موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 /

سؤالى در ذيل مسئله دوّم مطرح است كه پاسخ مى دهيم:

سؤال: اگر زن شرط طلاق كند، خلاف شرع است در حالى كه در عقدنامه هادر جايى كه زوج نفقه ندهد يا زوجه دوّمى اختيار كند يا به زندان ما فوق پنج سال بيفتد يا معتاد شود و يا كارى انتخاب كند كه در شأن زوجه نباشد و ... شرط طلاق مى كنند، چگونه در اين موارد حقّ طلاق به زوجه داده مى شود؟

جواب: در اين جا به زوجه وكالت بلا عزل داده شده است كه طلاق دهد و زوجه در واقع وكيل زوج است كه يا طلاق دهد يا وكيل در توكيل باشد و ديگرى را وكيل كند كه او را طلاق دهد و اين وكالت بلاعزل است.

وكالت عقد جايز و قابل فسخ است، ولى اگر به صورت شرط، در ضمن عقد لازم بيان شود به رنگ عقد لازم در مى آيد، مثلا اگر در ضمن بيع شرط كند كه فلان چيز را به او ببخشد با اين كه هبه، عقد جايز است ولى چون در ضمن عقد لازم شرط شده لازم مى شود.

شروطى كه در عقدنامه آمده عبارت است از:

1ـ استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدّت شش ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچچنين در موردى كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدّت شش ماه وفا نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشد.

2ـ سوء رفتار و يا سوء معاشرت زوج به حدّى كه ادامه زندگى را براى زوجه غير قابل تحمّل نمايد.

3ـ ابتلاى زوج به امراض صعب العلاج به نحوى كه دوام زناشويى براى زوجه مخاطره آميز باشد.

4ـ جنون زوج در مواردى كه فسخ نكاح شرعاً ممكن نباشد.

اين شرط اشكال فقهى دارد و آن اين كه به محض اين كه زوج ديوانه شد وكالت باطل مى شود و وقتى وكالت باطل شد، زن نمى تواند خود را مطلّقه كند همان گونه كه در صورت موت هم وكالت باطل مى شود.

5ـ عدم رعايت دستور دادگاه درمورد منع اشتغال زوج به شغلى كه طبق نظر دادگاه صالح منافى با مصالح خانوادگى و حيثيّت زوجه باشد.

6ـ محكوميّت شوهر به حكم قطعى به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاى نقدى كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاى نقدى كه مجموعاً منتهى به پنج سال يا بيشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.

7ـ ابتلاى زوج به هر گونه اعتياد مضرّى كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگى خانوادگى خلل آورد و ادامه زندگى براى زوجه دشوار باشد.

8ـ زوج زندگى خانوادگى را بدون عذر موجّه ترك كند. تشخيص ترك زندگى خانوادگى و تشخيص عذر موجّه با دادگاه است و يا شش ماه متوالى بدون عذر موجّه از نظر دادگاه غيبت نمايد.

9ـ محكوميت قطعى زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراى هر گونه مجازات اعمّ از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمى كه مغاير با حيثيّت خانوادگى و شئون زوجه باشد. تشخيص اين كه مجازات مغاير با حيثيّت و شئون خانوادگى است با توجّه به وضع و موقعيّت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

10ـ در صورتى كه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن يا عوارض جسمى ديگر زوج، بچّه دار نشود.

11ـ در صورتى كه زوج مفقود الاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.

12ـ زوج همسر ديگرى بدون رضايت زوجه اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراى عدالت ننمايد. در اين دوازده صورت زوجه وكالت بلا عزل مى گيرد نه اين كه حقّ طلاق را واگذار كرده باشند، چرا كه واگذار كردن حقّ طلاق اشكال دارد نه وكالت در طلاق.

در ضمن عقد هم موقع خواندن صيغه عقد به اين شرايط اشاره مى شود; البتّه اين حكم در مورد كسانى است كه اين شروط را امضا كرده اند و كسانى كه آن را امضا نكرده اند در واقع چنين وكالتى نداده اند اگر اينها هم بخواهند چنين وكالتى بدهند در ضمن عقد خارج لازم مى توانند چنين وكالتى دهند; به عنوان مثال كتابى را به زوجه مى فروشد و در ضمن آن شرط وكالت مى كند. اين اصول دوازده گانه به نفع خانواده ها است و جلوى اجحاف زوج را مى گيرد.

شرط سيزدهمى هم در عقد نامه ها آمده است كه در واقع شرط دوّم است چون دوازده شرط قبلى همه وكالت بود و آن شرط اين است كه هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلّف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايى موجود خود را كه در اياّم زناشويى با او بدست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.

آيا اين شرط مشروع است؟

دوازده شرط قبلى وكالت است و اشكالى ندارد ولى اين شرط وكالت نيست بلكه مى گويد لازم است. اين شرط يك مشكل دارد و آن ابهام كامل اين شرط است. مرحوم شيخ انصارى بعد از بحث خيارات مباحث شروط را مطرح مى كند كه هشت شرط دارد و يكى از شروط اين است كه شرط مبهم نباشد.

به عقيده ما در اينجاها بايد زوجين با هم مصالحه كنند تا به خلاف شرع نيافتند