< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

84/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم

112 ادامه مسئله 131/2/ 84

2ـ روايات:

روايات دو طايفه است، طايفه‌اى از روايات با وضوح مى‌گويد كه مساوات شرط نيست و مى‌توان بعضى از زوجات را بر بعضى ترجيح داد، يعنى در جايى كه بعد از تقسيم ليالى بين زوجات، ليله اضافى از چهار ليله باشد(زوج، كمتر از چهار زوجه دائمى داشته باشد)؛ كه اين روايات، با اجماع اصحاب كه مى‌گويند تفاضل عيبى ندارد، هماهنگ است.

طايفه دوّم از روايات (معارض) كه زياد مورد توجّه اصحاب واقع نشده، مساوات را لازم مى‌داند كه دو گروه است، بعضى با دلالت مطابقى مى‌گويد مساوات لازم است و بعضى با مفهوم.

طايفه اولى: رواياتى كه ترجيح را جايز مى‌داند.

بعضى از اين روايات صحيح السند و بعضى از نظر سند ضعيف است.

* ... عن الحلبى (سند صحيح است) عن أبى عبدالله 7 قال سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأخرى أله أن يفضّل أحدهما على الآخر؟ قال: نعم يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعآ الحديث.[1]

 

* ... عن الحسين بن زياد (ظاهرآ شخصى به نام «حسين بن زياد»، در رجال نداريم و فقط «حسن بن زياد» است كه دو نفر مى‌باشند يكى حسن بن زياد عطّار ثقه است و ديگرى حسن بن زياد ثيقل مجهول الحال است و چون معلوم نيست كداميك از اين دو مراد است، پس سند مشكل دارد) عن أبى عبدالله 7 فى حديث قال: سألته عن الرجل تكون له المرأتان و إحداهما أحبّ إليه من الأخرى له أن يفضلّها بشىء؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة لأنّ له أن يتزوّج أربع نسوة فليلتاه يجعلهما حيث يشاء إلى أن قال: و للرّجل أن يفضّل نسائه بعضهنّ على بعض ما لم يكن أربعآ.[2]

 

* ... عن محمّد بن مسلم (سند صحيح است) قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان و إحداهما أحبّ إليه من الأخرى قال: له أن يأتيها ثلاث ليال و الأخرى ليلة فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكلّ امرأة ليلة و لذلک كان له أن يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعآ.[3]

 

* ... عن على بن عقبة عن رجل (مرسله و ضعيف السند است) عن أبى عبدالله 7 قال: قلت له: الرجل تكون له المرأتان أله أن يفضّل إحداهما بثلاث ليال؟ قال: نعم. [4]

 

مرحوم صاحب وسائل روايت ديگرى[5] از «حسن بن زياد»

نقل مى‌كند كه مانند روايت قبل است ولى با توجّه به اين كه مضمون دو روايت يكى است و از هر نظر مثل هم است تصوّر ما اين است كه اين دو روايت يكى است.

* ... عن على بن جعفر (روايت از قرب الاسناد است و سند ضعيف است) عن أخيه موسى بن جعفر 8 قال: سألته عن رجل له امرأتان هل يصلح له أن يفضّل إحداهما على الأخرى فقال: له أربع (حق گرفتن چهار همسر را دارد و چهار شب حقّ آنهاست) فليجعل الواحدة ليلة و للأخرى ثلاث ليال.[6]

 

روايت ديگرى هم از «على بن جعفر» است و ظاهرآ دنباله حديث قبل است، چون مى‌فرمايد:

* و بالاسناد قال: وسألته عن رجل له ثلاث نسوة هل يصلح له أن يفضّل إحداهنّ؟ فقال: له أربع نسوة (حق دارد تا چهار همسر داشته باشد) فليجعل لواحدة إن أحبّ ليلتين و للأخريين لكلّ واحدة ليلة و فى الكسوة و النفقة مثل ذلک.[7]

 

مجموعآ پنج روايت و به يك معنا هفت روايت است كه دلالت آنها واضح و سند بعضى خوب است.

نكات :

در اينجا سه نكته قابل توجّه است:

1ـ اين سؤالات نشان مى‌دهد كه نوعى نگرانى از ناحيه عدالت در ذهن همه راويان بوده كه شايد تفضيل خلاف عدالت باشد.

2ـ هيچ كدام از روايات دليل بر هيچ يك از اقوال ثلاثه نمى‌شود البتّه اجمالا روايت دلالت بر برترى بعضى بر بعضى هست. آيا از اين روايات حكم مرأه واحده استفاده مى‌شود؟

خير، چون راجع به امرأتان يا ثلاث بود و همچنين تفاوتى كه بين قول دوّم و سوّم بود و قول مشهور كه مى‌گفت مادامى كه شروع نكرده حقّى بر او لازم نيست و واحده حقّ قسم ندارد، اين روايات دلالتى بر آن ندارد.

مرحوم صاحب حدائق به اين نكته توجّه فرموده و مى‌فرمايند كه روايت بر هيچ يك از اقوال ثلاثه دلالت ندارد، البتّه براى نفى قول عامّه كه تساوى را مى‌گفتند كارساز است.

حال كه اين روايات با هيچ يك از اقوال ثلاثه سازگار نبود مشهور چنين فتوايى را از كجا استفاده كرده‌اند؟

مشهور از قدر متيقّن فهميده‌اند، چون سؤال در مورد جايى است كه شروع كرده بنابراين در واحده و در جايى كه شروع نكرده، برائت جارى مى‌كنيم؛ چون قدر متيقّن در مورد شروع در تقسيم و جايى است كه زوجه متعدّد باشد.

3ـ در اين روايات علّتى ذكر شده كه مى‌فرمايد: اين كه مى‌گويند ترجيح بعضى بر بعضى جايز است به اين دليل است كه زوج حقّ تزويج چهار زن را دارد پس وقتى دو زن دارد، دو شب براى خودش است و حق دارد به هر كس كه مى‌خواهد بدهد.

اين دليل در واقع يك دليل عقلى است.

قلنا : اين كه مى‌فرمايد دو ليله براى خودش است، مشروط بر اين است كه بالفعل با چهار زن ازدواج كند و اگر بالقوّه باشد حق ندارد. روايات بالقوّه را مى‌گويد ولى به ذهن مى‌آيد حق در جايى است كه صاحب حق باشد و وقتى صاحب حق نبود، آيا حقّ آن را مى‌توانيم ذخيره كنيم؟ پس در جايى كه زوجه نبود حق ندارد، البتّه نمى‌خواهيم به روايت اعتراض كنيم، بلكه مى‌گوييم ما نمى‌فهميم و عقلمان قاصر است. بنابراين ضعفى در دلالت روايات به نظر مى‌رسد.

 


[1] .وسائل الشيعه، ج15، ح1، باب1 از ابواب القسم.
[2] .ح2، باب1 از ابواب القسم.
[3] .ح3، باب1 از ابواب القسم.
[4] .ح4، باب1، از ابواب القسم.
[5] .ح9، باب2، از ابواب القسم.
[6] .ح1، باب9، از ابواب القسم.
[7] . ح2، باب9 از ابواب القسم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo