< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

84/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه حق سوّم زوج بر زوجه /

بحث در استقلال زنان در امور اقتصادى و اموال خودشان بود يا به تعبير جواهر و تحرير الوسيله زن اگر بخواهد از اموال خودش خرج كند بايد به اذن شوهر باشد كه مفهوم آن عدم استقلال زن در امور مالى است. اين مطلب در كلمات فقها كمرنگ است و غالباً متعرضّ اين مسئله نشده اند، بعضى مثل مرحوم صاحب جواهر فتوا داده اند و مرحوم امام هم چون به اين حكم مطمئن نبوده اند استناد به روايت كرده و با تعبير «ورد» از كنار آن گذشته اند، ولى با توجّه به اين كه در عصر و زمان ما اين مسئله مبتلا به است بايد تفصيلا در مورد آن بحث شود.

اصل در مسئله اين بود كه مردم در اموال خود آزادند (الناس مسلّطون على اموالهم)، در مقابل دو روايت هم بيان شد كه اذن شوهر را لازم مى دانست. روايت سوّمى هم داريم كه طولانى است و در آن بسيارى از وظايف زنان بيان شده كه جمله اى از آن شاهد بحث ماست.

* ... ولايجوز للمرأة فى مالها عتق و لا برّإلاّ بإذن زوجها ...[1]

اين روايت هم مشكل سندى دارد و هم مشكل دلالى:

از نظر سند: «احمد بن الحسن القطان» و «جعفر بن محمّد أماره» مجهول الحال است.

از نظر دلالت: اگر تنها اين يك جمله در روايت بود كار آسان بود ولى اين جمله در بين احكامى واقع شده كه از مستحبّات است مثلا «لايجوز للمرأة ركوب السرج» و يا «إذا ماتت المرأة وقف المصلّى عليها عند صدرها» كه بسيارى از اين احكام كه در اين روايت آمده از مكروهات و مستحبّات است.

ادلّه مخالف:

تا اينجا سه روايت بيان شد كه بعضى از آنها صحيح السند و دلالتشان هم خوب بود، ولى در مقابل، ادلّه اى داريم كه اين معنى را نفى مى كند:

1ـ روايات سابق:

روايات كثيره اى كه تاكنون خوانده ايم[2] [3] كه مى فرمود: لايجوز لها أن تعطى من بيت زوجه شيئاً إلاّ بإذنه كه از باب نمونه به دو روايت اشاره مى كنيم:

* ... إذا ولا تصدّق من بيته إلاّ بإذنه.[4]

* ... ولا تعطى شيئاً إلاّ بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر و له الأجر.[5]

و روايات متعدّد ديگرى كه دليل است بر اين كه زوجه براى تصرّف در مال خودش اجازه نمى خواهد، چون اگر استيذان مطلق بود (خواه از مال زوج يا مال خودش) نبايد اين روايات به «من ماله» مقيّد شود پس اگر استيذان، مطلقاً واجب بود چون روايات در مقام بيان است ديگر قيد «من ماله» لازم نبود، بنابراين رواياتى هم كه مى گويد استيذان در مال خودش هم لازم است، يك حكم اخلاقى است و زوجه ملزم نيست كه براى تصرّف در مال خودش اجازه بگيرد، بنابراين اجازه زن براى تصرّف در مال شوهر واجب و در مال خودش مستحب است.

2ـ روايت ابى مريم:

* ... عن أبى مريم، (روايت سند خوبى دارد و معتبر است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) ذكره عن أبيه روايت مفصّل است و در مورد اين است كه امامه دختر زينب و زينب دختر پيامبر(صلى الله عليه وآله) بود او زوجه على(عليه السلام)بود و بعد از شهادت حضرت، با مغيرة بن نوفل حرث ابن عبدالمطلب ازدواج كرد. امامه در اواخر عمر بيمار شد و زبانش بند آمد. امام حسن و امام حسين(عليهما السلام)پيش او رفتند تا وصيّت كند. با اشاره از او در مورد اموالش مى پرسيدند و او با حركت سر جواب مى داد و مغيره از اين كار ناراضى بود (چون تصرّف در مال بدون اذن شوهر بود) فذكر أنّها وجعت وجعاً شديداً حتّى اعتقل لسانها فجاءها الحسن و الحسين ابنا على(عليهم السلام) و هى لاتستطيع الكلام فجعلا يقولان لها و المغيرة كاره لذلك أعتقتِ فلان و أهله فجعلت تشير برأسها: لا وكذا و كذا فجعلت تشير برأسها: نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها ...[6]

از اين روايت دو مطلب استفاده مى شود:

اوّلا; وصيّت اشاره به هم ممكن است، ثانياً; با نهى زوج هم زوجه مى تواند اقدام كند و وقتى در وصيت جايز باشد در حال حيات به طريق اولى جايز خواهد بود، علاوه بر اين روايت ظهورى در وصيّت ندارد و اگر ظهور در وصيّت هم داشته باشد به طريق اولى در حال حيات مى تواند تصرّف كند.

3ـ عدم فتوا و عدم عمل اصحاب به اين روايات:

مرحوم صاحب جواهر مسلّم گرفته است كه زن مى تواند در اموالش تصرّف كند، در حالى كه در اينجا حكم به اجازه كرده است. مرحوم صاحب جواهر در بحث نذر روايت عبدالله بن سنان را نقل كرده و در ادامه مى فرمايد:

كما أنّه لاينافيه جواز تبرّعها فى مالها بغير إذنه إذ لعلّ للألزام (نذر) حكماً يخالف التبرّع.[7] (روايت مى گويد نذر بدون اذن نكن نه اين كه نتواند در مال خود تصرف كند).

مرحوم صاحب جواهر اين را مسلّم گرفته است و معلوم مى شود كه تصرّف زن در اموالش مسلّم بوده و بحثى نداشته پس روايات آمر به استيذان، معمول بها نيست و نمى توانيم با استفاده از آن حكم كنيم و فتوا مى دهيم كه زن حق ندارد در اموالش تصرّف كند و شارع نذر را به خاطر الزاماتى كه بر عهده زن مى گذارد به اذن شوهر منوط كرده است.

4ـ روايت صحيحه ابن سنان:

اين روايت از روايات خوب اين باب بود و مى تواند قرينه بر بحث ما باشد چون ذيل روايت مى فرمايد:

* ... إلاّ فى حجّ او زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها[8] .

برّ و والدين حتماً به معنى نفقه واجب نيست و روايت مى گويد حتّى در برّ والدين هم زوجه مى تواند بدون اذن شوهر تصرّف كند و از اينجا معلوم مى شود كه زوجه مى تواند بدون اذن در موارد ديگر هم در اموال خود تصرّف كند.

نتيجه: ما نمى توانيم استقلال اقتصادى زوجه را بخاطر دو روايت كه معتقديم حكم اخلاقى است از او بگيريم; البتّه اگر اجازه بگيرد كار خوبى است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo