاصّه مشهور است ولو مخالفينى هم دارد كه شايد كم نباشند.

ادلّه:

1ـ اصل:

اصل در مسأله برائت است چون استنابه چيز جديدى است چرا كه اشتغال ذمه به حج به خاطر عذر ساقط است ولو لسوء الاختيار باشد، پس در اينجا گناه كرده و مجازات مى شود ولى تكليف ساقط است واستنابه امر جديد است. مگر اين كه كسى بگويد اين از باب تعدّد مطلوب است، مطلوب اوّل اين است كه حج را خودش بجاى آورد و مطلوب دوّم اين است كه كسى به زيارت خانه خدا برود كه وقتى نمى تواند خودش برود مطلوب دوّم را تحصيل مى كند و نايب مى گيرد، البتّه بعيد است كسى به اين مطلوب قائل شود.

2ـ روايات:

دو طايفه روايت در باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه (باب وجوب استنابه الموسر ...) آمده و در مجموع هشت روايت است كه شش روايت دال بر وجوب و دو روايت دال بر عدم وجوب است كه سرنوشت اين مسأله با اين روايات حل مى شود!

طايفه اوّل: روايات دال بر وجوب

« عن معاوية بن عمّار (سند معتبر است) عن أبي عبدالله(عليه السلام): قال: إنّ علي(عليه السلام) رأى شيخاً لم يحجّ قطّ و لم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحجّ عنه.[5](ظاهر «أمره» وجوب است ولى از نظر دلالت استقرار و عدم استقرار يكسان است، چون معلوم نيست كه بر شيخ كبير حج مستقر شده باشد.

أللهم إلاّ أن يقال: اين از باب قضية فى واقعه است و يك قانون كلّى نيست و ممكن است حضرت مى دانسته كه پيرمرد قبلا قادر بوده و حج بر او مستقر شده است كه در اين صورت قدر «متيقّن ما من استقر عليه الحج» است كه مطلوب ما (دليل بر وجوب) را ثابت مى كند.

« عن الحلبي (صحيحه) عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى حديث قال: و إن كان موسراً و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذّره الله فيه فإنّ عليه أن يُحجّ عنه من ماله صرورة (كسى كه حج بجاى نياورده) لامال له (آيا معنى اين قيد اين است كه نائب مستطيع نباشد، چون اگر نائب مستطيع باشد نمى تواند نيابت كند ولى اين قيد مطلب مهمّى نيست و اين حديث عام است و نمى گويد مستقر باشد و مستقر و غير آن را شامل مى شود).[6]

« (مرسله است) عن الفضل بن عباس قال: أتت امرأة من خثعم رسول الله(صلى الله عليه وآله) فقالت: إنّ أبي أدركته فريضة الحج و هو شيخ كبير لايستطيع أن يلبس على دابّته فقال لها رسول الله(صلى الله عليه وآله): فحجّي عن أبيك (واجب است از طرف پدرت حج بجاى آورى، اين روايت صورت دوّم يعنى در جايى كه پولدار است استنابه واجب است، را مى گويد كه در اين صورت، صورت اوّل به طريق اولى واجب است).[7]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ج 17، ص 298 و 299.

[2] مستند، ج 11، ص 69 ـ 75.

[3]كتاب خلاف، ج 2، ص 248 از مسائل باب استطاعت حج قائل به وجوب.

[4] مغنى، ج 3، ص 181.

[5]ح 1، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

[6] ح 2، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

[7] ح 4، باب 24 از ابواب وجوب الحج و شرائطه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo