موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 3 /

بحث در مسئله سوّم از مسائل شروط در باب نكاح در شرط عدم اقتضاض بود، يعنى اگر زن در ضمن عقد شرط كند كه دخول حاصل نشود، آيا اين شرط از مصاديق شرط خلاف شرع است يا نه؟ بيان شد كه پنج قول در مسئله وجود دارد و ادلّه قائلين به صحّت عقد و شرط (قول اوّل) را بيان كرديم كه دليل اوّل ادلّه عامّه شروط و دليل دوّم روايات خاصّه بود كه روايات را در اين جلسه بيان مى كنيم:

* ... عن محمّد بن على بن محبوب، عن احمد بن محمّد (بزنطى)، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عمّار، عن سماعة بن مهران عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له رجل جاء الى امرأة (خواستگارى) فسألها أن تزوّجه نفسها فقالت: أزوّجك نفسى على أن تلتمس منّى ماشئت من نظر و التماس و تنال منّى ما ينال الرجل من أهله إلاّ أنّك لا تدخل فرجك فى فرجى و تلذّد بماشئت فإنّى أخاف الفضيحة (از اين عبارت استفاده مى شود كه عقد موقّت بوده چون عقد دائم فضاحت ندارد) قال: ليس له منها إلاّ ما اشترط (شرط و عقد صحيح است).[1]

از نظر سند: سند روايت ضعيف است، چون يكى «محمّد بن سنان» محلّ كلام است و نمى توان به او اعتماد كرد و «عمّار بن مروان» هم مجهول الحال است.

البتّه روايات متضافر است، علاوه بر اين جمع زيادى از اصحاب به اين روايت عمل كرده اند و مطابق قرآن و قواعد است.

از نظر دلالت: اين روايت به احتمال قوى در مورد عقد منقطع است و كلام صاحب جواهر در اينجا كه مى گويد روايت مطلق است، صحيح نيست. ضمناً در روايت شرط كرده كه دخول حاصل نشود و ازاله بكارت نيست، پس ممكن است زن باكره نبوده و منظور از فضاحت بچّه دار شدن باشد; پس از اين جهت روايت مطلق است و مخصوص بكر نيست.

* ... عن محمّد بن أسلم الطبرى (متّهم به غلّو و فساد مذهب است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) قلت له رجل تزوّج بجارية عاتق (ممكن است جاريه آزاد شده مراد باشد و ممكن است به معنى باكره باشد، يعنى بر حالت سابقه است كه بكر بودن زائل نشده است) على أن لا يقتضّها ثمّ أذنت له بعد ذلك (روايت سؤال از صحّت شرط نيست بلكه سئوال از يك مطلب فرعى است) قال: إذا أذنت له فلا بأس.[2]

دلالت مطابقى روايت مربوط به اذن است ولى دلالت التزامى بيّن دارد كه عقد و شرط صحيح است، حال كه عقد صحيح است آيا اين حرمت به وسيله اذن زوجه زوال مى يابد يا نه؟

روايت سوّم[3] مثل روايت اوّل است و تنها تفاوت در راوى است كه در آنجا سماعه از امام نقل مى كرد و در اين روايت عمّار بن مروان است.

روايت معارض:

در مقابل اين سه روايت يك روايت معارض داريم:

* ... عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر(عليه السلام) أنّه قضى فى رجل تزوّج امرأة و أصدقته هى و اشترطت على أن بيدها الجماع و الطلاق قال: خالفت السنّة و وليت حقّاً ليس لأهله فقضى أن عليه الصداق و بيده (زوج) الجماع و الطلاق و ذلك السنّة.[4]

آيا اين شرط با شرطِ در سه روايت قبل فرق دارد؟ روايات سابق مى فرمود كه مواقعه يا ازاله اى نباشد ولى در اين روايت زوجه مى گويد طلاق و جماع به اختيار من باشد. آيا روايات سابق محكمتر از اين روايت نيست؟ مرحوم صاحب جواهر معتقد است كه اين دو دسته روايت با هم فرق دارد و جاى تعارض نيست، چون اين روايت با الرّجال قوّامون على النساء نمى سازد ولى ما مى گوييم شرط در روايات قبل تا أبد زوج را منع مى كند ولى در اين روايت مواقعه بدست زن است و ممكن است فردا روز از اين شرط عدول كند، پس اگر چه شرط در اين روايت ابدى نيست و با روايات سابق فرق دارد ولى تعارض وجود دارد چرا كه روايات سابق شرط را صحيح دانسته ولى اين روايت شرط را باطل مى داند.

در مقام تعارض چون اكثر اصحاب به روايات سه گانه عمل كرده اند و آن روايات موافق كتاب و سنّت و قاعده است، مقدّم است بله، «بيدها الطلاق» را نمى توانيم بپذيريم ولى شرط عدم مواقعه را قبول داريم.

تلخّص من جميع ما ذكرنا: ما قول صحّت عقد و شرط را مى پذيريم و مى گوييم منهاى روايات اين شرط در عقد دائم مخالف مقتضاى عقد است، علاوه بر اين سئوالها هم در روايات در مورد عقد موقّت است پس ترديدى نيست كه هر سه روايت در مورد عقد موقّت است، بنابراين قول امام و عدّه زيادى كه فرموده اند بين دائم و منقطع فرقى نيست، نمى پذيريم و روايات اطلاق ندارد، چون در عقد دائم هيچ داعى بر اين شرط نيست و هيچ انسان سالمى چنين شرطى نمى كند.

أضف إلى ذلك: اين شرط خلاف مقتضاى عقد است چون در عقد دائم بايد آزاد باشد ولى در عقد موقّت امكان دارد.

جمع بندى: تا اينجا نظر ما موافق كسانى شد كه بين عقد دائم و موقّت فرق گذاشته اند.

اگر زن بعداً اجازه داد آيا با اجازه او مشكل حل مى شود؟

مشهور و معروف اين است كه با اجازه حل مى شود و احتياج به عقد جديد نيست ولى بعضى معقتدند كه اجازه مشكل را حل نمى كند و نياز به عقد جديد است.

جواب:

اوّلا، اين اجتهاد در مقابل نصّ است، چون نص مى گويد اجازه كافى است و اصحاب هم به آن عمل كرده اند.

ثانياً، اين در واقع بر مى گردد به اين كه زوجه حقّى داشته است كه جلوگيرى كند و حال مى خواهد اسقاط حق كند مثل كسى كه خانه اى را فروخته و حقّى براى خود قرار داده كه تا زمان محضر در خانه بنشيند بعد اين حق را ساقط مى كند و خانه را تحويل مى دهد، اين اشكالى ندارد; پس با اسقاط حق، حق ساقط مى شود و با اذنش شرط ساقط مى شود و وقتى يكبار دخول صورت گرفت براى هميشه جايز است.