موضوع:کتاب النکاح / مسئله 2 / يختص وجوب المبيت بالدائمة

بحث به مسئله دوّم از مسائل حق القسم رسيد.

مسألة 2: يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة فليس للمتمتّع بها هذا الحق واحدة كانت أو متعدّدة.

عنوان مسئله:

حق القسمى كه با شرايط و كيفيت خاصّش بيان شد مخصوص زوجه دائمه است. و متمتعّه حق قسم ندارد و فرقى نيست كه متمّتعه واحد باشد يا متعدّد.

اقوال:

بسيارى از اصحاب متعرّض اين مسئله متعرّض نشده اند كه شايد به خاطر وضوحش باشد، و در شرايع هم نيست; حتّى مرحوم صاحب جواهر هم كه غالب فروع را مطرح مى كند ظاهراً متعرّض اين مسئله نشده است، ولى بعضى مانند مرحوم علاّمه در قواعد و كشف اللثام كه شرح قواعد علاّمه است اين مسئله را مطرح كرده اند.

مرحوم كاشف اللثام مى فرمايد:

ولا قسمة لملك المين (كنيز اگر شوهر كند حق قسم دارد ولى در صورتى كه حلّيت آن از باب ملك يمين است حق قسم ندارد) و إن كنّ مستولدات (ولو أمّ ولد باشد)... و لا للمتمتّع بها بالإتّفاق (منظور از اتّفاق در اينجا اين است كه كسانى كه متعرّض اين مسئله شده اند آن را قبول دارند) ... و حكى الحسن (حسن بن أبى عقيل كه از قدماى اصحاب است) قولا بالقسمة لها و فى المختلف لا أظنّ القائل به أحداً من أصحابنا (شبيه ادّعاى اجماع است)[1]

پس در مسئله اختلافى نيست. البته بعضى از فقها هم متعرّض مسئله شده اند ولى ادّعاى اجماع نكرده اند، به عنوان مثال مرحوم ابن ادريس مى فرمايد:

«و لا يلزم العدل بينهنّ (متمتّعات) فى المبيت.[2]

ادلّه:

اين مسئله به عقيده ما مسئله واضحى است، ولى براى اثبات آن دو دليل روشن داريم:

1ـ روايات حق القسم:

در تمام آن روايات سخن از زوجات اربع بود و اگر هم زوجتان مى گفت، مى فرمود كه دو ليله ديگر براى زوج است پس اين هم نشانه اين است كه مراد زوجات اربعه است و مى دانيم كه انحصار زوجات در اربعه در مورد دائم است نه موقّت، چون در موقّت مسلّم است كه عددى معيّن نشده است.

2ـ روايت هشام بن سالم:

* ... عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم الجواليقى عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى حديث قال: قلت: ما أقول لها (صيغه متعه را چگونه جارى كنيم؟) قال: تقول لها: أتزوّجك على كتاب الله و سنّة نبيّه و الله وليّى و وليّك كذا و كذا شهراً بكذا و كذا درهماً على أنّ لى الله عليك كفيلا لَتَفِيَنَّ لى ولا اُقَسَّم لك و لا أطلب ولدك ولا عدّة لك علىّ (مرد كه عدّه ندارد، پس ممكن است منظور اين باشد كه عدّه رجعيّه نيست و تعهّدات عدّه رجعيّه ندارد) فإذا مضى شرطك (مدّت) فلا تتزوّجى حتّى يمضى لك خمس و أربعون يوماً و إن حدث بك ولد فأعلمينى.[3]

در اين روايت هم سند و هم دلالت قابل گفتگو است.

از نظر سند: در سند «هشام بن سالم جواليقى» همان هشام بن سالم معروف است كه در مورد او ثقة ثقة گفته شده و معتبر است و امّا دو نفرى كه قبل از ايشان هستند يكى «عبدالله بن قاسم» است كه پنج نفر به اين نام در كتب رجاليه موجود است و هر پنج نفر ضعيف يا مجهول الحال هستند پس هر كدام از اين پنج نفر كه باشد سند به خاطر به او ضعيف مى شود و به قرينه راوى از او كه «موسى بن سعدان» است معلوم مى شود كه مراد عبدالله بن قاسم حضرمى است. موسى بن سعدان هم ضعيف است و در مورد او گفته شده: كذّاب غال لايعتمد بروايته.

در كتب رجالى روى مسئله غلّو تأكيد زيادى شده است و معلوم مى شود كه آنها بيش از ما براين مسئله دقّت داشته اند و متأسّفانه در زمان ما خيلى دقّت نمى شود و شعرا در زمان ما مسابقه غلوّ دارند.

اللّهم إلاّ أن يقال، عمل مشهور ـ بلكه ادّعاى اجماع ـ جابر ضعف سند است.

از نظر دلالت: ممكن است بگوييم روايت دلالت ندارد يا دلالت بر خلاف مقصود دارد، چون عدم قَسْم را به عنوان يك شرط در ضمن عقد مى گويد و اگر عدم قسم در ماهيّت عقد متعه بود نوبت به شرط ضمن العقد نمى رسيد.

جواب: اين امور شرط ضمن العقد نيست بلكه احكام است، و چون عقد متعه ماهيّتش از نظر احكام و شرايط براى بسيارى روشن نبود، حضرت فرموده احكام و شرايط را در ضمن عقد بگو تا زوجه متوجّه مسائل عقد متعه شود. مكرّر در انشاء عقد متعه احكام ذكر شده است پس به قرينه خود حديث و به قرينه ساير احاديثى كه در باب عقد متعه وارد شده بيان احكام است نه شرط ضمن عقد.

مرحوم صاحب وسائل روايت ديگرى هم به همين مضمون و با همين روات نقل مى كند كه ظاهراً همان روايت سابق است و علّت آن اين است كه مرحوم صاحب وسائل وقتى تقطيع مى كند «فى حديث» مى گويد كه در اينجا آن را هم نمى گويد، پس حديث مستقلّى نيست.

* ... بهذا الاسناد (عبدالله بن قاسم...) عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى المتعة قال: و لا أقسّم لك و لا أطلب ولدك و لا عدّة لك علىّ.[4]

به هر حال چه اين دو روايت يك حديث باشد يا دو حديث، ضعيف السند است كه با عمل مشهور جبران مى شود.

بقىء هنا شىء: مرحوم امام در لابلاى اين بحث مى فرمايد:

يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة يعنى حق مضاجعه را هم مخصوص زوجه دائمى مى داند با اين كه تا اينجا هر چه بحث كرديم در مورد مبيت بود. درمسائل آينده هم مرحوم امام باز متعرّض مضاجعه نشده است كه آيا علاوه بر بيتوته مضاجعه (در كنار هم خوابيدن) هم لازم است؟ ولى صاحب جواهر سراغ آن رفته و بحث مفصّلى كرده و اعتراف مى كند كه روايتى در مورد آن نداريم. پس حكم مضاجعه را از كجا استفاده كنيم؟

مرحوم صاحب جواهر وقتى در تنگنا قرار مى گيرد، سراغ شواهد مختلف رفته و از جمع بندى آنها مسئله را ثابت مى كند و در اينجا نيز شواهد متعدّدى را ارائه كرده و مى فرمايد

شاهد اوّل: متعارف اين است كه بيتوته همراه مضاجعه است پس وقتى بيتوته لازم بود مضاجعه هم لازم خواهد بود.

شاهد دوّم: آيه ﴿عاشروهن بالمعروف﴾ است، وقتى هر يك در گوشه اى قرار بگيرند معاشرت بالمعروف نيست، پس مضاجعت لازم است.

شاهد سوّم: آيه ﴿واهجروهنّ! فى المضاجع﴾[5] است از اين كه مى گويد در موقعى كه مى خواهيد زنان ناشزه را ادب كنيد از آنها كناره گيرى كنيد مفهومش اين است كه اگر ناشزه نباشد بايد در كنار او باشد. مرحوم صاحب جواهر مى خواهند از مجموع اين شواهد وجوب استفاده كنند.

جواب اين شاهد در جلسه آينده بيان خواهد شد.