< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 15 /

فردا آخر ماه ذى قعده مصادف با شهادت امام جواد(عليه السلام) است. عمر مبارك اين امام بزرگوار 25 سال بود كه در هشت سالگى به امامت رسيدند. دو نفر از خلفاى عباسى به نامهاى مأمون و معتصم هم عصر آن حضرت بودند.

* * *

بحث در مسئله پانزدهم از مسائل ابواب مهور در اين بود كه زوجه به مجرّد عقد مالك چه مقدار از مهر مى شود؟ مشهور اين بود كه زوجه به مجرد عقد مالك تمام مهر مى شود كه نصف آن متزلزل است و با دخول مستقر مى شود. دليل پنجمى هم براى قائلين به مالكيّت تمام مهر به ذهن مى رسد كه كسى متعرّض آن نشده است. قرآن مجيد مى فرمايد:

﴿و إن طلقتموهنّ من قبل أن تمسّوهن و قد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم﴾[1] .

ظاهر عبارت ﴿قد فرضتم﴾ به اين معنى است كه شما مهر قرار داديد و خدا آن را امضا كرده پس آن چه را كه قرار داده ايد، زوجه مالك مى شود به عبارت ديگر فرض كردن به معنى تحقّق بخشيدن است و وقتى تحقّق بخشيد يعنى زوجه مالك تمام آن شده است و اگر قبل از دخول طلاق دهد نصف آن را بر مى گرداند. پس فرضتم به معنى ملّكتم است و خدا هم آن را به سميّت مى شناسد.

قلنا: ما از لحن اين آيه استفاده مى كنيم كه زوج فرض فريضه اى كرده و از سوى شرع پذيرفته شده و زوجه هم مالك شده است. عقيده ما اين است كه به عنوان دليل خوب است و اگر نپذيرفتيد لااقل مؤيّد است.

قول دوّم در مسئله قول ابن جنيد بود كه مى گفت زوجه به مجرّد عقد مالك نصف مهر مى شود.

در ادلّه قائلين به عدم مالكيّت تمام مهر اوّلين دليل، روايات نه گانه اى بود كه در باب 54 آمده كه اين روايات مى فرمود مهر با دخول ثابت مى شود و مفهومش اين است كه در صورت عدم دخول نصف مهر نيست و نصف ديگر اجماعى است و مسلّم.

از اين دليل جواب داده اند كه اين روايات ناظر به استقرار است و اين منافات با ملكيّت ندارد پس زوجه ملكيّتش نسبت به نصف ديگر متزلزل است و با دخول مستقر مى شود.

احتمال دوّم در جواب از روايات نه گانه اين بود كه اين روايات در مورد جايى است كه فرض فريضه نشده (مهر تعيين نشده) كه در اين صورت قبل از دخول مهرى تعلّق نمى گيرد. در اينجا صحيح است بگوييم كه با دخول مهر تعلّق مى گيرد; چرا كه در هيچ يك از اين روايات صحبت از اين نيست كه مهر تعيين شده، و شاهد ما بر اين معنى اين است كه روايات مى گويد كلّ مهر، متوقّف بر دخول است، در حالى كه طبق مبناى ابن جنيد نصف مهر متوقّف بر دخول است. ظاهر اين روايات كه مى گويد «وجب المهر» وجوب همه مهر است كه در واقع در مورد جايى است كه فرض فريضه نكرده باشد و الاّ اگر تعيين شده باشد، نصف مهر متوقّف بر دخول است كه اين مخالف ظاهر احاديث است.

سلّمنا كه روايات مطلق است و شامل مى شود جايى را كه فرض فريضه كرده و جايى را كه نكرده و عام است، ولى ما مى گوييم اين عام با رواياتى كه مى فرمود نماءات ملك زوجه است، تخصيص مى خورد و مى گوييم جايى كه فرض فريضه شده، تمام مهر را مالك است و جايى كه فرض فريضه نشده با دخول مالك مى شود.

الملك لايزول الاّ بناقل و الطلاق ليس بناقل:

دليل دوّمى كه براى ابن جيند آورده اند، دليل سستى است و آن اين كه اگر تمام مهر به مجرّد عقد ملك زوجه شود، ديگر اين ملك زائل نمى شود، چون كسى كه مالك چيزى شد تا بيع يا هبه اى انجام ندهد از ملك او خارج نمى شود و ملك زائل نمى شود، مگر با ناقل مانند فسخ يا هبه يا بيع و يا وصيّت و ... و با طلاق ملكيّت زائل نمى شود.

جواب از دليل: اين اجتهاد در مقابل نصّ است چون قرآن و روايات، طلاق را ناقل مى داند.

3ـ روايت:

بهترين دليل قول ابن جنيد روايت ذيل است كه صحيح السند مى باشد.

* محمد بن على بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب (اسناد صدوق به حسن بن محبوب صحيح است) عن حمّاد الناب (حمادبن عثمان معروف و از ثقات است) عن أبى بصير عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف و له غلّة (درآمد) كثيرة ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ثمّ طلّقها؟ قال: ينظر الى ما صار اليه من غلّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه و يعطيها نصف البستان (زن اگر مالك كل بود بايد تمام درآمدها مال او باشد در حالى كه روايت مى فرمايد نصف در آمد) الاّ أن تعفو فتقبل منه و يصطلحا على شىء ترضى (زوجه) به منه (زوج) فإنّه أقرب للتقوى.[2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo