< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

84/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

115 مسئله 2(يختص وجوب المبيت بالدائمة)3/3/ 84

مسألة :2 يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة فليس للمتمتّع بها هذا الحق واحدة كانت أو متعدّدة.

عنوان مسئله:

حقّ القَسْمى كه با شرايط و كيفيّت خاصّش بيان شد، مخصوص زوجه دائمه است و متمتعّه حقّ قسم ندارد و فرقى نيست كه متمتّعه واحد باشد يا متعدّد.

اقوال :

بسيارى از اصحاب متعرّض اين مسئله نشده‌اند كه شايد به خاطر وضوحش باشد، و در شرايع هم نيست؛ حتّى مرحوم صاحب جواهر هم كه غالب فروع را مطرح مى‌كند ظاهرآ متعرّض اين مسئله نشده است، ولى بعضى مانند مرحوم علّامه در قواعد و كشف اللثام كه شرح قواعد علّامه است اين مسئله را مطرح كرده‌اند.

مرحوم كاشف اللثام مى‌فرمايد:

ولا قسمة لملک اليمين (كنيز اگر شوهر كند حقّ قسم دارد ولى در صورتى كه حلّيت آن از باب ملك يمين است حقّ قسم ندارد) و إن كنّ مستولدات (ولو أمّ ولد باشد)... و لا للمتمتّع بها بالإتّفاق (منظور از اتّفاق در اينجا اين است كه كسانى كه متعرّض اين مسئله شده‌اند آن را قبول دارند) ... و حكى الحسن (حسن بن أبى عقيل كه از قدماى اصحاب است) قولا بالقسمة لها و فى المختلف لا أظنّ القائل به أحدآ من أصحابنا (شبيه ادّعاى اجماع است)[1] .

 

پس در مسئله اختلافى نيست. البتّه بعضى از فقها هم متعرّض مسئله شده‌اند، ولى ادّعاى اجماع نكرده‌اند، به عنوان مثال مرحوم ابن ادريس مى‌فرمايد:

و لا يلزم العدل بينهنّ (متمتّعات) فى المبيت.[2]

 

ادلّه :

اين مسئله به عقيده ما مسئله واضحى است، ولى براى اثبات آن دو دليل روشن داريم:

1ـ روايات حقّ القسم:

در تمام آن روايات سخن از زوجات اربع بود و اگر هم زوجتان مى‌گفت، مى‌فرمود كه دو ليله ديگر براى زوج است، پس اين هم نشانه اين است كه مراد زوجات اربعه است و مى‌دانيم كه انحصار زوجات در اربعه در مورد دائم است نه موقّت، چون در موقّت مسلّم است كه عددى معيّن نشده است.

2ـ روايت هشام بن سالم:

* ... عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم الجواليقى عن أبى عبدالله 7 فى حديث قال: قلت: ما أقول لها (صيغه متعه را چگونه جارى كنيم؟) قال: تقول لها: أتزوّجک على كتاب الله و سنّة نبيّه و الله وليّى و وليّک كذا و كذا شهرآ بكذا و كذا درهمآ على أنّ لى الله عليک كفيلا لَتَفِيَنَّ لى ولا اُقَسَّم لک و لا أطلب ولدک ولا عدّة لک علىّ (مرد كه عدّه ندارد، پس ممكن است منظور اين باشد كه عدّه رجعيّه نيست و تعهّدات عدّه رجعيّه ندارد) فإذا مضى شرطک (مدّت) فلا تتزوّجى حتّى يمضى لک خمس و أربعون يومآ و إن حدث بک ولد فأعلمينى.[3]

 

در اين روايت هم سند و هم دلالت قابل گفتگوست.

از نظر سند: در سند «هشام بن سالم جواليقى» همان هشام بن سالم معروف است كه در مورد او ثقة ثقة گفته شده و معتبر است و امّا دو نفرى كه قبل از ايشان هستند يكى «عبدالله بن قاسم» است كه پنج نفر به اين نام در كتب رجاليه موجود است و هر پنج نفر ضعيف يا مجهول الحال هستند پس هر كدام از اين پنج نفر كه باشد سند به خاطر او ضعيف مى‌شود و به قرينه راوى از او كه «موسى بن سعدان» است معلوم مى‌شود كه مراد عبدالله بن قاسم حضرمى است. موسى بن سعدان هم ضعيف است و در مورد او گفته شده: كذّاب غال لايعتمد بروايته.

در كتب رجالى روى مسئله غلّو تأكيد زيادى شده است و معلوم مى‌شود كه آنها بيش از ما براين مسئله دقّت داشته‌اند و متأسّفانه در زمان ما خيلى دقّت نمى‌شود و شعرا در زمان ما مسابقه غلوّ دارند.

اللّهم إلّا أن يقال، عمل مشهور ـ بلكه ادّعاى اجماع ـ جابر ضعف سند است.

از نظر دلالت: ممكن است بگوييم روايت دلالت ندارد يا دلالت بر خلاف مقصود دارد، چون عدم قَسْم را به عنوان يك شرط در ضمن عقد مى‌گويد و اگر عدم قسم در ماهيّت عقد متعه بود نوبت به شرط ضمن العقد نمى‌رسيد.

جواب: اين امور شرط ضمن العقد نيست بلكه احكام است، و چون عقد متعه ماهيّتش از نظر احكام و شرايط براى بسيارى روشن نبود، حضرت فرموده احكام و شرايط را در ضمن عقد بگو تا زوجه متوجّه مسائل عقد متعه شود.

مكرّر در انشاى عقد متعه احكام ذكر شده است پس به قرينه خود حديث و به قرينه ساير احاديثى كه در باب عقد متعه وارد شده بيان احكام است نه شرط ضمن عقد.

مرحوم صاحب وسائل روايت ديگرى هم به همين مضمون و با همين روات نقل مى‌كند كه ظاهرآ همان روايت سابق است و علّت آن اين است كه مرحوم صاحب وسائل وقتى تقطيع مى‌كند «فى حديث» مى‌گويد كه در اينجا آن را هم نمى‌گويد، پس حديث مستقلّى نيست.

* ... بهذا الاسناد (عبدالله بن قاسم...) عن أبى عبدالله 7 فى المتعة قال: و لا أقسّم لک و لا أطلب ولدک و لا عدّة لک علىّ.[4]

 

به هر حال چه اين دو روايت يك حديث باشد يا دو حديث، ضعيف السند است كه با عمل مشهور جبران مى‌شود.

 


[1] . ج7، ص489.
[2] .سرائر، ج2، ص624.
[3] .ح6، باب18 از ابواب المتعه.
[4] .ح2، باب45 از ابواب متعه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo