< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

84/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

104 ادامه حق دوّم زوج بر زوجه 19/2/ 84

جمع بندى:

در مقام جمع بندى در برابر اين روايات چند نظر موجود است:

1ـ از ظاهر كلمات بسيارى از فقها استفاده مى‌شود كه اين حق مطلق است و بايد زن مطلقآ اجازه بگيرد، مگر در واجبات.

2ـ عدم خروج از منزل مقيّد است به جايى كه موجب نشوز يا مزاحم حق زوج باشد. البتّه جايى ممكن است مزاحم حق زوج باشد ولى نشوز نباشد مثلا زوج نياز به استمتاع دارد ولى زوجه از منزل خارج شده است و قصد گردن كشى هم ندارد، ولى گاهى ناشزه است و در مقام عصيان و گردن كشى است. از كسانى كه اين قول را پذيرفته‌اند، مرحوم آية الله العظمى خويى است كه مى‌فرمايد:

هذا (حرمت سفر زوجه بدون اذن زوج) لا دليل على حرمته على الإطلاق بل حتّى مع النهى فضلا عن عدم الإذن إلّا إذا كان موجبآ للنشوز و منافيآ لحقّ الزوج فإنّ هذا المقدار ممّا قام عليه الدليل: و عليه يحتمل ما ورد فى بعض الأخبار من حرمة الخروج بغير الإذن (از تعبير «بعض الأخبار» معلوم مى‌شود كه روايات ديگر در دسترس ايشان نبوده و بررسى نشده است و فقط آدرس دو روايت در پاورقى آمده است) فإنّ المراد بحسب القرائن خروجآ لا رجوع فيه بنحو يصدق معه النشوز و تفصيل الكلام موكول إلى محلّه فكيفما كان فلا دليل على أنّ مطلق الخروج عن البيت بغير الإذن محرّم عليها و لو بأن تضع قدمها خارج البيت لرمى النفايات (براى خارج كردن زباله‌ها) مثلا أو تخرج لدى غيبة زوجها ـ لسفر أو حبس و نحو ذلک ـ إلى زيارة أقاربها أو زيارة الحسين 7 مع تستّرها و تحفظّها على بقيّة الجهات فإنّ هذا ممّا لادليل عليه بوجه.[1]

 

مرحوم آية الله ميلانى در حاشيه عروه در نماز مسافر مى‌فرمايد:

الأحوط فيما لو عصت لكن لم يعّد سفرها نشوزآ أن تجمع بين القصر و الإتمام (اگر خروج زن به طور قطع حرام باشد، در اين صورت سفر معصيت است و نماز بايد تمام باشد ولى از اين تعبير معلوم مى‌شود كه ايشان در حرمت خروج بدون نشوز ترديد داشته‌اند).

مرحوم آية الله قمى در حاشيه عروه مى‌فرمايند :

المتيقّن فيها ما صارت الزوجة بالسفر ناشزة (اگر ناشزه نباشد چنين نيست).

ظاهرآ بزرگان معاصرين تحت تأثير كلام صاحب جواهر هستند و فقط آية الله خويى نيست بلكه در بين معاصرين پايه‌هاى مسئله متزلزل شده است.

مرحوم صاحب جواهر[2] وقتى امثله سفر محرّم در باب

صلاة مسافر را ذكر مى‌كنند مى‌فرمايند:

والزوجة للنشوز (خروج المرأة الى السفر نشوزآ)، كه اين مصداق سفر محرّم است، يعنى اگر بدون نشوز باشد اشكالى ندارد.

ولكنّ الإنصاف، مقيّد كردن روايات به نشوز تا اين حد در حالى كه روايات مطلق بود، ممكن نيست، چون روايات متعدّد و در مقام بيان و مطلق است و ظاهرآ فقها تمام روايات را نديده‌اند.

3ـ اين روايات مقيّد به جايى است كه خروج منشأ فتنه و فساد است يعنى محيط فاسد است و با خروج او از منزل بيم فساد و فتنه مى‌رود. اگر بيم فساد نباشد خروج او از منزل اشكال ندارد.

شاهد اوّل : تعبيراتى است كه در آيه شريفه «و لاتكرهوا فتياتكم على البغاء ...»[3] آمده است.

 

در زمان پيامبر 9 محيط جامعه به قدرى آلوده بود كه بعضى از مسلمانان صدر اسلام به وسيله كنيزهايشان از راه نامشروع در آمدى كسب مى‌كردند قرآن با آنها برخورد مى‌كند ولى چون محيط فاسد بوده قرآن كم‌كم مى‌خواهد آنها را برگرداند و از ذيل آيه كه مى‌فرمايد: «و من يكرههنّ فإنّ الله من بعد إكراههّن غفورٌ رحيم» معلوم مى‌شود كه مخاطب مسلمانند.

شاهد دوّم : آيه شريفه كه در مورد كفّار و فسّاقى كه به زنهاى كنيز متعرّض مى‌شدند مى‌فرمايد:

«يا اَيّها النّبى قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنين يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ (چيزى بين روسرى و چادر) ذلک أدنى أن يعرفن فلا يعزين».[4]

 

اين كار نشان مى‌دهد كه آنها حرائر هستند و به همين جهت مزاحم آنها نمى‌شوند. صدر اسلام محيط بدى بوده كه البتّه جاى تعجّب ندارد چون صدر اسلام بوده و يك شبه همه چيز قابل تغيير نبود، در ادامه قرآن در آيه بعد به شدّت آنها را تهديد مى‌كند :

«لّئِن لم ينته المنافقون و الّذين فى قلوبهم مّرض و المرجفون فى المدينة لنغريّنک بهم ثم لايجاورونک فيها إلا قليلا * ملعونين أينما ثقفوا أخذوا و قتّلوا تقتيلا»[5] ، اينها نشان مى‌دهد كه محيط فاسد

بوده است حال اگر در چنين محيطى زنها از خارج شدن منع شوند، آيا در هر محيطى مى‌توان چنين گفت؟ پس بايد عدم خروج از منزل را به خوف و فساد و فتنه مقيّد كنيم.

ولكنّ الإنصاف؛ اگر بخواهيم همه روايات را مقيّد و محدود كنيم به جايى كه فتنه و فساد بوده، خالى از اشكال نيست، گر چه بيشتر روايات مربوط به زمان پيامبر 9 است، ولى تمام روايات از آن حضرت نبوده بلكه تعدادى مربوط به امام صادق 7 است.

نتيجه: فتواى نهايى ما اين است كه الاحوط (احتياط وجوبى) لولا الاقوى خروج زن از منزل احتياج به اذن شوهر دارد ولى استثنائات زيادى دارد. لكن هذا كلّه إذا لم يكن من باب التضييق و الضرر، اگر شوهر بخواهد زن را در فشار قرار دهد، ادلّه از اينجا منصرف و فقط براى جايى است كه غرض عقلايى دارد. آيه 6 سوره طلاق هم در مورد مطلّقات شاهد خوبى است.

قرآن در مورد مطلّقات كه در حال عدّه هستند و بايد در خانه شوهر بمانند مى‌فرمايد :

«ولاتضاروهنّ لتضيقوا عليهنّ».

وقتى قرآن درباره زنان مطلقّه چنين دستور مى‌دهد، در مورد همسر خودش به طريق اولى بايد او را در مضيقه و فشار قرار ندهد.

 

 


[1] .المستند فى شرح العروة الوثقى، ج2، ص100.
[2] .ج14، ص258.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo