موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

بحث در مسئله اوّل از مسائل احكام قسم در حقّ بيتوته همسران (حق القسم) بود و از مجموع اقوال سه گانه اصحاب معلوم شد كه فقهاى خاصّه قائل به تفضيل و ترجيح و فقهاى عامّه قائل به مساوات هستند و ظاهر آيات به عنوان دليل اوّل مسأله ،مساوات و عدالت بود.

2ـ روايات:

روايات دو طايفه است، طايفه اى از روايات با وضوح مى گويد كه مساوات شرط نيست و مى توان بعضى از زوجات را بر بعضى ترجيح داد يعنى در جايى كه بعد از تقسيم ليالى بين زوجات، ليله اضافى از چهار ليله باشد(زوج كمتر از چهار زوجه دائمى داشته باشد); كه اين روايات، با اجماع اصحاب كه مى گويند تفاضل عيبى ندارد هماهنگ است.

طايفه دوّم از روايات كه زياد مورد توجّه اصحاب واقع نشده، مساوات را لازم مى داند كه دو قسم است، بعضى با دلالت مطابقى مى گويد مساوات لازم است و بعضى با مفهوم.

طايفه اولى: رواياتى كه ترجيح را جايز مى داند.

بعضى از اين روايات صحيح السند و بعضى از نظر سند ضعيف است.

* ... عن الحلبى (سند صحيح است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأخرى أله أن يفضّل أحدهما على الآخر؟ قال: نعم يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً الحديث.[1]

* ... عن الحسين بن زياد (ظاهراً شخصى به نام «حسين بن زياد»، در رجال نداريم و فقط «حسن بن زياد» است كه دو نفر مى باشند يكى حسن بن زياد عطّار ثقه است و ديگرى حسن بن زياد ثيقل مجهول الحال است و چون معلوم نيست كداميك از اين دو مراد است پس سند مشكل دارد) عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى حديث قال: سألته عن الرجل تكون له المرأتان و إحداهما أحبّ إليه من الأخرى له أن يفضلّها بشىء؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء إلى أن قال: و للرّجل أن يفضّل نسائه بعضهنّ على بعض ما لم يكن أربعاً.[2]

* ... عن محمد بن مسلم (سند صحيح است) قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان و إحداهما أحبّ اليه من الأخرى قال: له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأة ليلة و لذلك كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً.[3]

* ... عن على بن عقبة عن رجل (مرسله و ضعيف السند است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له: الرجل تكون له المرأتان أله أن يفضّل إحداهما بثلاث ليال؟ قال: نعم.[4]

مرحوم صاحب وسائل روايت ديگرى[5] از «حسن بن زياد» نقل مى كند كه مانند روايت قبل است ولى با توجّه به اين كه مضمون دو روايت يكى است و از هر نظر مثل هم است تصوّر ما اين است كه اين دو روايت يكى است.

* ... عن على بن جعفر (روايت از قرب الاسناد است و سند ضعيف است) عن أخيه موسى بن جعفر(عليهما السلام) قال: سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضّل إحداهما على الأخرى فقال: له أربع (حق گرفتن چهار همسر را دارد و چهار شب حق آنهاست) فليجعل الواحدة ليلة و للأخرى ثلاث ليال.[6]

روايت ديگرى هم از «على بن جعفر» است و ظاهراً دنباله حديث قبل است، چون مى فرمايد:

* و بالاسناد قال: وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل يصلح له أن يفضّل إحداهنّ؟ فقال: له أربع نسوة (حق دارد تا چهار همسر داشته باشد) فليجعل لواحدة إن أحبّ ليلتين و للأخريين لكلّ واحدة ليلة و فى الكسوة و النفقة مثل ذلك.[7]

مجموعاً پنج روايت و به يك معنى هفت روايت است كه دلالت آنها واضح و سند بعضى خوب است.

نكات:

در اينجا سه نكته قابل توجّه است:

1ـ اين سؤالات نشان مى دهد كه نوعى نگرانى از ناحيه عدالت در ذهن همه راويان بوده كه شايد تفضيل خلاف عدالت باشد.

2ـ هيچ كدام از روايات دليل بر هيچ يك از اقوال ثلاثه نمى شود البتّه اجمالا روايت دلالت بر برترى بعضى بر بعضى هست. آيا از اين روايات حكم مرأة واحده استفاده مى شود؟

خير چون راجع به امرأتان يا ثلاث بود و همچنين تفاوتى كه بين قول دوّم و سوّم بود و قول مشهور كه مى گفت مادامى كه شروع نكرده حقّى بر او لازم نيست و واحده حق قسم ندارد اين روايات دلالتى بر آن ندارد.

مرحوم صاحب حدائق به اين نكته توجّه فرموده و مى فرمايند كه روايت بر هيچ يك از اقوال ثلاثه دلالت ندارد، البتّه براى نفى قول عامّه كه تساوى را مى گفتند كارساز است.

حال كه اين روايات با هيچ يك از اقوال ثلاثه سازگار نبود مشهور چنين فتوايى را از كجا استفاده كرده اند؟

مشهور از قدر متيقّن فهميده اند، چون سؤال در مورد جايى است كه شروع كرده بنابراين در واحده و در جايى كه شروع نكرده برائت جارى مى كنيم; چون قدر متيقّن در مورد شروع در تقسيم و جايى است كه زوجه متعدّد باشد.

3ـ در اين روايات علّتى ذكر شده كه مى فرمايد: اين كه مى گويند ترجيح بعضى بر بعضى جايز است به اين دليل است كه زوج حقّ تزويج چهار زن را دارد پس وقتى دو زن دارد، دو شب براى خودش است و حق دارد به هر كس بدهد.

اين دليل در واقع يك دليل عقلى است.

قلنا: اين كه مى فرمايد دو ليله براى خودش است مشروط بر اين است كه بالفعل با چهار زن ازدواج كند و اگر بالقوّه باشد حق ندارد. روايات بالقوّه را مى گويد ولى به ذهن مى آيد حق در جايى است كه صاحب حق باشد و وقتى صاحب حق نبود آيا حقّ آن را مى توانيم ذخيره كنيم؟ پس در جايى كه زوجه نبود حق ندارد، البتّه نمى خواهيم به روايت اعتراض كنيم بلكه مى گوييم ما نمى فهميم و عقلمان قاصر است. بنابراين ضعفى در دلالت روايات به نظر مى رسد.

طايفه دوّم: در مقابل روايات طايفه اوّل دو دسته روايت معارض داريم كه دسته اى بالمنطوق مساوات را لازم مى داند و دسته ديگر بالمفهوم مى گويد اگر زوجه دوّم اختيار كردى تا سه شب براى اوست، اگر مطلقاً مى توانست حق را به ديگرى بدهد ديگر لازم نبود كه به آغاز كار مشروط كند، پس مفهوم آن اين است كه مساوات لازم است. چطور بزرگان به اين روايات توجّه نكرده اند؟

متأسّفانه فقها در ابواب عبادات دقّت بيشترى كرده و در ابواب ديگر به آن اندازه دقّت نكرده اند.