< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

84/03/08

بسم الله الرحمن الرحیم

118 ادامه مسئله 38/3/ 84

2ـ روايات:

در اين مسئله چهار روايت داريم كه دو روايت در وسائل و يك روايت در مستدرك و يك روايت در سنن بيهقى است كه دلالت هر چهار روايت خوب است، ولى بعضى از نظر سند ضعيف است كه به عنوان مؤيّد خوب است، البتّه مى‌توان گفت كه با عمل مشهور ضعف سند جبران مى‌شود.

* ... عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال ابوجعفر 7 فى حديث: من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة (روايت در مورد يك زوجه است و دلالت مى‌كند كه زوجه واحده هم حقّ قسم دارد) و لكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزآ (زن از نشوز مرد بترسد) و خافت أن يتزوّج عليها أو يطلّقها فصالحت من حقّها على شىء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلک جائز لابأس به. [1]

 

اين روايت در مورد يكى از صور مسئله است كه زوجه با زوج مصالحه مى‌كند و معناى آن اين است كه يك امتياز زوجه بدهد كه حقّ القسم است و امتيازى كه زوج مى‌دهد اين است كه زوجه را طلاق ندهد.

از نظر سند: در سند روايت «موسى بن بكر» محلّ بحث است. در مورد او اشكال شده ولى بعضى او را ثقه مى‌دانند، به عنوان مثال مرحوم علّامه در مختلف، او را ثقه و حديثش را صحيح دانسته است. بعضى به جهت نقل ابن ابى عمير و صفوان و بعضى ديگر از ثقات و اصحاب اجماع از او، وى را ثقه مى‌دانند. عدّه‌اى هم او را تضعيف كرده و معتقدند كه دليلى بر وثاقت او نيست، پس نمى‌توانيم سند را بپذيريم ولى عمل مشهور جبران ضعف سند مى‌كند.

روايت بعد را صاحب وسائل از كتاب على بن جعفر نقل مى‌كند و سابقآ بيان شد كه كتاب على بن جعفر نزد صاحب وسائل بوده است، پس سند معتبر است؛ علاوه بر اين روايت سند ديگرى هم دارد:

* ... عن على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر 8 قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما ليلتى و يومى لک يومآ أو شهرآ أو ما كان أيجوز ذلک (ظاهرآ مخاطب زوج است)؟ قال: إذا طابت نفسها (زن از اعماق دل راضى باشد) و اشترى ذلک (حق قسم) منها فلابأس. (وقتى خريد حق القسم جايز باشد هبه به طريق اولى جايز است)[2] .

 

اين روايت هم در مورد يكى از صور مسئله است كه طرف مقابل زوج است و بقيّه صور را يا بايد از قاعده استفاده كنيم يا الغاى خصوصيّت.

* على بن ابراهيم (در سند و حجيّت اين تفسير بحث است) فى قوله تعالى و إن امرأة خافت الآية ... روايت مفصّل و مضمون آن چنين است:

دختر محمّد بن مسلمة زوجه رافع بن خديج بود. او زوجه دوّمى اختيار كرد و به دختر محمّد بن مسلّمة گفت: من به مساوات بين شما رفتار نمى‌كنم و مى‌خواهم سه شب با زوجه دوّم و يك شب با تو باشم. دختر محمّد بن مسلمه راضى نشد و رافع او را طلاق داد ولى قبل از طلاق سوّم راضى شد.[3]

 

اين روايت نيز در مورد مصالحه با زوج است. از اين حديث استفاده مى‌شود كه تسويه واجب است ولى اصحاب به سادگى از كنار آن گذشته‌اند. پس، از اين كه آيه مى‌گويد مصالحه جايز است، معلوم مى‌شود كه تسويه واجب است، چون معلوم مى‌شود كه حق القسمى كه مساوى بوده حق دارد مصالحه كند و حقّ نداشته را نمى‌توان مصالحه كرد.

در مورد نشوز در قرآن دو آيه آمده است كه يكى آيه‌اى كه در متن روايت آمده و در مورد نشوز مرد است و آيه ديگر در مورد نشوز مرأه است.

بايد به اين نكته در اينجا توجّه داشت كه اكراه در معامله موجب بطلان است ولى اضطرار موجب بطلان نيست.

روايت بعد هم كه از منابع عامّه نقل مى‌كنيم در مورد تفسير آيه نشوز است:

* ... سمعت على بن أبى طالب 7 يقول فى قوله «و إن إمرأة خافت من بعلها نشوزآ أو إعراضآ ...» قال: هو الرجل تكون عنده امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت (از كار افتاده و عجوز شده) أو تكون دميمة (بد قيافه) فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عندها ليلة و عند الأخرى ليالى و لا يفارقها فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوّى بينهما.[4]

 

از اين روايت دو چيز استفاده مى‌شود: يكى اين كه زوجه مى‌تواند از حرف خودش بر گردد يعنى رجوع مرأه جايز است و ديگر اين كه اگر رجوع كرد، تسويه واجب است.

تا اينجا چهار روايت بيان شد كه بعضى صحيح السند است ولى مجموع حجّت است و عمل مشهور هم مطابق آن است، پس طبق روايات هم مسئله ثابت است و اگر بقيّه موارد را هم بخواهيم از روايت استفاده كنيم، الغاى خصوصيّت مى‌كنيم.

 


[1] .ح1، باب6، از ابواب القسم.
[2] .ح2، باب6، از ابواب القسم.
[3] . مستدرك الوسائل، ج15، ح1، باب9 از ابواب القسم.
[4] . السنن الكبرى، ج7، ص297.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo