< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

84/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 3 /

بحث در مسئله سوّم از مسائل حق القسم بود و به مناسبت بحث جامعى در مورد حق، ملك و حكم مطرح كرده، وگفته شد كه حق نوعى سلطنت بر فعلى از افعال و ملك سلطه بر عين و يا منفعت است و حكم تشريع الهى است.

در ذيل بحث هم به چند نكته اشاره كرديم. نكته اوّل اين بود كه; اگر چه اين سه عنوان از امور اعتبارى هستند ولى بين آنها فرق است. نكته دوّم اين بود كه اين عناوين ثلاثه از مخترعات شرع نيست بلكه در بين عقلا هم موجود است. نكته سوّم هم اين بود كه فرق بين حق و ملك، سلطه قوى و ضعيف نيست بلكه فرق در متعلّق اين دو است. نكته چهارم اين بود كه اين الفاظ ثلاثه در خارج از محدوده فقه و به صورت كلّى معانى وسيعترى در كتاب و سنّت دارند و اين معانى وسيعتر نبايد ما را غافل كند، كه شواهدى از آيات را هم اقامه كرديم.

الأمر الخامس:

نكته اى را هم امروز اضافه مى كنيم و آن اين كه حق معنى وسيعى در علم اخلاق و عرف دارد. حق در جاهايى گفته مى شود كه شخصى مسئوليّت و وظيفه اى در مقابل كسى يا چيزى دارد كه از آن تعبير به حق مى كنند.

رساله حقوق امام سجّاد(عليه السلام) به مسئوليّتهايى كه انسان در مقابل اشخاص و اشيا دارد اشاره مى كند كه اين سلطه نيست بلكه مسئوليّت است. گاهى اين مسئوليّتها واجب و گاهى مستحب و اخلاقى است. مرحوم صاحب وسائل در كتاب الحج به مناسبت، سراغ حقوق حيوانات رفته است از جلمه در باب 9 از ابواب حج احكام دوّاب را تحت عنوان «حقوق الدابة المندوبة و الواجبة» ذكر مى كند كه اينها حّق اخلاقى و عرفى است نه اين كه حق به معنى فقهى و به معنى سلطه باشد.

اينها نشان مى دهد كه اسلام تمام حقوق واجبه و مستحبّه را بيان فرموده و با موشكافى تمام مسائل رابيان كرده است كه از باب نمونه يك روايت را مى خوانيم.

* ... عن أبى عبدالله(عليه السلام): للدابّة على صاحبها ستّة حقوق لايحملها فوق طاقتها و يتّخذ ظهرها مجالس يتحدّث عليها (در حالى كه سوار مركب است با كسى به صحبت مشغول نشود) و يبدأ بعلفها إذا نزل و لا يشتمها و لا يضربها فى وجهها (چون آسيب پذير است) فإنّها تسبّح و يعرض عليها الماء اذا أمرّ به.[1]

در دنياى امروز جمعيّتهايى به نام حمايت از حيوانات تشكيل شده كه در واقع نوعى رياكارى است، چرا كه كسانى شعار حمايت از حقوق حيوانات را سر مى دهند كه ارزشى براى انسانها قائل نيستند و در گوشه و كنار دنيا آنها را به خاك و خون مى كشند ولى اسلام 14 قرن قبل اين چنين حقوق حيوانات را متذكّر مى شود.

نتيجه: آنچه مورد نظر است حق و ملك فقهى است نه معناى عام اينها.

اقسام حق:

حق داراى اقسام كثيره اى است. مرحوم صاحب عروه در حاشيه مكاسب چندين نوع حق را بيان مى كند ولى عقيده ما اين است كه حق اساساً چهار نوع بيشتر نيست، و شايد بتوان حصر عقلى درست كرد، چون حق سه اثر دارد:

1ـ اسقاط

2ـ نقل

3ـ قابل انتقال قهرى

انتقال قهرى مثل ارث، ما ترك الميّت من مال أو حق فلوارثه كه به معنى انتقال قهرى است.

حال با توجّه به اين آثار، براى حق چهار قسم بيان مى كنيم:

1ـ قابل اسقاط و نقل و انتقال قهرى:

يعنى هر سه اثر را دارد مثل حق تحجير كه اگر اعراض كند اسقاط مى شود و اگر بخواهد مى تواند به ديگرى منتقل كند و اگر شخص تحجير كننده بميرد، ورثه اولويّت دارند، پس قابل انتقال قهرى است.

2ـ قابل اسقاط و نقل:

دو اثر اوّل را دارد ولى قابل انتقال قهرى نيست مثل حق القسم، كه زوجه مى تواند حق القسم را ساقط كند و يا به ديگرى منتقل كند ولى به ارث نمى رسد، پس قابل انتقال قهرى نيست مثال ديگر حقّ سبق قبل از اقامه جماعت است كه مى تواند اسقاط يا به ديگرى منتقل كند ولى اگر بميرد به ورثه نمى رسد.

3ـ قابل اسقاط و انتقال قهرى:

قابل اسقاط و انتقال قهرى است ولى نقل اختيارى ندارد مثل حقّ شفعه كه قابل اسقاط است و به ارث هم مى رسد ولى شريك نمى تواند حقّ شفعه را به شخص ثالث واگذار كند چون شرط شفعه، شركت است و شخص ثالث شريك نيست.

4ـ قابل اسقاط:

فقط قابل اسقاط است و قابل نقل و انتقال نيست مثل حقّ غيبت (بنابراين كه غيبت حق باشد كه ما آن را حق فقهى مى دانيم) كه بايد شخص غيبت كننده حلاليّت بطلبد كه اين حق فقط قابل اسقاط است نه قابل نقل است و نه قابل انتقال و غيبت شونده نمى تواند حق خود را به ديگرى منتقل كند يا به ورثه منتقل شود.

جمع بندى اقسام:

از آنچه بيان شد معلوم شد كه حق همه جا قابل اسقاط است ولى گاهى قابل نقل است و گاهى قابل انتقال و گاهى هر دو هست كه مجموعاً چهار قسم تصوّر مى شود و صورت ديگرى ندارد.

إن قلت: بعضى از حقوق داريم كه نه قابل اسقاط است و نه قابل نقل و نه قابل انتقال مثل حق المارّة (كسى كه از كنار باغى به عنوان عبور ردّ مى شود به مقدارى كه باعث فساد نشود، مى تواند از باغ بخورد) كه اگر آن را با شرايطش پذيرفتيم قابل اسقاط و قابل نقل و انتقال نيست.

قلنا: حق المارّة در حقيقت حكم و اباحه در تصرّف به إذن خدا است و حق نيست و از روى مسامحه به آن حق گفته اند.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo