موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

بحث در مسئله اول از مسائل قسم بود كه يكى از حقوق زوجه بر زوج و به معنى بيتوته زوج عندالزوجه است. بيان شد كه در مسئله سه قول دارند:

1ـ قَسْم واجب است و مشروط به شرطى نيست، منتهى از هر چهار شب يك شب واجب است; بنابراين اگر زوجه واحده باشد يك شب از چهار شب حق اوست و سه شب ديگر تعلّق به زوج دارد و به همين ترتيب اگر دو زوجه باشد دو شب براى دو زوجه و دو شب ديگر براى خودش مى باشد كه اگر بخواهد مى تواند به يكى از آن دو بدهد (قول مشهور).

2ـ زوجه واحده حقّ القسم ندارد و در صورتى هم كه متعدّد باشد اگر شروع در تقسيم كرد حق القسم هست و اگر شروع نكند حق القسم نيست (قول مرحوم شيخ در مسبوط و مرحوم محقق در شرايع و جماعتى ديگر).

3ـ در زوجه واحده حق القسم نيست و در صورت تعدّد حق القسم ثابت است به همان كيفيّتى كه مشهور گفته بودند (قول جمعى از قدما).

اقوال عامّه:

بعضى از فقهاى عامّه متعرّض اين بحث شده اند، ابن قدامه عبارتى دارد كه از آن قول چهارمى استفاده مى شود كه همان مساوات است، يعنى نبايد تفضيل باشد. به عنوان مثال اگر دو زوجه دارد دو شب براى آن دو است و نمى تواند دو شبى كه براى خودش مى باشد به يكى از دو زوجه بدهد بلكه بايد بين دو زوجه مساوات برقرار كند و در ادامه مى گويد:

لانعلم بين أهل العلم (ادّعاى اجماع) فى وجوب التسوية بين الزوجات فى القسم خلافاً و قد قال الله تعالى ﴿و عاشروهنّ بالمعروف﴾ و ليس مع الميل معروف (اگر يكى را بر ديگرى ترجيح دهد و مساوات نباشد مصداق كبراى كلّى ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ نمى باشد) و قال الله تعالى ﴿فلا تميلوا كلّ الميل﴾ فتذروها كالمعلّقة (خواهيم گفت كه اين آيه بر خلاف مدّعا ادلّ است، چون آيه مى فرمايد كلّ الميل و كالمعلّقه بودن عيب دارد پس بر خلاف مطلوب دلالت دارد) و روى ابوهريرة قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) من كانت له امرأتان فمال إلى إحديهما جاء يوم القيامة و شقّه مائل (يك طرف بدنش كج است) و عن عائشة قالت: كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) يقسّم بيننا فيعدل (تا اينجا فعل است و فعل اعم از وجوب و استحباب است) ثم يقول اللّهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك (در مورد محبّت قلبى است كه معمولا از اختيار بيرون است پس معلوم مى شود كه در جايى كه در اختيار اوست اگر رعايت عدالت (مساوات) نكند جاى ملامت و ملامت دليل بر حرمت است).[1]

در كتاب الفقه على المذاهب الأربعة آمده است:

أمّا معناه (قسم) فى اصطلاح الفقهاء فهو العدل بين الزوجات فى البيتوته و لو كتابيّة مع مسلمة فإن كنّ حرائر سوّى بينهنّ بحيث يبيت عند كلّ واحدة مثل مايبيت عند ضرّتها (هوو).[2]

در اين كتاب مطالبى كه مورد اتّفاق مذاهب اربعه است در متن آمده و جايى كه اختلافى است با عنوان تحت الخط آورده شده و در اينجا مطلبى تحت الخط نيست، پس معلوم مى شود كه بر اين مسئله اتّفاق نظر دارند،

ادلّه:

1ـ آيات:

الف) آيه ﴿و إن خفتم ألاّ تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع﴾.[3]

آيه مى فرمايد اگر مى ترسيد كه درباره يتيمان عدالت را رعايت نكنيد، سراغ غير يتيمان برويد و ربط صدر آيه كه در مورد يتامى است با ذيل آيه در اين است كه در صدر اسلام سراغ يتيمها مى رفتند و به خاطر اموالشان با آنها ازدواج مى كردند، كه آيه از تصرّف در اموال يتامى نهى كرد و ديگر آنها سراغ يتامى نمى رفتند. و آيه فرمود كه از غير يتامى دو يا سه يا چهار زن بگيريد. در زمان جاهليّت تعداد زوجات نامحدود بود و بعد از اسلام محدود شد و اجازه چهار زوجه دائمى داده شد ولى به شرط اين كه عدالت رعايت شود و اگر نتواند رعايت كند واجب است يك زن بگيرد، و وقتى مقدّمه واجب شود دليل بر وجوب ذى المقدمه است; در اينجا مقدّمتاً مى گويد اگر مى ترسيد عدالت رعايت نشود يكى واجب است، پس عدالت واجب است. آيه ظهور در عدالت (مساوات) دارد و ظاهرش با هيچ يكى از اقوال ثلاثه اصحاب سازگار نيست.

در مقابل اين آيه، آيه ديگرى است كه مى فرمايد:

﴿و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم فلا تميلوا كلّ الميل فتذروها كالمعلّقة و إن تصلحوا و تتقّوا فانّ الله كان غفوراً رحيماً﴾.[4]

در اينجا اشكال معروفى است كه همه مفسّران متعرّض آن شده اند و از زمان امام صادق(عليه السلام) اين اشكال مطرح بوده است.

اشكال: اين دو آيه با هم متناقض است; در آيه اوّل مى فرمايد، به عدالت رفتار كنيد و در آيه دوّم مى فرمايد نمى توانيد عدالت را رعايت كنيد. اوّلين كسى كه اين اشكال را مطرح كرد ابن ابى الأوجاع مادّى بود كه به هشام اشكال كرد و هشام وقتى اين اشكال را شنيد براى يافتن جواب آن از كوفه به مدينه آمد. امام صادق(عليه السلام)هشام را ديد و پرسيد چرا در اين زمان به مدينه آمدى، هميشه در وقت حج مى آمدى؟ هشام عرض كرد براى جواب اين اشكال آمده ام. حضرت در جواب فرمود: عدالت در آيه اوّل در مورد نفقات و قَسْم است و در آيه دوّم به معنى محبّت و از اختيار انسان خارج است چون محبّت تابع امتيازات است و وقتى امتيازات يكسان نبود، خواه ناخواه تمايلات قلبى هم متفاوت مى شود. هشام جواب را شنيد و برگشت و به اين ابى الأوجاع جواب داد و او گفت اين پاسخ از تو نيست.[5]

إن قلت: از كجاى آيه 129 مى توان فهميد كه مراد محبّت است؟

قلنا: عدالت در نفقه ﴿لن تستطيعوا﴾ لازم ندارد چون در نفقه مى توان عدالت را رعايت كرد پس تعبير لن تستطيعوا قرينه است بر اين كه مراد محبّت قلبى است.

اشكال: اگر دو آيه را در كنار هم بگذاريم از آن عدم جواز تعدّد زوجات استفاده مى شود چون آيه اوّل مى گويد مشروط به عدالت است و آيه دوّم مى گويد كه عدالت را نمى توانيد رعايت كنيد، وقتى نتوانيد عدالت را رعايت كنيد تعدّد جايز نيست چون وقتى شرط منتفى شد مشروط هم منتفى مى شود.

جواب: اگر اين حرف درست باشد لغويّت لازم مى آيد چون در ادامه آيه اوّل مى فرمايد: ﴿مثنى و ثلاث و رباع﴾، پس اين دليل بر اين است كه ﴿لن تستطيعوا﴾ در مورد محبّت باطنى است.