موضوع:کتاب النکاح / ادامه حق اوّل زوج بر زوجه /

بحث در اوّلين حق از حقوق زوج بر زوجه در اين بود كه زوجه بايد زوج را اطاعت كند. بحث در اين بود كه محدوده اين اطاعت تا كجاست؟ دو روايات از كتاب كافى بيان شد كه در وسائل هم آمده است و حديث سوّمى هم امروز مى خوانيم:

* و بالإسناد عن ابن أبي حمزة (مشكل دارد)، عن أبي المغرا عن أبى بصير عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: أتت امرأة إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) فقالت: ما حق الزوج على المرأة؟ قال: أن تجيبه إلى حاجتة و إن كانت على قتب (كه مراد استمتاعات است) و لا تعطى شيئاً إلاّ بإذنه (به قرينه ذيل منظور از مال شوهر است) فإن فعلت فعليها الوزر و له الأجر و لا تبيت ليلة و هو عليها ساخط (شبى بر او نگذرد در حالى كه شوهر بر او خشمگين است) قالت: يا رسول الله(صلى الله عليه وآله) و إن كان ظالماً؟ (هر چند حق با شوهر نيست) قال: نعم الحديث (آيا اين وظيفه شرعى است يا يك وظيفه اخلاقى؟ يك وظيفه اخلاقى است يعنى اگر او جفا كرد تو مدارا كن تا شيرازه خانواده متلاشى نشود، پس اين ذيل مستحبّ است).[1]

در اين حديث هم مثل احاديث ديگر واجب و مستحب با هم ذكر شده است. البتّه حديث ذيلى دارد كه در پاورقى آمده است:

قالت والذى بعثك بالحقّ لاتزوّجت زوجاً أبداً.

اين ذيل نشان مى دهد كه حكم نمى تواند واجب باشد چون بالاضرر، لاجرح و شريعت سمحه و سهله سازگار نيست و اين مدارا كردن به عنوان يك وظيفه اخلاقى است.

حديث ذيل دو سند دارد كه يك سند از كافى است و اشكال دارد و سند ديگرى از مرحوم صدوق است كه سند خوبى است.

* ... عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: إنّ رجلا من الأنصار على عهد رسول الله(صلى الله عليه وآله) خرج فى بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهداً (آيا معاهده اى بسته يا اين كه امر كرده؟) أن لاتخرج من بيتها حتّى يقدم (در ادامه مى فرمايد پدر زن مريض شد و زن خدمت پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرستاد و پرسيد كه آيا اجازه مى دهيد به عيادت پدرم بروم؟ پيامبر(صلى الله عليه وآله)فرمود) لااجلسى فى بيتك (در خانه ات بنشين و از همسرت اطاعت كن، بيمارى پدر سنگين شد باز خدمت پيامبر فرستاد، حضرت فرمود در خانه ات بنشين و از همسرت اطاعت كن; براى مرتبه سوّم به او خبر دادند كه پدرت فوت كرده خدمت پيامبر(صلى الله عليه وآله) فرستاد و عرض كرد آيا اجازه دارم در تشييع پدر حاضر شوم؟ پيامبر(صلى الله عليه وآله)اجازه نفرمود بعد از دفن پدر، پيامبر(صلى الله عليه وآله) پيكى نزد زن فرستاد و فرمود:) إن الله قد غفرلك و لأبيك بطاعتك لزوجك.[2]

اگر «عهد» در روايت به معنى امر باشد، خلاف ظاهر است و اگر به معنى عهد و پيمان باشد در اين صورت اطاعت زوج هم به معنى پيروى از قرار داد است; حال آيا اين قرار داد شرط ابتدايى است كه (در اين صورت واجب الوفاء نيست) يا صيغه عهد (عاهدت الله) خوانده است كه اين هم خلاف ظاهر است؟

با اين حديث و أمثال آن چه كنيم؟ بايد بگوييم اين نيز يك مسئله شخصى و قضيّة فى واقعه است و يك كار مستحب بوده كه در قبال آن خداوند او و پدرش را آمرزيد تا نشان دهد اهميّت اطاعت شوهر تا چه اندازه است.

*... عن جابر الجعفى (سند ظاهراً معتبر است) عن أبى جعفر(عليه السلام)قال: خرج رسول الله(صلى الله عليه وآله)يوم النحر (عيد قربان) إلى ظهر المدينة على جمل عارى الجسم (شتر عريان) فمرّ بالنساء فوقف عليهنّ ثم قال: يا معشر النساء تصدّقن و أطعن أزواجكن فإنّ أكثركنّ فى النّار فلّما سمعن ذلك بكين ثم قامت اليه امرأة منهنّ فقالت: يا رسول الله(صلى الله عليه وآله)فى النّار مع الكفّار؟ و الله ما نحن بكفّار فقال لها رسول الله(صلى الله عليه وآله): إنّكنّ كافرات بحقّ أزواجكنّ.[3]

اين ذيل نشان مى دهد كه اين روايت هم از قبيل قضية فى واقعه است، چرا كه پيامبر شنيده بود كه عدّه اى از زنان در حق شوهرانشان كوتاهى مى كنند كه چنين آنها را مورد خطاب قرار مى دهند و اكثر آنها را اين چنين مى دانند نه تمام زنها را.

دو حديث هم از عامّه نقل مى كنيم:

* ... عن ابن عبّاس قال: جاءت امرأة إلى النبى(صلى الله عليه وآله) قالت يا رسول الله(صلى الله عليه وآله) ما حق الزوج على زوجته؟ قال: أن لا تمنع نفسها منه ولو على قتب فإذا فعلت (أى منعت) كان عليه الإثم ثم قال: ما حق الزوج على زوجته؟ قال: أن لا تعطى شيئاً من بيته إلاّ بإذنه (پيامبر فقط دو حق را ذكر مى كند با اين كه در مقام بيان است وسائل هم در مقام سؤال است) ... [4]

* ... عن النبى(صلى الله عليه وآله) إنّ امرأة أتته فقالت: ما حقّ الزوج على امرأته فقال: لا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر قتب و لا تعطى من بيته شيئاً إلاّ بإذنه ... ولا تصوم يوماً تطوّعاً إلاّ بإذنه ... ولا تخرج من بيته إلاّ بإذنه ... قيل فإن كان ظالماً؟ قال: و إن كان ظالماً (اين هم باز يك مسئله اخلاقى است چون پيامبر امضاى ظلم نمى كند). [5]

جمع بندى:

از مجموع رواياتهاى هفت گانه استفاده مى شود اين روايات كه در مورد اطاعت مطلقه آمده نمى تواند دليل قطعى باشد چون با مستحبّات آميخته است و علاوه بر اين در خود روايات قراينى (مثل و إن كان ظالماً) وجود دارد كه از آن اطاعت مطلق استفاده نمى شود، همچنين قرائن خارجيه مثل عاشروهن بالمعروف و آيه : ﴿و لاتضاروهنّ لتضيقوا عليهن﴾ (بر زنها سخت نگيريد)[6] هم وجود دارد. پس ما اطاعت مطلقه را نتوانستيم ثابت كنيم و آنچه كه در روايات آمده يك مسئله اخلاقى و از قبيل قضيّة فى واقعه است.