< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

84/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

113 ادامه مسئله 11/3/ 84

طايفه ثانيه: رواياتى كه مساوات را لازم مى‌داند.

در مقابل روايات طايفه اوّل دو دسته روايت معارض داريم كه دسته‌اى بالمنطوق مساوات را لازم مى‌داند و دسته ديگر بالمفهوم مى‌گويد اگر زوجه دوّم اختيار كردى تا سه شب براى اوست، اگر مطلقآ مى‌توانست حق را به ديگرى بدهد ديگر لازم نبود كه به آغاز كار مشروط كند، پس مفهوم آن اين است كه مساوات لازم است. چطور بزرگان به اين روايات توجّه نكرده‌اند؟

متأسّفانه فقها در ابواب عبادات دقّت بيشترى كرده و در ابواب ديگر به آن اندازه دقّت نكرده‌اند، و فقط مرحوم صاحب جواهر به يكى از اين روايات اشاره كرده و رد مى‌شود.

گروه اوّل: بالمنطوق دلالت دارد كه بعضى از روايات از نظر سند ضعيف است ولى چون متضافر است از اسناد بحث نمى‌كنيم.

* ... عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله، عن أبى عبدالله 7: فى الرجل يكون عنده المرأة فيتزوّج أخرى كم يجعل للّتى يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيّام ثم يقسّم (اگر قائل به تفاضل باشيم فقط زوجه جديد اختصاص به ثلاثة أيّام ندارد پس مفهوم اين تعبير تساوى است يعنى اين كه در غير جديد جايز نيست، در حالى كه قائلين به تفاضل مى‌گويند همه جا جايز است)[1] .

 

* ... عن سماعة بن مهران (سند معتبر است) قال: سألته (مضمره است ولى اضمار ضررى ندارد، چون سماعه در ابتداى كتابش يك بار اسم امام را آورده و بقيّه ضمائر به او بر مى‌گردد) عن رجل كانت له امرأة فتزوّج عليها هل يحلّ له أن يفضّل واحدة على الأخرى؟ فقال: يفضّل المحدثة (جديد) حدثان عرسها ثلاثة أيّام إن كانت بكرآ ثمّ يسوّى بينهما (ظاهر يسوّى وجوب است و با صراحت تساوى را بيان مى‌كند) بطيبة نفس إحداهما الأخرى (مگر اين كه دوّمى به تفاضل رضايت بدهد)[2] .

 

مرحوم صاحب وسائل به طريق ديگرى همين روايت را نقل كرده كه در آن ذيل روايت اصلاح شده است: إلّا أن تطيب نفس إحداهما للأخرى.

* و عنه عن معمّر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن 7: هل يفضّل الرجل نسائه بعضهنّ على بعض؟ قال: لا و لا بأس به فى الإماء (مراد تفاضل بين اماء و احرار است كه احرار در مقابل اماء دو شب دارند).[3]

 

* ... عن رسول الله 9 قال: و من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما فى القسم من نفسه (بيتوته) و ما له (نفقه) جاء يوم القيامة مغلولا (در غل و زنجير) مائلا شِقّهُ (بدنش كج است) حتّى يدخل النار.[4]

 

حديث ديگرى هم به همين مضمون در جلد 15 مستدرك الوسائل[5] آمده، پس جمعآ پنج حديث است.

 

گروه دوّم : احاديثى كه بالمفهوم دلالت بر تساوى دارد. البتّه احاديث ديگرى هم داريم كه فعل پيامبر 9 و فعل على 7 را مى‌گويد ولى فعل، دلالت بر وجوب ندارد و لذا اين روايات را بيان نمى‌كنيم.

* عن محمّد بن مسلم (روايت صحيحه است) قال: قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوّج أخرى أله أن يفضّلها (كأن در ذهنش اين بود كه بدون آغاز تفاضلى نيست) قال: نعم إن كانت بكرآ فسبعة أيّام (در روايات سابق ثلاثة أيّام آمده بود و در توجيه گفته شده كه اقلّ آن ثلاث و اكثر آن سبعة است كه يا مخيّراست و يا سبعة ايّام افضل است) و ان كانت ثيّبآ فثلاثة ايّام (وقتى ثيّب باشد، هميشه ثلاثة ايّام جايز است چرا فقط آغاز كار را مى‌گويد؟ مفهومش اين است كه بعد از آغاز كار، ثلاثة ايّام جايز نيست پس مفهوم روايت بر عدم جواز تفاضل دلالت دارد)[6] .

 

* ... عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبى جعفر 7: رجل تزوّج امرأة و عنده امرأة فقال: إن كانت بكرآ فليبت عندها سبعآ و إن كانت ثيّبآ فثلاثآ (مفهومش اين است كه اگر در اوّل كار نبود ثلاث جايز نيست).[7]

 

* ... عن أبى عبدالله 7 فى حديث قال: إذا تزوّج (آغاز كار) الرجل بكرآ و عنده ثيّب فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام (يعنى در آغاز كار تفضيل جايز است ولى بعد از آغاز كار مساوات است)[8] .

 

* ... عن الحسن بن زياد، عن أبى عبدالله 7 فى حديث قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكرآ قال: فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث ليال (امر در مقام توهّم حظر است و دلالت بر جواز دارد نه وجوب يعنى تفاضل جايز است و مفهومش اين است كه بعدآ جايز نيست)[9] .

 

راه حل در مقام تعارض:

در مجموع نه روايت بيان شد، حال در مقام تعارض بين اين روايات چه كنيم؟

1ـ جمع بين روايات :

روايات تفاضل، صريح در جواز و روايات تساوى، ظاهر در وجوب است و در جمع بين نص و ظاهر، ظاهر را بر نصّ حمل كرده و مى‌گوييم بايد روايات تساوى را حمل بر مستحب كنيم و تفاضل را جايز بدانيم.

2ـ اعمال مرجّحات:

اگر اين كار را نپسنديم، سراغ مرجّحات مى‌رويم، در اين صورت روايات جواز تفاضل دو مرجّح و روايات تساوى يك مرجّح دارد، مرجّح اوّل رواياتى كه تفاضل را مى‌گويد فتواى اصحاب است كه اجماع بر تفاضل بود ولو سه قول در مسئله بود؛ و مرجّح دوّم مخالفت عامّه است چون عامّه تساوى را مى‌گفتند، و امّا مرجّح روايات تساوى، ظهور كتاب الله و آيات قرآن است كه ظاهر آيات عدالت و تساوى بود.

قلنا؛ ما جرأت نمى‌كنيم به اين آسانى مقابل آيات بايستيم در حالى كه نُه روايت هم داريم، بنابراين: الأحوط وجوبآ رعايت عدالت بين زوجات در بيتوته است بنابراين احتياط در اينجا به دو جهت به جاست :

1ـ در بعضى از روايات در صورت ترك مساوات وعده عذاب داده شده بود كه استحباب با عذاب سازگار نيست، مگر اين كه گفته شود آن روايت سند معتبر ندارد.

2ـ عدالت مستحبّ نامأنوس است چون طبيعت عدالت وجوب است و استحباب بردار نيست، چرا كه در اين صورت نقطه مقابل آن كه ظلم است جايز مى‌شود واين هم غير قابل قبول است. پس در اينجا اگر «لايجوز» نگوييم، مى‌گوييم: لا ينبغى ترک الإحتياط في المسألة بالمساوات.

 


[1] . ح4، باب2 از ابواب القسم.
[2] . ح8، باب2 از ابواب القسم.
[3] . ح2، باب3 از ابواب القسم.
[4] . ح1، باب4 از ابواب القسم.
[5] . ح1، باب12 از ابواب القسم.
[6] .ح1، باب2 از ابواب القسم.
[7] .ح5، باب2 از ابواب القسم.
[8] . ح6، باب2 از ابواب القسم.
[9] .ح7، باب2 از ابواب القسم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo