موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 23 و مسئله 24 / لو دفع الوالد المهر ...

بحث در مسئله 23 از مسائل ابواب مهور در اين بود كه اگر ولىّ مصلحت ببينند كه براى صغير ازدواجى كند در بعضى از صور مهريّه به عهده ولىّ و در بعضى از صور به عهده ولد است كه اقوال و ادلّه مسئله بيان شد.

بقى هنا امور:

الأمر الأول: اگر ولىّ مصلحت مى بيند كه براى فرزند صغير همسرى انتخاب كند، ولى به طرف مقابل مى گويد من عهده دار مهريّه نيستم آيا برائت جستن از ضمان مهريّه از سوى ولىّ اثرى دارد؟

كلمات بزرگان در اينجا مختلف است. مرحوم علاّمه قائل است به اين كه اگر برائت از مهريّه بجويد برى الذّمه مى شود. مرحوم شهيد ثانى كلام علاّمه را از تذكره چنين نقل مى كند:

لو صرّح الأب بنفى الضمان فإنّه لايضمن.[1]

مرحوم علاّمه متوجّه اين اشكال مى شود كه در بعضى از روايات باب آمده كه ولىّ ضامن است چه ضمانت كند و چه ضمانت نكند، به همين جهت مى گويد اين را قبول داريم ولى «ضمن أو لم يضمن» غير از تصريح به عدم ضمان است، چرا كه گاهى ولىّ ضمانت مى كند و گاهى ساكت است و گاهى با صراحت نفى ضمان مى كند كه روايت شامل دو صورت اوّل است و جايى را كه تصريح به عدم ضمان كند شامل نمى شود و بر اساس قواعد مى گويد اگر صريحاً نفى ضمان كند، ضامن نيست. در ادامه مرحوم شهيد ثانى ايراد كرده و مى گويد كلام علاّمه خالى از اشكال نيست، چون نص و فتوايى شامل محلّ كلام ما مى شود، يعنى نص كه مى گويد «ضمن أو لم يضمن» اطلاق دارد; علاوه بر اين روايت مى گويد اگر ولد معسر باشد در هر سه حالت (ضمن، سكت أو تبرّأ) مهر به گردن ولىّ است; فتاوى هم مطلق است و فقها گفته اند اگر ولد موسر باشد مهر به عهده ولد و اگر معسر باشد به عهده ولىّ است.

اشكال ديگر شهيد بر علاّمه اين است كه صغير از اين ازدواج حظّى ندارد پس نبايد مهر را به دوش بكشد و ولىّ كه اقدام كرده بايد مهر را بدهد.

آيا حق با علاّمه است يا شهيد ثانى؟ ظاهر اين است كه حق با مرحوم علاّمه است، مرحوم صاحب جواهر هم اين كلام را مفصّلا نقل كرده و در آخر به كلام علاّمه تمايل پيدا كرده است. دليل آن اين است كه ظاهراً نصوص و فتاوا اطلاق ندارد و روايات از صورت برائت منصرف است و اگرشك در اطلاق كنيم نتيجه آن عدم شمول است چون اطلاق بايد ثابت شود.

قلنا: از دليل دوّم مرحوم شهيد ثانى كه مى فرمود صغير از اين نكاح فايده اى نمى برد، دو جواب مى دهيم:

اوّلا; اگر صغير فايده اى نبرد اصلا عقد باطل است، چون عدم مفسده براى تزويج صغير كافى نيست بلكه بايد مصلحت داشته باشد پس همان گونه كه ولىّ براى خودش كار بدون مصلحت نمى كند براى صغير هم نبايد كار بدون مصلحت انجام دهد.

ثانياً; در بسيارى از موارد صغير بهره مند مى شود، مثلا مورد مناسبى است كه اگر اقدام نكنند از دست مى رود كه در اينجا فرصت را غنيمت شمرده و تزويج مى كنند و گاهى صغير كسى است كه اگر به ازدواج در نياورند حامى ندارد، پس در بعضى جاها فايده دارد.

الامر الثانى: بيان شد حكمى كه در روايات وارد شده و بين موسر و معسر فرق مى گذارد و در معسر مهر را بر عهده ولىّ مى داند مقيّد است به جايى كه متعارف نقد بودن مهر است و در چنين جايى ولىّ بايد آن را بدهد.

از كجا مى توان فهميد كه متعارف در آن زمانها نقد بوده است؟

دو باب از وسائل رواياتى دارد كه نشان مى دهد مهر در آن زمانها نقد بوده است كه از هر باب يك روايت را بيان مى كنيم:

* فى حديث الحلبى عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال: إنّما كان هذا النبى(صلى الله عليه وآله) و أمّا لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئاً يقدّم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر ...[2]

روايات ديگرى هم در اين باب به اين مضمون وجود دارد.

* ... عن عبيد بن زرارة عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى الرجل يدخل بالمرأة ثمّ تدّعى عليه مهرها فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.[3]

چون متعارف بوده مهر را قبلا مى دادند بعد از دخول ادّعاى زن در نگرفتن مهريّه پذيرفته نمى شود، و اينها نشان مى دهد كه در آن زمان معمول بوده است كه مهر را نقد مى گرفتند. در اين باب هم روايات ديگرى وجود دارد.

الامر الثالث: اگر مقدارى از مهر نقد و مقدارى از آن نسيه باشد در اينجا حكم چيست؟ ولىّ اقدام كرده و ولد معسر است و مقدارى از مهر را نقد و مقدارى را نسيه قرار مى دهند، در اين صورت نقد به عهده ولىّ و نسيه به عهده ولد است، به اين معنى كه از بحثهاى سابق الغاى خصوصيّت مى كنيم و تفصيل بين موسر و معسر را جارى مى كنيم كه در معسر تمام مهر به عهده ولىّ است و در موسر نقد به عهده ولىّ و نسيه به عهده ولد است.

مسألة 24: لو دفع الوالد المهر الذى كان عليه من جهة اعسار الولد ثم بلغ الصبى فطلّق قبل الدخول و استعاد الولد نصف المهر و كان له دون الوالد.

اين مسئله از فروع مسئله قبل است و عدّه زيادى از فقها مثل مرحوم شهيد ثانى و كاشف اللثام و صاحب حدائق و ديگران به اين مسئله متعرّض شده اند و عدّه اى حقّ ولد و عدّه اى حق ولىّ مى دانند.

عنوان مسئله:

مسئله پيرامون اين بحث دور مى زند كه مهرى را كه ولىّ مى دهد اگر به عنوان هبه به ولد باشد در صورت طلاق نصف آن به ولد مى رسد و اگر هبه نباشد و مستقيماً به ملك عروس در آمده در اينجا ديگر به ولد نمى رسد چون از ملك ولىّ بيرون نرفته است.