موضوع:کتاب النکاح/ ادامه مسئله 17 /

بحث در فرع اوّل از مسئله هفدهم از مسائل ابواب مهور در اين بود كه وطيى كه به واسطه آن تمام مهر ثابت مى شود، اعمّ است از وطى در قُبل و دُبر كه اين مسئله اجماعى است. عمده دليل اين مسئله روايات بود كه سه روايت بيان شد.

روايت چهارمى هم در ابواب غسل داريم كه از آنجا به عموم تعليل مى توانيم ما نحن فيه را ثابت كنيم ولى روايت مرسله است و اگر مرسله نبود، حديث خوبى بود.

* ... عن حفص بن سوقة قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يأتى أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيّين (يكى از دو محلّى است كه وطى در آن واقع مى شود) فيه الغسل.[1]

روايت كارى به مهر ندارد و تعبير «احد المأتيّين» شبيه تعليل است كه مى توان در ساير احكام وطى هم از آن استفاده كرد. روايت مرسله است ولى عمل مشهور در باب غسل و در ما نحن فيه مطابق آن است پس دلالت خوبى بر عموميّت (وطى در قبل و دبر) دارد.

در اينجا روايات ديگرى هم وجود دارد كه از آنها توهّم دلالت بر مقصود شده است، رواياتى كه در باب 54 از ابواب مهور آمده و مضمون آنها اين است كه «اذا التقى الختانان وجب الغسل».

اولى اين است كه اين روايات جزء دلايل معارض قرار گيرند، نه از دلايل عموميّت، چون التقاء ختانين فقط در قُبُل تصوّر مى شود و در دُبُر تصوّر نمى شود، چرا كه ختنه گاه در رجل و مرأه در قُبُل است، پس اين دليل اگر بگوييم مفهوم دارد معارض است و به هر حال عموميّتى ندارد.

كأنّ منشأ اشتباه بعضى از فقها عبارت صاحب جواهر است كه روايات را در مقام ذكر ادلّه ذكر مى كند، در حالى كه صاحب جواهر هدفش اين است كه التقاء ختانين لازم است و خلوت كافى نيست پس در مقام نفى خلوت و ستر اين روايات را ذكر كرده و چون اين مسئله با وطى در قُبُل و دُبر ذكر شده، تصوّر شده كه روايات عموميّت (وطى در قُبل و دُبر موجب تمام مهر است) مى باشد.

تا اينجا تمام كلام در مورد ادلّه دالّ بر عموميّت وطى در قُبل و دُبر بيان شد ولكن در اينجا معارضهايى داريم:

معارض اوّل: روايات «اذا التقى الختانان» اگر مفهوم داشته باشد، چون روايات مى گويد كمال مهر در التقاء ختانان است و مفهوم آن اين است كه وطى در دبر موجب مهر كامل نيست.

جواب: اين از قبيل قيد غالبى است و قيد غالبى مفهوم ندارد. مثال معروف قيد غالبى ﴿ربائبكم الّلاتى فى حجوركم من نساءكم اللاّتى دخلتم بهنّ﴾ است، در اين آيه قيد ﴿فى حجوركم﴾ قيد غالبى است و مانند قيد توضيحى مفهوم ندارد، چرا كه ربيبه چه در دامن باشد و چه نباشد حرام است، و دليل اين كه قيد غالبى است اين است كه زنى كه شوهر مى كند غالباً در سنين جوانى است و اگر بچّه اى هم داشته باشد خردسال است و بچّه در دامن شوهر جديد بزرگ مى شود.

«إذا التقى الختانان» هم قيد غالبى است چون وطى در قُبُل غالب است و وطى در دُبُر كراهت شديد دارد و بعضى هم مانند عامّه قائل به تحريم هستند.

معارض دوّم: رواياتى كه مى گويد وقاع در فرج موجب مهر كامل مى شود:

* ... عن يونس بن يعقوب عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: سمعته يقول: لايوجب المهر إلاّ الوقاع فى الفرج.[2]

ظاهر كلمه «وقاع فى الفرج» وطى در قُبُل است، پس مفهوم آن اين است كه وطى در دُبر موجب مهر كامل نمى شود.

جواب:

اوّلا، اگر فرج را به معنى قُبل بگيريم قيد غالبى است و در مقابل خلوت و ستر است يعنى خلوت فايده ندارد بلكه دخول لازم است و چون غالباً وطى در قُبل است آن را ذكر كرده است.

ثانياً، چه كسى گفته است كه فرج به معنى قُبل است بلكه فرج مفهوم عامى دارد.

مرحوم سيّد مرتضى و مرحوم ابن ادريس گفته اند كه اهل لغت متّفقند كه فرج معنى عامى دارد و شامل قُبل و دُبر مى شود.

مرحوم صاحب جواهر [3] در بحث غسل كه آيا غسل با وطى در خلف هم واجب مى شود يا نه؟ مى گويد تعبير فرج عام است و شامل قُبل و دُبر مى شود و از سيّد مرتضى و ابن ادريس و قاموس و مجمع البحرين عموميّت را نقل مى كند قرآن مجيد مى فرمايد: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون الاّ على أزواجهم أو ماملكت ايمانهم﴾، كه در مورد رجل است پس كلمه فرج عام است و رجل و مرأه و قُبلُ و دُبُر را شامل است، بنابراين به روايت يونس بن يعقوب براى نفى خلف (دُبُر) نمى توان تمسّك كرد.

مشكل ما اين است كه از وقتى علوم عربيّه را شروع مى كنيم الفاظى مانند فرج، دُبُر و ... را به معنى صريح آن (عضو مخصوص) ترجمه كرده اند، در حالى كه دُبُر به معنى پشت و كنايه از عضو مخصوص است و يا فرج به معنى اسم صريح محلّ نيست و اين بد آموزى باعث شده كه ما چنين اشتباهاتى را مرتكب شويم.

اشكال ديگرى كه ممكن است به قول مشهور وارد شود اين است كه دلايل مشهور منصرف است به غالب، مثلا «ادخال» يعنى ادخال در قُبل كه مصداق غالب آن است و اگر منصرف به غالب بدانيم دليل مشهور دچار مشكل مى شود (البتّه يك روايت صريح بود).

و الشاهد على ذلك; در كلمات فقها در باب نكاح كه گفته شد «يجب الوطى على الرجل فى كلّ اربعة اشهر» چنين تصريح كرده اند كه «وفى الوطى فى الخلف اشكال» و وجوب وطى، وطى در دُبَر را شامل نمى شود و اين واجب حمل بر قُبُل مى شود.

مرحوم صاحب عروه مى فرمايد:

و فى كفاية (كفاية در اربعة اشهر) الوطء فى الدبر اشكال كما مرّ و كذا الادخال بدون الإنزال لانصراف الخبر الى الوطء المتعارف.[4]

بعضى در مورد «مع الانزال» حاشيه زده اند، ولى در مورد «وطى در قُبُل» كسى حاشيه نزده است و همه آن را پذيرفته اند.

اللهم الاّ أن يقال; در اينجا قرينه مقاميّه داريم كه هدف اشباع غريزه زوجه است و اشباع غريزه زوجه در قُبُل ميسّر است، چون زوج ممكن است از قُبل و دُبُر اشباع شود، ولى زوجه اشباعش از قُبُل است، پس قرينه مقام سبب انصراف شده است، ولى در مهر عكس است و دُبُر بدتر از قُبُل است و زوج تصرّفى كرده است، پس بايد تمام مهر را بدهد.