< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

84/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

91 ادامه مسئله 230/1/ 84

سؤال: اگر زن شرط طلاق كند، خلاف شرع است در حالى كه در عقدنامه‌هادر جايى كه زوج نفقه ندهد يا زوجه دوّمى اختيار كند يا به زندان ما فوق پنج سال بيفتد يا معتاد شود و يا كارى انتخاب كند كه در شأن زوجه نباشد و ... شرط طلاق مى‌كنند، چگونه در اين موارد حقّ طلاق به زوجه داده مى‌شود؟

جواب : در اين جا به زوجه وكالت بلا عزل داده شده است كه طلاق دهد و زوجه در واقع وكيل زوج است كه يا طلاق دهد يا وكيل در توكيل باشد و ديگرى را وكيل كند كه او را طلاق دهد و اين وكالت بلاعزل است.

وكالت عقد جايز و قابل فسخ است، ولى اگر به صورت شرط، در ضمن عقد لازم بيان شود به رنگ عقد لازم در مى‌آيد، مثلا اگر در ضمن بيع شرط كند كه فلان چيز را به او ببخشد با اين كه هبه، عقد جايز است ولى چون در ضمن عقد لازم شرط شده لازم مى‌شود.

شروطى كه در عقدنامه آمده عبارت است از :

ـ استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدّت شش ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردى كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدّت شش ماه وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.

ـ سوء رفتار و يا سوء معاشرت زوج به حدّى كه ادامه زندگى را براى زوجه غير قابل تحمّل نمايد.

ـ ابتلاى زوج به امراض صعب العلاج به نحوى كه دوام زناشويى براى زوجه مخاطره‌آميز باشد.

ـ جنون زوج در مواردى كه فسخ نكاح شرعآ ممكن نباشد.

اين شرط اشكال فقهى دارد و آن اين كه به محض اين كه زوج ديوانه شد وكالت باطل مى‌شود و وقتى وكالت باطل شد، زن نمى‌تواند خود را مطلّقه كند همان گونه كه در صورت موت هم وكالت باطل مى‌شود.

ـ عدم رعايت دستور دادگاه درمورد منع اشتغال زوج به شغلى كه طبق نظر دادگاه صالح، منافى با مصالح خانوادگى و حيثيّت زوجه باشد.

ـ محكوميّت شوهر به حكم قطعى به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاى نقدى كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاى نقدى كه مجموعآ منتهى به پنج سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.

ـ ابتلاى زوج به هر گونه اعتياد مضرّى كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگى خانوادگى خلل آورد و ادامه زندگى براى زوجه دشوار باشد.

ـ زوج زندگى خانوادگى را بدون عذر موجّه ترك كند. تشخيص ترك زندگى خانوادگى و تشخيص عذر موجّه با دادگاه است و يا شش ماه متوالى بدون عذر موجّه از نظر دادگاه غيبت نمايد.

ـ محكوميّت قطعى زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراى هر گونه مجازات اعمّ از حدّ و تعزير در اثر ارتكاب جرمى كه مغاير با حيثيّت خانوادگى و شئون زوجه باشد. تشخيص اين كه مجازات مغاير با حيثيّت و شئون خانوادگى است با توجّه به وضع و موقعيّت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

ـ در صورتى كه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمى ديگر زوج، بچّه دار نشود.

ـ در صورتى كه زوج مفقود الاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.

ـ زوج همسر ديگرى بدون رضايت زوجه اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراى عدالت ننمايد.

در اين دوازده صورت در محضر از زوج وكالت بلا عزل مى‌گيرد نه اين كه زوج حقّ طلاق را واگذار كرده باشد، چرا كه واگذار كردن حقّ طلاق اشكال دارد نه وكالت در طلاق.

همچنين موقع خواندن صيغه عقد هم به اين شرايط اشاره مى‌شود؛ البتّه اين حكم در مورد كسانى است كه اين شروط را امضا كرده‌اند و كسانى كه آن را امضا نكرده‌اند در واقع چنين وكالتى نداده‌اند، اگر اينها هم بخواهند چنين وكالتى بدهند، در ضمن عقد خارج لازم مى‌توانند چنين وكالتى دهند؛ به عنوان مثال كتابى را به زوجه مى‌فروشد و در ضمن آن شرط وكالت مى‌كند. اين اصول دوازده گانه به نفع خانواده‌هاست و جلوى اجحاف زوج را مى‌گيرد.

شرط سيزدهمى هم در عقد نامه‌ها آمده است كه در واقع شرط دوّم است چون دوازده شرط قبلى همه وكالت بود و آن شرط اين است كه هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلّف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نبوده، زوج موظّف است تا نصف دارايى موجود خود را كه در اياّم زناشويى با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.

آيا اين شرط مشروع است؟

دوازده شرط قبلى وكالت است و اشكالى ندارد ولى اين شرط وكالت نيست بلكه مى‌گويد لازم است. اين شرط يك مشكل دارد و آن ابهام كامل اين شرط است. مرحوم شيخ انصارى بعد از بحث خيارات مباحث شروط را مطرح مى‌كند كه هشت شرط دارد و يكى از شروط اين است كه شرط مبهم نباشد.

به عقيده ما در اين مورد بايد زوجين با هم مصالحه كنند تا به خلاف شرع نيافتند.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo