موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 14 /-

بحث در مسئله چهاردهم از مسائل ابواب مهور در اين بود كه اگر يكى از زوجين قبل از دخول فوت كند تكليف چيست؟ ما مسئله را در دو فرع مطرح كرديم و فرع اوّل در اين بود كه اگر زوج بميرد مشهور و معروف اين است كه مهر تنصيف نمى شود و در مقابل اقليّتى قائل به تنصيف بودند. ادلّه مشهور بيان شد، در مقابل مشهور رواياتى قرار داشت كه نصف مهر را مى گفت. در مقام اعمال مرجّحات دو دسته روايات، بيان شد كه روايات مشهور دو مرجّح داشت كه يكى شهرت و ديگرى موافقت كتاب الله بود، البتّه در غالب جاهايى كه موافقت يا مخالفت كتاب الله را مى گوييم مراد موافقت يا مخالفت با عمومات است; و امّا احاديث غير مشهور مخالف با قول عامّه است. حال كدام قول را بپذيريم؟

با توجّه به اين كه مبناى ما و بسيارى از بزرگان اين است كه اوّلين مرجّح شهرت است و مخالفت با عامّه در رتبه هاى بعدى است. بنابراين مرجّح شهرت مقدّم است به همين جهت احاديث قول مشهور مقدّم مى شود و قول غير مشهور را كنار مى گذاريم.

به هر حال اگر ما روى موازين فنّ اصول و قوانين شناخته شده جلو بياييم، چاره اى نداريم جز اين كه قول مشهور را بپذيريم و روايات كثيره طرف مقابل كنار مى گذاريم، چون به آن عمل نشده ولو رواياتش زيادتر است و اين امر نشان مى دهد كه آن روايات ضعيف بوده است و «دع الشاذ النادر» شامل آن مى شود، پس چون به آن عمل نشده شاذ و نادر است.

اضف الى ذلك; در روايت منصور بن حازم (1) كه روايت معتبرى است از امام در مورد جايى كه زوج بميرد و زوجه غير مدخوله باشد سؤال كردند حضرت فرمود تمام مهر را بدهد. راوى عرض كرد از شما نقل كرده اند كه نصف مهر ثابت است; حضرت در جواب فرمود اشتباه نقل كرده اند و امام صريحاً مى فرمايد كه روايات نصف اشتباه در نقل است.

الامر الاوّل: مرحوم صاحب وسائل در باب 58 بعد از نقل روايت منصور بن حازم روايت ديگرى نقل كرده است كه از منصور بن حازم و سند آن به ظاهر معتبر است. اين حديث عكس حديث 24 است و مى فرمايد از من مسئله مى پرسند و من جواب مى دهم و جواب من را براى نا اهلان نقل مى كنند و آنها از من مى پرسند و من مجبورم انكار كنم.

* ... عن منصور بن حازم عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: ما أجد أحداً أحدّثه (شخصى كه حديث مرا از نا اهلان حفظ كند و براى آنها نقل نكند) و إنّى لأحدّث الرجل بالحديث فيتحدّث به فأوتى فأقول أنّى لم اقله (براى حفظ دماء شيعه ناچارم تقيّه كنم و بگويم كه من نگفته ام). (2)

مرحوم صاحب وسائل از اين حديث استفاده مى كند كه حديث قبلى تقيّه بوده و رواياتى كه تمام مهر را مى گويد، حمل بر تقيّه مى شود و حق با روايات نصف است.

قلنا: ما از صاحب وسائل تعجّب مى كنيم، چون يك حديث كلّى است و ربطى به باب مهور ندارد و اثر بدى روى روايات باب مى گذارد و از آن سوء استفاده مى شود و نمى توان با اين حديث كلّى روايت 24 را به هم بزنيم.

نكته ديگر اين كه آيا «سعد بن عبدالله» مى تواند از «محمد بن ابى عمير» بلاواسطه نقل كند؟ در كتب رجال اين دو هم عصر نيستند و ظاهراً كسى در اين وسط افتاده، پس حديث مرسله است، به دو جهت:

اوّلا; تاريخ فوت «سعد بن عبدالله اشعرى» را كه قمى است، سنه 301 يا 299 نوشته اند. در حالى كه ابن ابى عمير در سنه 217 فوت كرده است و اگر سعد بن عبدالله در هنگام فوت 90 ساله باشد در هنگام فوت ابن ابى عمير 7 ساله بوده و نمى توانسته از ابن عمير روايت نقل كند.

ثانياً; ابن أبى عمير، موسى بن جعفر و على بن موسى الرضا(عليهما السلام) را ملاقات كرده و از اصحاب اين دو بزرگوار بوده است، در حالى كه سعد بن عبدالله از اصحاب امام حسن عسگرى(عليه السلام)بوده است كه بعضى اين را هم قبول نكرده اند، حال چگونه سعد بن عبدالله از ابن ابى عمير كه در عصر امام رضا(عليه السلام) بوده است و امام هادى و امام جواد را درك نكرده روايت نقل مى كند؟ پس از نظر سن و از نظر طبقه حديث سعد بن عبدالله به ابن ابى عمير نمى خورد، پس نمى توان پذيرفت كه بين سعد بن عبدالله و ابن ابى عمير كسى نبوده باشد. گاهى احاديثى كه ظاهراً مسند است; با دقّت در طبقات معلوم مى شود كه مرسله است.

نتيجه: روايت 25 از دو جهت از كار افتاد:

1ـ سند آن مرسله است.

2ـ روايت مربوط به اين باب نيست و يك مسئله كلّى است.

أضف الى ذلك; اگر واقعاً روايات تمام مهر تقيّه است و روايات نصف ضدّ تقيّه است، چرا اين همه روايت نصف داريم و چگونه است كه امام ضدّ تقيّه را گسترده تر بيان فرموده اند; پس معلوم مى شود كه تقيّه نيست.

الامر الثانى: بعضى گفته اند كه سزاوار است ما موت را به طلاق قياس كنيم و در موت هم قائل به نصف شويم و شايد موت اولوّيت داشته باشد، چون در طلاق كه طرف مقابل فقط شوهر است، نصف را گفته اند حال در موت كه طرف مقابل ورثه هستند و تعداد آنها زياد است به طريق اولى نصف است.

اين قياس نه تنها قياس اولويّت نيست بلكه قياس مع الفارق است و حتّى اهل سنّت هم كه قائل به قياس هستند اين را نمى گويند. زيرا زن به سبب طلاق به طور كلّى جدا مى شود ولى به سبب موت جدا نمى شود و بسيارى از احكام زوجيّت از جمله ارث باقى است، قرآن در آيه ﴿و لكم نصف ما ترك ازواجكم﴾با اين كه فوت كرده تعبير به ازواج مى كند پس معلوم مى شود كه موت با طلاق فرق مى كند و بعد از طلاق اطلاق ﴿ازواجكم﴾ نمى كنند، پس قياس مع الفارق است.

تلخّص من جميع ما ذكرنا; اين قياس مع الفارق است و اهل قياس هم قائل به آن نشده اند كه اين امر هم قول مشهور را تقويت مى كند پس قول مشهور حق است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.ح 24، باب 58 از ابواب مهور.

2. ح 25، باب 58 از ابواب مهور.