< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

83/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

80 ادامه مسئله 2316/12/ 83

2ـ روايات :

در باب 28 از ابواب مهور پنج روايت داريم كه اين روايات هم موافق قواعد است. اين روايات سه طايفه است :

طايفه اوّل :

رواياتى كه بين معسر و موسر فرق گذاشته كه در معسر ولىّ ضامن است و در موسر ولىّ ضامن نيست :

* ... عن عبيد بن زرارة (سند خوب است و فقط حسن بن على بن فضّال از فطحيّه ولى ثقه است) قال: سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن.[1]

 

اين روايت مطابق فتواى مشهور و موافق قاعده است و مربوط به زمانهايى است كه مهر نقد بوده و چون فرزند معسر بوده قرينه مى‌شود كه ولىّ ضامن مهر است و در صورتى كه ولىّ ضمانت كرده مطابق قاعده ضامن است.

* على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى بن جعفر 8 (ظاهرآ سند روايت صحيح است ولى صاحب وسائل تعبير به خبر مى‌كند. كتاب على بن جعفر نزد صاحب وسائل بوده و لذا مستقيمآ از او نقل مى‌كند) قال: سألته عن الرجل يزوّج ابنه و هو صغير فدخل الابن بامرأته (دخول دخالتى در بحث ما ندارد) على من المهر، على الأب أو على الابن؟ قال: المهر على الغلام و إن لم يكن له شىء فعلى الأب ضمن ذلک على ابنه أو لم يضمن ... .[2]

 

تا اينجا چيزى بر خلاف قاعده در اين احاديث نديديم.

طايفه دوّم :

تفصيل بين موسر و معسر را دارد ولى با يك اضافه مختصر :

* ... عن الفضل بن عبدالملک(سند محلّ بحث است) قال: سألت أبا عبدالله 7 عن الرجل يزوّج إبنه و هو صغير قال: لابأس قلت : يجوز طلاق الأب (چون طلاق غبطه صغير نيست)؟ قال لا. قلت : على من الصداق؟ قال: على الأب إن كان ضمنه لهم (اگر پدر ضمانت كند و لو فرزند موسر است بر عهده ولىّ است) و إن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلّا أن لا يكون للغلام مال فهو (ولىّ) ضامن له (مهر) و إن لم يكن ضمن (چون فرزند بى‌پول است و عرف اين است كه مهر را نقد مى‌دهند) ... .[3]

 

* احمد بن محمّد بن عيسى فى نوادره، عن صفوان، عن العلا، عن محمّد (ظاهرآ به قرينه روايت بعد محمّد بن مسلم است كه در اين صورت روايت معتبر است) عن أحدهما 8 قال: قلت: الرّجل يزوّج ابنه و هو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال لا. قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام إلّا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن.[4]

 

اين حديث هم چيزى بر خلاف قواعد ندارد.

طايفه سوّم :

روايتى كه تفصيل ندارد:

* ... (سند خوب است) عن أحدهما 8 قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوّج منهم اثنين و فرض الصداق ثمّ مات. من أين يحسب الصداق (آيا از اصل مال حساب مى‌شود يا از سهم الارث بچّه‌ها بر مى‌داريم به عبارت ديگر آيا ولىّ ضامن است يا بر عهده فرزندان است؟) من جملة المال(عين تركه) أو من حصّتهما؟ قال: من جميع المال إنّما هو بمنزلة الدين. [5]

 

اين روايت مطلق است و ندارد كه بچّه‌ها معسر هستند يا موسر اين روايت با روايات سابق در تضاد است.

جمع بين روايات :

جمع بين اين روايات همان جمع بين مطلق و مقيّد است كه چهار روايت اوّل مقيد و اين روايت مطلق است و اين روايت را به روايات سابق تخصيص مى‌زنيم.

أضف إلى ذلک؛ اطلاق شامل حال ايسار ولد نمى‌شود، چون غالب بچّه‌ها در بچگى معسر هستند و كمتر بچّه‌اى است كه در حال صغر پولدار باشد، بنابراين غالب اين است كه بچّه‌ها بى پول هستند، پس اين روايت هم حمل بر غالب مى‌شود و با روايات گذشته هماهنگ است.

 


[1] .ح1، باب28 از ابواب مهور.
[2] . ح4، باب28، از ابواب مهور.
[3] .ح2، باب28 از ابواب مهور.
[4] .ح5، باب28 از ابواب مهور.
[5] .ح3، باب28 از ابواب مهور.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo