موضوع:کتاب النکاح / مسئله20 / الاختلاف فى التعجيل و التأجيل

مسألة 20: لو اختلفا فى التعجيل (نقد) و التأجيل (مدّت دار)فقالت: إنّه معجّل و قال: بل مؤجّل و لم يكن بيّنة كان القول قولها بيمينها(فرع اوّل) و كذا لو اختلفا فى زيادة الأجل كما إذا ادّعت أنّه (اجل) سنة و قال: إنّه سنتان (در بعضى از عقدنامه ها در عصر و زمان ما مى نويسند عند المطالبه كه شبيه معجّل است و در بعضى از عقدنامه ها عند القدرة و الاستطاعة مى نويسند كه شبيه بحث ما و قريب الأفق است، فرع دوّم).

اقوال:

اين مسئله اقوال كثيره اى ندارد و جمعى متعرضّ آن شده اند و غالباً مانند همين فرمايش امام حكم كرده اند و در هر دو حالت حق را به زوجه داده اند يعنى قسم مى خورد و حقّش ثابت مى شود.

فرع اوّل: آيا نقد است يا نسيه؟

فرض مسئله در جايى است كه طرفين تعيين مهر را قبول دارند ولى زوجه مى گويد مهرِ تعيين شده بدون مدّت و نقد بوده و زوج مى گويد مدّت دار بوده است، در اينجا حق با زوجه است چون اصل عدم ذكر اجل است و تعجيل احتياج به ذكر ندارد و آنچه كه نياز به ذكر دارد، أجل است، پس قول زوجه موافق اصل است و زوج كه مى گويد مؤجّل بوده و مدّعى ذكر اجل است بايد دليل بياورد.

در اينجا دو اشكال وجود دارد كه يك اشكال را صاحب جواهر ذكر كرده و جواب داده است و اشكالى هم ما داريم:

اشكال: تعجيل و تأجيل دو وصف وجودى هستند و عدمى نيستند و هر دو احتياج به بيان دارد و اينجا از قبيل دو مدّعى است، پس بايد هر دو قسم بخورند. شبيه اين مسئله در باب اوامر است جايى كه مى گويند امر دلالت بر فور دارد يا تراخى، كه فور و تراخى دو امر وجودى هستند و حقيقت امر هم دلالت بر طبيعت طلب مى كند كه نه فور دارد و نه تراخى. ما نحن فيه هم در اصل عقد تعجيل و تأجيل وجود ندارد، پس هر دو مدّعى هستند و چون بيّنه ندارند بايد هر دو قسم بخورند پس تحالفا و تساقطا و نتيجه آن تخيير است.

جواب: در مقام ثبوت هر دو وصف وجودى هستند ولى در مقام اثبات آنچه كه احتياج به بيان دارد أجل است و معجّل بيان نمى خواهد. در باب اوامر هم عقيده ما همين است و مى گوييم درست است كه در مقام ثبوت امر دلالت بر طلب مى كند و فور و تراخى وصف وجودى هستند، ولى در خارج از اطلاق صيغه امر فوريّت استفاده مى شود.

اشكال صاحب جواهر:

اشكال صاحب جواهر قدرى پيچيده تر است و مى فرمايد:

بعضى اشكال كرده اند كه هر يك از زوجه و زوج مدّعى و منكر هستند چون كسى كه مدّعى ذكر اجل است ولو از اين جهت مدّعى است ولى چون قيمت نسيه ارزانتر است در واقع منكر قيمت اضافه اى است كه مدّعى تعجيل ادّعا كرده است; به عنوان مثال وقتى زوجه مى گويد صد دينار نقد مهر بوده است و زوج مى گويد كه صد دينار نسيه بوده در واقع صد دينار زوج هفتاد دينار است چون نسيه است و زوجه مدّعى ارزش بيشترى است كه زوج منكر آن است، پس زوج هم مدّعى و هم منكر است; به عبارت ديگر زوجه كه مدّعى نقد است در واقع مدّعى ارزش بيشتر است و زوجه با اين كه منكر اجل است ولى مدّعى قيمت بيشتر است; بنابراين از يك طرف زوج مدّعى است و از طرف ديگر زوجه مدّعى است (بالملازمة العقليّه).

جواب: مرحوم صاحب جواهر در جواب مى گويد:

عدم معارضة اصالة عدم ذكر الأجل أو زيادته باصالة عدم الزيادة باعتبار ورودها عليه [1] (اصل عدم ذكر اجل ورود دارد بر اصل عدم زيادى مبلغ مهر). بايد به ادّعاى زوج نگاه كنيم، زوج مدّعى اجل است ولى شما مى گوييد لازمه اجل اين است كه قيمت پايين تر شود و لازمه آن اين است كه زوج منكر شود، در حالى كه اصل عدم ذكر اجل ورود دارد بر اصل عدم زيادى يعنى وقتى اصل وارد آمد اصل مورود كنار مى رود، چون لازمه شرعى اصل عدم ذكر اجل اين است كه بايد پول را فوراً بدهد و اين لازمه شرعى يك لازمه عقلى دارد كه همان بالا رفتن قيمت است.

نتيجه: قول زوجه با يمين مقدّم است.

بقى هنا شىء:

تمام اين بحث ها در مورد جايى است كه قرينه اى در كار نباشد ولى گاهى قرائن خارجيّه بايكى از زوج يا زوجه موافق است مثلا مهريّه خيلى سنگين است و زوج هم يك فرد جيب خالى است، اين قرينه است كه مهر زمان دار و مؤجّل است، اگر چه زوجه مدّعى نقد باشد. حتّى ما مى گوييم اين كه در مهرهاى سنگين عندالمطالبه مى نويسند، قصد جدّى نيست و نوشتن هم فايده ندارد.

گاهى عرف بر اين است كه عندالمطالبه مى نويسند، كما اين كه در زمان ما چنين است و توجّه نمى كنند كه اين كلمه «عندالمطالبه» چه بلايى برسر زوجها مى آورد، حال اگر شك كنيم كه عندالمطالبه است يا نه، به عرف نگاه مى كنيم، گاهى قرينه نشان مى دهد كه زمان، و اجل دارد و گاهى برعكس است ولى در جائى كه قرينه خارجيه نباشد اطلاق منصرف به فرد غالب و اين مورد هم عندالمطالبه است.

فرع دوّم: اختلاف در مدّت

زوجين اصل مؤجّل بودن را قبول دارند ولى اختلاف در اين است كه آيا مدّت آن يك سال است يا دو سال؟ اين جا از قبيل اقلّ و اكثر استقلالى است و قدر متيقّن اقلّ (يك سال) است و قدر مازاد را بايد زوج ثابت كند، چون قول زوجه مطابق اصالة البرائة است و با قسمش ثابت مى شود ولى قول زوج مخالف اصل است و بايد بيّنه بياورد.

نكته: بعضى از اشكالهاى سابق در اينجا مطرح است كه جواب همان است كه سابقاً گفتيم; مثلا زوج در عين اين كه منكر دو سال است، مدّعى افزايش قيمت است (تعارض اصل و عدم زيادى مدّت و اصل عدم زيادى قيمت).