< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

84/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

106 حق سوّم (إذن الزوج فى التّصرف) 21/2/ 84

حق سوّم: اذن زوج در تصرّفات مالى زوجه

حق سوّم از حقوق زوج بر زوجه به تعبير امام اين بود كه:

بل ورد أن ليس لها أمر مع زوجها فى صدقة و لا هبة و لانذر فى مالها إلّا بإذنه إلّا فى حج أو زكات أو برّ والديها أو صلة قرابتها.

آيا زنان در امور مالى خودشان استقلال دارند؟ به عبارت ديگر آيا براى تصرّف در اموال خودشان نياز به اجازه زوج دارند؟

عبارت مرحوم امام در تحرير الوسيله نشان مى‌داد كه نمى‌خواهد فتوا دهد چون «بل ورد» فرمود. عبارت امام در تحرير مانند عبارت جواهر است ولى مرحوم صاحب جواهر فتوا داده و مى‌فرمايد:

بل ليس للمرأة أمر مع زوجها فى عتق ولاصدقة و لا تدبير ولاهبة (فرق هبه با صدقه در اين است كه صدقه قابل برگشت نيست، چون قصد قربت دارد ولى هبه در غير ذى رحم و هبه معوّضه، مادامى كه موجود باشد، قابل بازگشت است) ولانذر فى مالها إلّا بإذن زوجها إلّا فى حجّ أو زكات أو برّ والديها أو صلة قرابتها (گاهى صله رحم به معناى كمكهاى مادّى است).[1]

 

مرحوم امام هم در تحرير الوسيله همين عبارت جواهر را با مختصر تغييرى با تعبير «ورد» ذكر كرده‌اند و معلوم مى‌شود كه امام 1 در اين قسمت از مسئله تصميم نگرفته‌اند. اين مسئله با تمام اهميّتى كه دارد در كتب فقهى ما بسيار كمرنگ ذكر شده و كسانى كه سراغ اين مسئله رفته، كم هستند، شايد در آن زمان كمتر مبتلا به بوده ولى اين روزها بسيار مبتلا به و جاى دقّت است.

براى حلّ اين مسئله ابتدا سراغ اصل مى‌رويم.

مقتضاى اصل:

منظور از اصل در اينجا عمومات آيات و روايات است عموماتى مانند: «الناس مسلّطون على اموالهم» كه به مقتضاى آن مردم براى تصرّف در اموال خود آزادند و روايات[2] متعدّدى

هم در اين زمينه داريم كه مضمون اين احاديث چنين است:

إنّ صاحب المال يعمل بماله ماشاء مادام حيّآ إن شاء وهب و إن شاء تصدّق به و إن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت.

اين كه اين روزها در بين ثروتمندان شايع شده كه فرزندان در زمان حيات پدر از او مى‌خواهند تا اموالش را در بين آنها تقسيم كند و يا اين كه اجازه تصرّف به پدر نمى‌دهند يك فرهنگ غلط و غير شرعى است، چون هر كس مادامى كه زنده است مى‌تواند در مال خود تصّرف كند، و اين اصل كلّى از آيات قرآن و روايات استفاده مى‌شود. در مقابل اين اصل كلّى چند روايت داريم كه دلالت مى‌كند بر اين كه اذن زوج شرط است، دو روايت را بيان مى‌كنيم:

* ... عن عبدالله بن سنان (سند معتبر است) عن أبى عبدالله 7 قال: ليس للمرأة مع زوجها امرٌ فى عتق و لاصدقة و لاتدبير و لاهبة و لانذر فى مالها إلّا بإذن زوجها إلّا فى حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها.[3]

 

ظاهر روايت وجوب و سند آن معتبر است.

* ... عن ابن أبى عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض اصحابنا (ظاهرآ روايت مرسله است و مرسلات ابن ابى عمير كه گفته شده حجّت است مرسلات بدون واسطه است ولى اگر واسطه‌اى مثل جميل بن درّاج باشد معلوم نيست كه حجّت باشد) فى المرأة تهب من مالها شيئآ بغير إذن زوجها؟ قال: لا (روايت در مورد هبه است ولى با الغاى خصوصيّت مى‌توان گفت در بقيّه تصرّفات مالى هم حكم چنين است).[4]

 


[1] .ج31، ص147.
[2] . وسائل الشيعه، ج13، باب17 از ابواب احكام وقوف و صدقات.
[3] .ح1، باب17 از ابواب احكام وقوف و صدقات.
[4] .ح2، باب17 از ابواب احكام وقوف و صدقات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo