موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 3 /

بحث در مسئله سوّم از مسائل حق القسم در اين بود كه زوجه مى تواند با رضايت زوج، حقّ خود را به زوج يا يكى از زوجات يا همه زوجات ببخشد و يا اين كه به كلّى اسقاط كند.

بيان شد كه مسئله را از دو زاويه بررسى مى كنيم، ابتدا مقتضاى قاعده را در مسئله بيان كرديم و طبق قواعد چهار صورت مسئله را بحث كرديم و دليل اين كه ابتدا سراغ قواعد رفتيم اين بود كه روايات محدود است و در موارد خاص وارد شده است ولى طبق قواعد تمام صور مسلئه حل مى شود.

2ـ روايات:

در اين مسئله چهار روايت داريم كه دو روايت در وسائل و يك روايت در مستدرك و يك روايت در سنن بيهقى است كه دلالت هر چهار روايت خوب است، ولى بعضى از نظر سند ضعيف است كه به عنوان مؤيّد خوب است، البتّه مى توان گفت كه با عمل مشهور ضعف سند جبران مى شود.

* ... عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال ابوجعفر(عليه السلام) فى حديث: من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة (روايت در مورد يك زوجه است و دلالت مى كند كه زوجه واحده هم حقّ قسم دارد) و لكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزاً (زن از نشوز مرد بترسد) و خافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها فصالحت من حقّها على شىء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لابأس به.[1]

اين روايت در مورد يكى از صور مسئله است كه زوجه با زوج مصالحه مى كند و معناى آن اين است كه يك امتياز زوجه بدهد كه حق القسم است و امتيازى كه زوج مى دهد اين است كه زوجه را طلاق ندهد.

از نظر سند: در سند روايت «موسى بن بكر» محلّ بحث است. در مورد او اشكال شده ولى بعضى او را ثقه مى دانند، به عنوان مثال مرحوم علاّمه در مختلف او را ثقه و حديثش را صحيح دانسته است. بعضى به جهت نقل ابن ابى عمير و صفوان و بعضى ديگر از ثقات و اصحاب اجماع از او، وى را پس ثقه مى دانند. عدّه اى هم او را تضعيف كرده و معتقدند كه دليلى بر وثاقت او نيست پس نتوانستيم سند را بپذيريم ولى عمل مشهور جبران ضعف سند مى كند.

روايت بعد را صاحب وسائل از كتاب على بن جعفر نقل مى كند و سابقاً بيان شد كه كتاب على بن جعفر نزد صاحب وسائل بوده است، پس سند معتبر است; علاوه بر اين روايت سند ديگرى هم دارد:

* ... عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما ليلتى و يومى لك يوماً أو شهراً أو ما كان أيجوز ذلك (ظاهراً مخاطب زوج است)؟ قال: إذا طابت نفسها (زن از اعماق دل راضى باشد) و اشترى ذلك (حق قسم) منها فلابأس. (وقتى خريد حق القسم جايز باشد هبه به طريق اولى جايز است).[2]

اين روايت هم در مورد يكى از صور مسئله است كه طرف مقابل زوج است و بقيّه صور را يا بايد از قاعده استفاده كنيم يا الغاء خصوصيّت.

* على بن ابراهيم (در سند و حجيّت اين تفسير بحث است) فى قوله تعالى و إن امرأة خافت الآية ... روايت مفصّل و مضمون آن چنين است:

دختر محمّد بن مسلمة زوجه رافع بن خديج بود. او زوجه دوّمى اختيار كرد و به دختر محمّد بن مسلمة گفت: من به مساوات بين شما رفتار نمى كنم و مى خواهم دو سه شب با زوجه دوّم و يك شب با تو باشم. دختر محمد بن مسلمه راضى نشد و رافع او را طلاق داد ولى قبل از طلاق سوّم راضى شد.[3]

اين روايت نيز در مورد مصالحه با زوج است. از اين حديث استفاده مى شود كه تسويه واجب است ولى اصحاب به سادگى از كنار آن گذشته اند. پس از اين كه آيه مى گويد مصالحه جايز است، معلوم مى شود كه تسويه واجب است چون معلوم مى شود كه حق القسمى كه مساوى بوده حق دارد مصالحه كند و حق نداشته را نمى توان مصالحه كرد.

در مورد نشوز در قرآن دو آيه آمده است كه يكى در مورد نشوز مرد است و آيه اى كه در متن روايت آمده در مورد نشوز مرد است و آيه ديگر در مورد نشوز مرأة است.

بايد به اين نكته در اينجا توجّه داشت كه اكراه در معامله موجب بطلان است ولى اضطرار موجب بطلان نيست.

روايت بعد هم كه از منابع عامّه نقل مى كنيم در مورد تفسير آيه نشوز است:

* ... سمعت على بن أبى طالب(عليه السلام) يقول فى قوله ﴿و إن إمرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً...﴾ قال: هو الرجل تكون عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت (از كار افتاده و عجوز شده) أو تكون دميمة (بد قيافه) فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة و عند الأخرى ليالى و لا يفارقها فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوّى بينهما.[4]

از اين روايت دو چيز استفاده مى شود: يكى اين كه زوجه مى تواند از حرف خودش بر گردد يعنى رجوع مرأه جايز است و ديگر اين كه اگر رجوع كرد تسويه واجب است.

تا اينجا چهار روايت خوانده شد كه بعضى صحيح السند است ولى مجموع حجّت است و عمل مشهور هم مطابق آن است، پس طبق روايات هم مسئله ثابت است و اگر بقيه موارد را هم بخواهيم از روايت استفاده كنيم الغاى خصوصيّت مى كنيم.

به مناسبت اين مسئله سه عنوان را كه در فقه استعمال شده مطرح مى كنيم، عناوين ملك، حق، حكم، كه بايد هر يك از اين عناوين تعريف شده و اقسام آنها مورد بررسى واقع شود، تا در جاهاى مختلف فقه مورد استفاده قرار گيرد.