< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

83/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :ادامه مسئله 14 14/10/ 83

حال كدام قول را بپذيريم؟

با توجّه به اين كه مبناى ما و بسيارى از بزرگان اين است كه اوّلين مرجّح شهرت است و مخالفت با عامّه در رتبه‌هاى بعدى است، بنابراين مرجّح شهرت مقدّم است، به همين جهت احاديث قول مشهور مقدّم مى‌شود و قول غير مشهور را كنار مى‌گذاريم.

به هر حال اگر ما روى موازين فنّ اصول و قوانين شناخته شده جلو بياييم، چاره‌اى نداريم جز اين كه قول مشهور را بپذيريم و روايات كثيره طرف مقابل را كنار مى‌گذاريم، چون به آن عمل نشده ولو رواياتش زيادتر است و اين امر نشان مى‌دهد كه آن روايات ضعيف بوده است و «دع الشاذ النادر» شامل آن مى‌شود، پس چون به آن عمل نشده شاذ و نادر است.

أضف إلى ذلک؛ در روايت «منصور بن حازم»[1] كه روايت

معتبرى است از امام در مورد جايى كه زوج بميرد و زوجه غير مدخوله باشد سؤال كردند، حضرت فرمود تمام مهر را بدهد. راوى عرض كرد از شما نقل كرده‌اند كه نصف مهر ثابت است؛ حضرت در جواب فرمود اشتباه نقل كرده‌اند (امام با صراحت مى‌فرمايد كه روايات نصف اشتباه در نقل است).

بقى هنا امور:

الأمر الاوّل : مرحوم صاحب وسائل در باب 58 بعد از نقل روايت منصور بن حازم روايت ديگرى نقل كرده است كه از منصور بن حازم و سند آن به ظاهر معتبر است. اين حديث عكس حديث 24 است و مى‌فرمايد از من مسئله مى‌پرسند و من جواب مى‌دهم و جواب من را براى نا اهلان نقل مى‌كنند و آنها از من مى‌پرسند و من مجبورم انكار كنم.

* ... عن منصور بن حازم عن أبى عبدالله 7 قال: ما أجد أحدآ أحدّثه (شخصى كه حديث مرا از نا اهلان حفظ كند و براى آنها نقل نكند) و إنّى لأحدّث الرجل بالحديث فيتحدّث به فأوتى فأقول أنّى لم اقله (براى حفظ دماء شيعه ناچارم تقيّه كنم و بگويم كه من نگفته‌ام).[2]

 

مرحوم صاحب وسائل از اين حديث چنين استفاده مى‌كند كه حديث قبلى تقيّه بوده و رواياتى كه تمام مهر را مى‌گويد، حمل بر تقيّه مى‌شود و حق با روايات نصف است.

قلنا: ما از صاحب وسائل تعجّب مى‌كنيم، چون اين روايت يك حديث كلّى است و ربطى به باب مهور ندارد و اثر بدى روى روايات باب مى‌گذارد و از آن سوء استفاده مى‌شود و نمى‌توان با اين حديث كلّى روايت 24 را به هم بزنيم.

نكته ديگر اين كه آيا «سعد بن عبدالله» مى‌تواند از «محمّد بن ابى عمير» بلاواسطه نقل كند؟ در كتب رجال اين دو هم عصر نيستند و ظاهرآ كسى در اين وسط از قلم افتاده، پس حديث مرسله است، به دو جهت :

اوّلا؛ تاريخ فوت «سعد بن عبدالله اشعرى» را كه قمى است، سنه 299 يا 301 نوشته‌اند. در حالى كه ابن ابى عمير در سنه 217 فوت كرده است و اگر سعد بن عبدالله در هنگام فوت 90 ساله باشد، در هنگام فوت ابن ابى عمير 7 ساله بوده و نمى‌توانسته از ابن عمير روايت نقل كند.

ثانيآ؛ ابن ابى عمير، موسى بن جعفر و على بن موسى الرضا 8 را ملاقات كرده و از اصحاب اين دو بزرگوار بوده است، در حالى كه سعد بن عبدالله از اصحاب امام حسن عسگرى7 بوده است كه بعضى اين را هم قبول نكرده‌اند، حال چگونه سعد بن عبدالله از ابن ابى عمير كه در عصر امام رضا 7 بوده است و امام هادى و امام جواد را درك نكرده، روايت نقل مى‌كند؟ پس از نظر سن و از نظر طبقه حديث سعد بن عبدالله به ابن ابى عمير نمى‌خورد، بنابراين نمى‌توان پذيرفت كه بين سعد بن عبدالله و ابن ابى عمير كسى نبوده باشد. گاهى احاديثى كه به ظاهر مسند است؛ با دقّت در طبقات معلوم مى‌شود كه مرسله است.

نتيجه : روايت 25 از دو جهت از كار افتاد:

1ـ سند آن مرسله است.

2ـ روايت مربوط به اين باب نيست و يك مسئله كلّى است.

أضف إلى ذلک؛ اگر واقعآ روايات تمام مهر تقيّه است و روايات نصف ضدّ تقيّه است، چرا اين همه روايت نصف داريم و چگونه است كه امام ضدّ تقيّه را گسترده‌تر بيان فرموده‌اند؛ پس معلوم مى‌شود كه تقيّه نيست.

الأمر الثانى : بعضى گفته‌اند كه سزاوار است ما موت را به طلاق قياس كنيم و در موت هم قائل به نصف شويم و شايد موت اولوّيت داشته باشد، چون در طلاق كه طرف مقابل فقط شوهر است، نصف را گفته‌اند، حال در موت كه طرف مقابل ورثه هستند و تعداد آنها زياد است، به طريق اولى نصف است.

اين قياس نه تنها قياس اولويّت نيست بلكه قياس مع الفارق است و حتّى اهل سنّت هم كه قائل به قياس هستند، اين را نمى‌گويند. زيرا زن به سبب طلاق به طور كلّى جدا مى‌شود ولى به سبب موت جدا نمى‌شود و بسيارى از احكام زوجيّت از جمله ارث باقى است، قرآن در آيه «و لكم نصف ما ترک أزواجكم» با اين كه فوت كرده تعبير به ازواج مى‌كند، پس معلوم مى‌شود كه موت با طلاق فرق مى‌كند و بعد از طلاق، اطلاق «ازواجكم» نمى‌كنند، پس قياس مع الفارق است.

تلخّص من جميع ما ذكرنا؛ اين قياس مع الفارق است و اهل قياس هم به آن قائل نشده‌اند، اين امر هم قول مشهور را تقويت مى‌كند، پس قول مشهور حق است.

 

 


[1] .ح24، باب58 از ابواب مهور.
[2] . ح25، باب58 از ابواب مهور.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo