< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

84/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

بحث در مسئله اوّل از مسائل حق القسم در بيتوته زوج عند الزوجه بود و بيان شد كه خاصّه قائل به جواز تفاضل و عامّه قائل به تساوى هستند و در ناحيه ادلّه گفتيم كه آيات قرآن دلالت بر تساوى دارد و امّا روايات دو طايفه بود كه هر دو طايفه خوانده شد و طايفه اى تفاضل بين زوجات را لازم مى دانست و طايفه ديگر دو گروه بود كه يك دسته بالمنطوق و دسته ديگر بالمفهوم تساوى را لازم مى دانست. در مقام جمع بين روايات اوّلين راه، جمع دلالى عرفى است (نه تبرّعى) به اين بيان كه روايات تفاضل نص در جواز و روايات تساوى ظاهر در وجوب است، پس ظاهر را بر نصّ حمل كرده و مى گوييم روايات ظاهر در تساوى حمل بر استحباب مى شود، كه اين جمع در سرتاسر فقه وارد شده است.

اگر اين جمع دلالى را نپذيرفتيم سراغ مرجّحات مى رويم. روايات تفاضل دو مرجّح دارد كه يكى موافقت شهرت بلكه بالاتر موافقت اجماع است چون اصحاب تفاضل را جايز دانسته اند و مرجّح ديگر مخالفت عامّه است چرا كه عامّه قائل به مساوات بودند. روايات طايفه ديگر موافق كتاب الله است چون آيات صريح در عدالت و تساوى بود.

روى هم رفته و على القاعده بايد روايات تفاضل را ترجيح دهيم و جمع عرفى هم داشتيم ولى احتياط در اينجا به دو جهت به جاست:

در بعضى از روايات در صورت ترك مساوات وعده عذاب داده شده بود كه استحباب با عذاب سازگار نيست، مگر اين كه گفته شود آن روايت سند معتبر ندارد.

عدالت مستحبّ نامأنوس است چون طبيعت عدالت وجوب است و استحباب بردار نيست چرا كه در اين صورت نقطه مقابل آن كه ظلم است جايز مى شود واين هم غير قابل قبول است. پس در اينجا اگر «لايجوز» نگوييم، مى گوييم: لا ينبغى ترك الإحتياط في المسألة بالمساوات.

بقى هنا أمور:

در ذيل مسئله اوّل چند امر باقى مانده است:

الأمر الاوّل:

اگر زوجه يكى باشد فتوا در مورد حق القسم چيست؟

مرحوم امام در تحرير فرمودند كه زوجه واحده حق قسم ندارد ولى ما معتقديم كه زوجه واحده، ليله واحده را حق دارد،به دو دليل:

1ـ روايت دعائم الاسلام:

* دعائم الإسلام: (روايت مرسله است) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه(عليهم السلام) إنّ علّياً(عليه السلام) قال: للرجل أن يتزوّج أربعاً فإن لم يتزوّج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال ....[1]

روايت صريح است كه اگر زوجه واحده باشد يك شب از چهار شب را حق دارد و چون روايت از نظر سند ضعيف است مويّد مى باشد.

2ـ الغاى خصوصيّت از روايات سابق:

اگر روايات متعدّد، سابق را به دست عرف دهند، مى گويد كه هر كدام سهمى در أربع ليال دارند، نه اين كه تعدّد موضوعيت داشته باشد، پس غرض از بيتوته اين است كه تنها نباشند و زوجه سهمى داشته باشد و هيچ عرفى براى تعدّد موضوعيّت قائل نيست، پس از روايات متعدّد الغاء خصوصيّت كرده و مى گوييم تعدّد موضوعيّت ندارد و غرض اين است كه زوج با زوجه مأنوس باشند و زوجه تنها نباشد پس اين كه زوجه واحده حق قسم نداشته باشد خلاف ظاهر روايات است.

و اين كه به زوجه واحده در روايات اشاره نشده به اين جهت است كه حق قسم زوجه واحده مسلّم بوده علاوه بر اين موضوع بحث در عدالت بوده كه تصوّرش در صورت تعدّد زوجات است.

الأمر الثانى:

بحثهايى كه در مساوات و تفاضل داشتيم در جايى است كه زوج مى خواهد سهمش را به زوجه ديگر بدهد ولى اگر بخواهد شبهاى ديگر را براى خود داشته باشد، على كلّ حال جايز است و مربوط به بحث عدالت و تفاضل نمى شود، چون خلاف عدالت انجام نداده است.

الأمر الثالث:

اين بحث مهم را امام متعرّض نشده اند ولى در جواهر و در بعضى از كتب مطرح شده و آن اين كه آيا ممكن است تقسيمات يك شب به يك شب نباشد بلكه هفته به هفته يا ماه به ماه باشد. آيا اين كار جايز است؟

اگر به رضايت زوجه باشد اشكالى ندارد ولى اگر خودش بخواهد اين كار را بكند اختلاف است، از مرحوم شيخ طوسى در مبسوط و جماعتى ديگر جواز اين معنا نقل شده است، يعنى زوج بدون رضايت زوجه هم زوج مى تواند تقسيمات را تغيير دهد. مرحوم محقّق در شرايع اشكال مى كند ولى صاحب جواهر تمايل به جواز دارد.

قائلين به جواز در صورت رضايت زوجه به يك روايت استدلال كرده اند كه همان روايت سماعه است كه قبلا بيان شد:

* ... ثلاثة أيّام إن كانت بكراً ثم يسوّى بينهما بطيبة نفس إحداهما الأخرى (با رضايت زوجه باشد).[2]

البته روايت نسخه ديگرى داشت كه در آن تعبير «إلاّ أن تطيب نفس إحداهما للأخرى» آمده بود كه در اين صورت ربطى به بحث ما ندارد; چون مى گويد مگر اين كه يكى راضى به عدم مساوات شود.

روايت طبق نسخه اوّل قابل استدلال است، چون مى گويد اگر زوجه رضايت دهد; پس اگر زوجه رضايت نداد جايز نيست بنابراين روايت دليل بر قول مرحوم محقّق در شرايع است.

دليل ديگر اين است كه روايات ما هم ليله ليله دارد و شما مى خواهيد از آن ليلتان ليلتان استفاده كنيد دليل شما چيست؟

دليل ندارد مگر اين كه رضايت زوجات باشد پس طبيعت حال اين است كه ليله ليله باشد و بدون رضايت آنها جايز نيست اين برنامه را بر هم بزند البتّه ممكن است در صورتى كه بر زوج عسر و حرج باشد اجازه بدهيم كه غير از ليله ليله هم باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo