< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

84/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

107 ادامه حق سوّم زوج بر زوجه24/2/ 84

روايت سوّمى هم داريم كه طولانى است و در آن بسيارى از وظايف زنان بيان شده كه جمله‌اى از آن شاهد بحث ماست.

* ... ولايجوز للمرأة فى مالها عتق و لا برّإلّا بإذن زوجها ... [1]

 

اين روايت هم مشكل سندى دارد و هم مشكل دلالى:

از نظر سند: «احمد بن الحسن القطان» و «جعفر بن محمّد أماره» مجهول الحال هستند.

از نظر دلالت: اگر تنها اين يك جمله در روايت بود كار آسان بود ولى اين جمله در بين احكامى واقع شده كه از مستحبّات است مثلا «لايجوز للمرأة ركوب السرج» و يا «إذا ماتت المرأة وقف المصلّى عليها عند صدرها» كه بسيارى از اين احكام كه در اين روايت آمده از مكروهات و مستحبّات است.

ادلّه مخالف :

تا اينجا سه روايت بيان شد كه بعضى از آنها صحيح السند و دلالتشان هم خوب بود، ولى در مقابل، ادلّه‌اى داريم كه اين معنا را نفى مى‌كند :

1ـ روايات سابق :

روايات كثيره‌اى كه تاكنون خوانده‌ايم[2] كه مى‌فرمود:

 

لايجوز لها أن تعطى من بيت زوجه شيئآ إلّا بإذنه كه از باب نمونه به دو روايت اشاره مى‌كنيم:

* ... ولا تصدّق من بيته إلّا بإذنه.[3]

 

* ... ولا تعطى شيئآ إلّا بإذنه فإن فعلت فعليها الوزر و له الأجر.[4]

 

و روايات متعدّد ديگرى كه دليل است بر اين كه زوجه براى تصرّف در مال خودش اجازه نمى‌خواهد، چون اگر استيذان مطلق بود (خواه از مال زوج يا مال خودش) نبايد اين روايات به «من ماله» مقيّد شود پس اگر استيذان، مطلقآ واجب بود چون روايات در مقام بيان است ديگر قيد «من ماله» لازم نبود، بنابراين رواياتى هم كه مى‌گويد استيذان در مال خودش هم لازم است، يك حكم اخلاقى است و زوجه ملزم نيست كه براى تصرّف در مال خودش اجازه بگيرد، بنابراين اجازه زن براى تصرّف در مال شوهر واجب و در مال خودش مستحب است.

2ـ روايت ابى مريم:

* ... عن أبى مريم، (روايت سند خوبى دارد و معتبر است) عن أبى عبدالله 7 ذكره عن أبيه روايت مفصّل است و در مورد اين است كه امامه دختر زينب و زينب دختر پيامبر 9 بود او زوجه على7 بود و بعد از شهادت حضرت، با مغيرة بن نوفل حرث ابن عبدالمطلب ازدواج كرد. امامه در اواخر عمر بيمار شد و زبانش بند آمد. امام حسن و امام حسين8 پيش او رفتند تا وصيّت كند. با اشاره از او در مورد اموالش مى‌پرسيدند و او با حركت سر جواب مى‌داد و مغيره از اين كار ناراضى بود (چون تصرّف در مال بدون اذن شوهر بود) فذكر أنّها وجعت وجعآ شديدآ حتّى اعتقل لسانها فجاءها الحسن و الحسين ابنا على : و هى لاتستطيع الكلام فجعلا يقولان لها و المغيرة كاره لذلک أعتقتِ فلان و أهله فجعلت تشير برأسها: لا وكذا و كذا فجعلت تشير برأسها: نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلک لها ... [5]

 

از اين روايت دو مطلب استفاده مى‌شود :

اوّلا؛ وصيّت به اشاره هم ممكن است، ثانيآ؛ با نهى زوج هم زوجه مى‌تواند اقدام كند و وقتى در وصيّت جايز باشد در حال حيات به طريق اولى جايز خواهد بود، علاوه بر اين روايت ظهورى در وصيّت ندارد و اگر ظهور در وصيّت هم داشته باشد به طريق اولى در حال حيات مى‌تواند تصرّف كند.

3ـ عدم فتوا و عدم عمل اصحاب به اين روايات:

مرحوم صاحب جواهر مسلّم گرفته است كه زن مى‌تواند در اموالش تصرّف كند، در حالى كه در اينجا حكم به اجازه كرده است. مرحوم صاحب جواهر در بحث نذر روايت عبدالله بن سنان را نقل كرده و در ادامه مى‌فرمايد:

كما أنّه لاينافيه جواز تبرّعها فى مالها بغير إذنه إذ لعلّ للإلزام (نذر) حكمآ يخالف التبرّع.[6] (روايت مى‌گويد نذر بدون اذن نكن

نه اين كه نتواند در مال خود تصرف كند).

مرحوم صاحب جواهر اين را مسلّم گرفته است و معلوم مى‌شود كه تصرّف زن در اموالش مسلّم بوده و بحثى نداشته پس روايات آمر به استيذان، معمول بها نيست و نمى‌توانيم با استفاده از آن حكم كنيم و فتوا مى‌دهيم كه زن حق ندارد در اموالش تصرّف كند و شارع نذر را به خاطر الزاماتى كه بر عهده زن مى‌گذارد به اذن شوهر منوط كرده است.

4ـ روايت صحيحه ابن سنان:

اين روايت از روايات خوب اين باب بود و مى‌تواند قرينه بر بحث ما باشد، چون ذيل روايت مى‌فرمايد:

* ... إلّا فى حجّ او زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها[7] .

 

برّ والدين حتمآ به معناى نفقه واجب نيست و روايت مى‌گويد حتّى در برّ والدين هم زوجه مى‌تواند بدون اذن شوهر تصرّف كند و از اينجا معلوم مى‌شود كه زوجه مى‌تواند بدون اذن در موارد ديگر هم در اموال خود تصرّف كند، پس معناى آن اين است كه نيكى كردن مستحب به والدين اجازه زوج نمى‌خواهد، حال اگر اين مستحب اجازه نخواهد مستحبّات ديگر هم چنين خواهد بود به خصوص كه كلمه برّ غالبآ در مستحبّات استعمال مى‌شود.

نتيجه: ما نمى‌توانيم استقلال اقتصادى زوجه را بخاطر دو روايت كه معتقديم حكم اخلاقى است از او بگيريم و از مجموع اين چند دليل استفاده مى‌شود كه زوجه براى تصرّف در اموال شوهر اجازه مى‌خواهد وبراى تصرّف در اموال خودش اجازه نمى‌خواهد.

 


[1] .ح1، باب123 از ابواب مقدّمات نكاح.
[2] .باب79 و 117 از ابواب مقدّمات نكاح.
[3] .ح1، باب79 از ابواب مقدّمات نكاح.
[4] . ح3، باب79 از ابواب مقدّمات نكاح.
[5] . ح1، باب49 از ابواب احكام وصايا.
[6] . ج35، ص360.
[7] . وسائل الشيعه، ج13، ح1، باب17 از ابواب وقوف و صدقات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo