< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

83/11/07

بسم الله الرحمن الرحیم

66 ادامه مسئله 177/11/ 83

مكرمت به چه معناست، آيا به معناى استحباب است يا به معناى مكرمت عرفى است؟ مانند جرّاحى‌هاى زيبايى در عصر ما و شاهد بر اين كه ما مكرمت را به معناى مستحبّ نمى‌دانيم، رواياتى بود كه مى‌فرمود نه سنّت است و نه واجب، بلكه مكرمت است و روايات آن بيان شد.

شاهد ديگر روايت صحيحه‌اى كه مربوط به داستان امّ حبيب بود كه صدر آن سابقآ خوانده شد و امّا ذيل روايت مى‌فرمايد:

* ... فادنى منّى حتّى أعلّمک قالت: فدنوت منه فقال: يا أم حبيب اذا أنت فعلت فلا تنحكى (از ريشه و پايين قطع نكن بلكه غلاف را بردار) و لا تستأصلى (از بيخ قطع نكن) و أشَمّى (مختصرى قطع كن) فإنّه أشرق للوجه (صورت روشن‌تر مى‌شود و اين همان جهت مكرمت بودن است) و أحظى عند الزوج (زوج بهره‌مندتر و براى او مناسب‌تر است) الحديث.[1]

 

نهايت چيزى كه مى‌توان گفت اين است كه ما قرينه داريم مراد مكرمت عرفى است نه مستحّب شرعى و اگر نپذيرفتيد مى‌توان گفت كه روايات مبهم است.

روايات ديگرى كه به آن استدلال شده، روايات «اذا التقى الختانان» است، كه از اين روايات استفاده مى‌شود كه مراد ختان رجل و مرأه هر دو بوده است، بنابراين مستحب است.

در جواب مى‌گوييم از اين روايات استحباب استفاده نمى‌شود، بلكه فقط مباح بودن ختان مرأه استفاده مى‌شود؛ فعلى هذا روايات و ادلّه بر عدم استحباب قابل ملاحظه است و ادلّه دالّ بر استحباب قابل ترديد است، چون مهمترين دليل اجماع است و اجماع هم خواهيم ديد كه مدركى است و معمول اين است كه بر اجماع مدركى به عنوان دليل مستقل تكيه نمى‌كنند، بعلاوه اين اجماع خيلى محكم نيست، چون فقها در كتابهاى معدودى (حدود بيست كتاب) در اين مورد بحث كرده‌اند و بسيارى از فقها به اين بحث متعرّض نشده و سكوت كرده‌اند، پس اجماع محكمى نيست.

دليل مهمّ ديگر روايات بود كه بر محور كلمه «مكرمة للنساء» دور مى‌زند و ما گفتيم كلمه مكرمت مجمل است و از آن استحباب استفاده نمى‌شود، چون در كنار آن كلمه «لاواجب و لا مستحب بل مكرمة» آمده بود.

مرحوم ميرازى قمى بهتر از ديگران وارد اين مسئله شده است. مجموعه سئوالاتى كه از ايشان شده از جمله در مورد ختان النساء است:

و أمّا السئوال عن خفض الجوارى فلاخلاف فى استحبابه (تعبير به اجماع نمى‌كند) و عدم ظهور الخلاف يكفى للمسامحة فى السنن و إن كان الأخبار ليست بصريحة فى الاستحباب بل فى بعضها نفى كونه من السّنة (اخبار ظاهر در استحباب نيست و ظهور كافى ندارد).[2]

 

حكم به استحباب از طرف ايشان با تمسّك به قاعده تسامح در ادلّه سنن است كه ما اين قاعده را قبول نداريم و معتقديم مكروهات و مستحبّات هم دليل معتبر مى‌خواهد؛ پس اين حكم براى ما ثابت نشد و ما آن را مستحّب نمى‌دانيم.

بررسى موضوعى:

از نظر موضوع، مطلب همان است كه در حديث «محمّد بن مسلم» آمده است كه پيامبر اكرم 9 به امّ حبيب فرمود: نبايد عضو را به طور كامل قطع كرد بلكه بايد مختصرى از آن برداشته شود. وهبه الزحيلى از علماى عامّه در كتاب «الفقه الاسلامى و ادلّته» در اين زمينه مى‌گويد :

والختان فى المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة التى فى أعلى الفرج.[3]

 

نتيجه: هياهويى كه بعضى از روشن فكران و بعضى از شبهه افكنان در مورد اين حكم در اسلام به راه انداخته‌اند نشان مى‌دهد كه آنها نه حكم را فهميده‌اند و نه موضوع را و به همين جهت مى‌گويند اسلام بر ضرر مرأه راضى شده است، در حالى كه اصل استحباب آن روشن نيست و اگر مستحب هم باشد چيز مهمّى نيست و فقط كنار زدن يك غشاء است نه قطع عضو به طور كامل.

 


[1] . وسائل الشيعه، ج12، ح1، باب18 از ابواب ما يكتسب به.
[2] .جامع الشتات، ج4، ص614.
[3] .ج1، ص461.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo