< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

بحث در مسئله اوّل از شروط نكاح بود. مرحوم امام در اين مسئله چهار حكم بيان فرمودند كه حكم اوّل اين بود كه هر شرط حلال وسائغى را مى توان در عقد نكاح قرار داد. حكم دوّم هم اين بود كه اين شروط واجب العمل هستند و لازمه صحّت شروط وجوب عمل است.

حكم سوّم:

در باب نكاح تخلّف شرط يا تعذّر شرط (عمل نكرد يا نتوانست) خيار شرط نمى آورد (مگر در يك جا كه در حكم چهارم مى آيد) يعنى اگر افعالى مثل ترك حقّ القسم، اشتغال مرأه، سكونت در منزل ابوين و ... را شرط كند، امام (ره) فرمودند كه تخلّف اين شرايط موجب خيار شرط نمى شود و فقط وجوب تكليفى است يعنى اگر به شرط عمل نكردند حاكم شرع مى تواند آنها را تحت فشار قرار دهد.

اين مسئله عجيب است، چون اصل در هر شرطى اين است كه تخلّف يا تعذّرش خيار آور باشد، چون عقد نكاح و يا تمام عقود التزام در مقابل التزام است و معناى آن اين است كه وقتى بر يكى عمل به مقتضاى عقد واجب است كه ديگرى هم عمل كند و نمى توان فقط يك طرف را به عمل ملزم ساخت، چون اين كار با روح عقد و قرارداد سازگار نيست، حال چطور شد كه اين روح قرارداد در نكاح از بين رفت؟!

فقها اين مسئله را به اين كيفيّت متعرّض نشده اند و فقط بحث را در شرط فاسد مطرح كرده اند كه آيا شرط فاسد، مفسد است يا نه، در حالى كه در شرط جايز هم اين بحث مطرح و شديداً محلّ بحث است و دليل آن هم روشن نيست.

ادلّه:

1ـ اجماع:

اگر دليل مسئله اجماعى باشد كه كاشف از قول معصوم است و مدركى هم نيست مى پذيريم ولى چنين اجماعى فقط در ظاهر كلام صاحب جواهر در باب عيوب (عيب تدليس) موجود است، بعد از آن كه مسئله تدليس مرأه را ذكر مى كند مى فرمايد:

و فيه أنّ الأولى الاستدلال (براى ثبوت خيار) بظاهر النص و الفتوى بتحقّق الخيار بالتدليس بنحو ذلك لا للشرط المزبور (نه به واسطه خيار تخلّف شرط) والاّ لكان مقتضاه ثبوت الخيار بتعذّر كل شرط فى عقد النكاح أو بالامتناع من الوفاء به على نحو ما سمعته فى البيع (كه هر تخلّف شرطى خيار مى آورد) و احتمال الالتزام بذلك ينافيه اقتصارهم فى خيار النكاح على العيوب المخصوصة والتدليس بالأمور المذكورة بل تصريحهم بعدم قبول النكاح لاشتراط الخيار.[1]

ظاهر اين سخن ادّعاى اجماع است كه تخلّف يا تعذّر شرط سائغ موجب خيار در باب نكاح نمى شود و خيار در باب نكاح در دو جاست يكى عيوب و ديگرى تدليس در موارد به خصوص.

حال اگر از اين كلام اجماع استفاده شود كه ظاهراً استفاده مى شود معنايش اين است كه شارع خواسته است كه قاعده قرارداد را در باب نكاح بشكند، و اگر اين اجماع را نپذيرفتيم بايد هر چه در بيع و قراردادهاى ديگر مى گوييم در نكاح هم بگوييم.

2ـ فرق نكاح با عقود ديگر:

عدّه اى در باب شرط فاسد به آن تمسّك كرده و گفته اند كه باب نكاح با بيع فرق دارد چرا كه اركان بيع ثمن و مثمن است و شرايط به ثمن و مثمن بر مى گردد (للشرط قسط من الثمن) و اگر تخلّف و تعذّر شرط شود اركان عقد متزلزل مى شود و خيار تخلّف و تعذّر شرط مى آيد، ولى در باب نكاح اركان عقد زوج و زوجه هستند و شرايط خارج از عقد است و به عبارت ديگر نكاح معاوضه نيست بلكه شبيه معاوضه است پس «للشرط قسط من الثمن» در نكاح نيست.

قلنا: ما كارى با اركان معامله و بيع و معاوضه نداريم بلكه با حقيقت معاقده و قرارداد كار داريم و حقيقت معاوضه و قرارداد التزام در مقابل التزام است و اگر يكى از طرفين وفا نكرد در واقع يك طرف ملتزم نشده، پس نمى توان طرف ديگر را ملزم كرد; ما مى گوييم روح قرارداد مى گويد كه خيار فسخ دارد نه معاوضه و اركان آن.

3ـ اجازه فسخ در روايات:

اين دليل از لابلاى كلام صاحب جواهر استفاده مى شود به اين بيان كه وقتى روايات را بررسى مى كنيم از مجموع روايات استفاده مى شود كه شارع فقط در دو جا اجازه خيار فسخ داده كه يكى باب عيوب است و آنهم نه تمام عيوب بلكه بعضى از عيوب منصوصه، و مورد ديگر تدليس است و اگر مورد ديگرى هم بود شارع مى فرمود كه اين نشان مى دهد، باب نكاح با ابواب ديگر فرق دارد و شارع نمى خواهد به سادگى اين قرارداد قابل فسخ باشد. عبارت صاحب جواهر چنين بود:

اقتصارهم فى خيار النكاح على العيوب المخصوصة و التدليس بالأمور المذكورة.

حال اگر اين دليل درست شود به درد استدلال مى خورد و مى توان به آن اضافه كرد كه بناى نكاح براحتياط است و به مقتضيات آن احتياط نمى توان آن را به سادگى به هم زد.

جمع بندى:

از مجموع اين ادلّه استفاده مى شود كه در نكاح تخلّف شرط، خيار ندارد.

حكم چهارم: اگر شرط صفات كنند و تخلّف شود خيار ثابت است، اين قاعده كلّى از كجا استفاده مى شود؟ اين حكم را به صورت يك روايت عام نداريم ولى چند باب است كه از مجموع آنها مى توان يك قاعده كلّى استفاده كرد.

ـ رواياتى كه مى گويد اگر زن يك چشمى و يا محدود به حد باشد عقد نكاح فسخ نمى شود.[2]

ـ رواياتى كه مى گويد اگر ثابت شود كه زن زانيه بوده قبل از عقد و بعد از عقد فسخ نمى شود.[3]

ـ رواياتى كه مى گويد زن خودش را حرّه نشان دهد و بعد خلاف آن ثابت شود.[4]

روايتى كه مى گويد اگر زن ادّعاى بكارت كند و بعد خلاف ثابت شود.[5]

ـ رواياتى كه شوهر ادّعا مى كند كه از طايفه فلان هستم و بعد خلاف آن ثابت شود.[6]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo