موضوع:کتاب النکاح / مسئله 2/ إذا شرط فى العقد ما يخالف المشروع

بحث به مسئله دوّم از مسائل باب شروط در نكاح رسيد.

مسألة 2: إذا شرط فى عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل أن لايمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت و إلى أين شاءت أو لا يعطى حق ضرّتها (همسر دوّم) من المضاجعة و نحوها (و از حقوق ديگر مثل نفقه) و كذا لو شرط أ ن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى (كنيزى كه با او معامله زوجيّت مى شود انتخاب نكند) بطل الشرط و صحّ العقد و المهر (بعضى گفته اند كه عقد صحيح است ولى مهر صحيح نيست چون للشرط قسط من الثمن) و إن قلنا بأنّ الشرط الفاسد يفسد العقد (چون در اينجا نص داريم و اجماعى است پس اگر در جاهاى ديگر شرط فاسد را مفسد بدانيم كه نمى دانيم در اينجا شرط فاسد مفسد نيست).

مقدّمه:

ما در تمام ابواب معاملات (بيع، صلح، هبه، اجاره، مزارعه، مساقات و...) بحث شروط آمده كه از مهمترين مباحث معاملات است، در باب نكاح هم اين بحث وجود دارد و لذا بعضى مانند مرحوم شيخ انصارى بحث شروط را مستقلاّ مطرح كرده و براى صحّت آن هشت شرط ذكر كرده اند; يكى از شروط، آن است كه مرحوم امام در اين مسئله فرموده اند كه شرط، خلاف كتاب و سنّت و شريعت اسلام نباشد.

مرحوم امام فقط اين شرط را ذكر كرده اند در حالى كه بقيّه شروط هم لازم است به عنوان مثال از جمله شروط اين است كه خلاف مقتضا و طبيعت عقد نباشد و يا شرط، مجهول نباشد به جهالتى كه موجب غرر مى شود; اين شرط امروز محلّ بحث است و در عقدنامه ها شرط شده است كه اگر بدون جهت و عذر شرعى طلاق بدهد لازم است آنچه بعد از نكاح بدست آورده اند نصف كنند كه اين شرط مبهم است گاهى صد هزار تومان است و گاهى يك ميليارد و لذا ما مى گوييم كه طرفين مصالحه كنند.

بنابراين ما موارد متعدّدى در باب شروط نكاح داريم كه محلّ ابتلا است ولى امام فقط شرط مخالف شرع را عنوان كرده و بقيّه شروط را ذكر نفرموده اند.

آيا در باب نكاح مانند ديگر ابواب، شرط خلاف شرع جايز نيست؟ و در اين صورت آيا با فساد شرط، عقد و مهر باطل مى شود؟

اصل اين مسئله مسلّم است كه شرط خلاف شرع جايز نيست و از قضايايى است كه قياساتها معها، ولى آيا با فساد شرط عقد و مهر هم باطل مى شود يا نه؟ محلّ بحث است.

اقوال:

مرحوم شيخ طوسى مى فرمايد:

اذا أصدقها ألفاً و شرط أن لا يسافربها أو لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى عليها كان النكاح و الصداق صحيحين و الشرط باطلا و قال الشافعى المهر فاسد (عقد صحيح و شرط و مهر فاسد است) و يجب مهر المثل فأمّا النكاح فصحيح دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.[1]

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

إذا شرط فى العقد ما يخالف المشروع و لا يخلّ بمقصود النكاح (خلاف مقتضاى عقد نيست بلكه خلاف شرط است) ... فسد الشرط إتّفاقاً حكاه جماعة ... دون العقد و المهر فيصحّان بلاخلاف يوجد هنا و به (حكم يا اجماع) صرّح جماعة من أصحابنا.[2]

جمع بندى:

از نظر شيعه و سنّى شرط فاسد است ولى ظاهراً از نظر همه عقد صحيح است و در ناحيه مهر به نظر اماميه مهر صحيح است ولى شافعى مى گويد كه مهر هم باطل است.

ابتدا سراغ فساد شرط مى رويم و ادلّه آن را بررسى مى كنيم.

ادلّه فساد شرط:

1ـ اجماع:

اجماع مدركى است.

2ـ قضايا قياساتها معها:

«المؤمنون عند شروطهم» در دايره شروط شرعيّه است نه در مورد شروط خلاف شرع، چون شرط خلاف شرع را شارع امضا نمى كند، چرا كه مستلزم تناقض است چون از يك طرف مى گويد حرام است حال اگر بگويد وفاى به آن لازم است تناقض در كلام حكيم است و تناقض در كلام حكيم قبيح است.

3ـ روايات:

روايات در واقع معلّل و ارشاد به حكم عقل است. روايات دو طايفه است كه از ميان آنها چهار روايت صراحت بيشترى دارد.[3] [4] [5]