< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

مبحث خیارات

83/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :ادامه مسئله 1413/10/ 83

دو روايت هم داريم كه از نظر سند مشكل دارد ولى به عنوان مؤيّد خوب است. يكى از دعائم الاسلام و مرسله است و ديگرى از منابع اهل سنّت و از ابن عباس نقل شده است (عامّه قول صحابه را حجّت مى‌دانند).

* دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد 7 إنّه قال فى حديث: و إن كان قد فرض لها صداقآ ثم طلّقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق و إن مات عنها فلها الصداق كاملا.[1]

 

بيهقى در كتابش از ابن عباس چنين نقل مى‌كند :

عن إبن جريح قال سمعت عطاء (از فقهاى عامّه) يقول سمعت ابن عباس سئل عن المرأة يموت عنها زوجها و قد فرض لها صداقآ قال: لها الصداق و الميراث.[2]

 

دليل قول غير مشهور: روايات

در مقابل اين روايات، روايات قائلين به نصف قرار دارد كه روايات متعدّدى است و تعداد آن بيش از روايات قائلين به تمام مهر است، پس در هر دو طرف روايات متضافر است.

عمده روايات قائلين به نصف هم در باب 58 است كه از بين اين روايات بعضى را كه دلالت آن روشن‌تر است مى‌خوانيم :

* ... عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما 8 فى الرجل يموت و تحته امرأة لم يدخل بها قال: لها نصف المهر و لها الميراث كاملا (قرينه است بر اين كه مهر واقعآ نصف است) و عليها العدّة كاملة.[3]

 

* وبالاسناد، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله 7 عن امرأة هلک زوجها و لم يدخل بها قال: لها الميراث و عليها العدّة كاملة و إن سمّى لها مهرآ فلها نصفه ...[4] .

 

* ... عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن رجل (مرسله) عن على بن الحسين 8 قال فى المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها: إنّ لها نصف الصداق ...[5] .

 

* ... عن الحلبى، عن أبى عبدالله 7 قال: إن لم يكن دخل بها و قد فرض لها مهرآ فلها نصف ما فرض لها و لها الميراث و عليها العدّة. [6]

 

* ... عن أبى جعفر 7 فى جارية لم تدرک (بالغ نشده) لا يجامع مثلها أو رتقاء «الى أن قال» قلت: فان مات الزوج عنهنّ قبل أن يطلقّ قال: لها الميراث و نصف الصداق ...[7] .

 

شبيه اين روايت، روايات متعدّدى داريم كه در مورد غير بالغى است كه عقد شده و بعد بالغ شده و قبل از اين كه شوهر دخول كند از دنيا رفته است، در اين جا بايد زوجه قسم بخورد كه به خاطر ميراث نيست كه به عقد رضايت مى‌دهد كه در اين صورت مهر را به او مى‌دهند.

اين روايت موردش اخصّ از مدّعاست ولى اگر الغاى خصوصيّت كرده و بگوييم قول به تفصيل نداريم كه بين بالغ و غير بالغ فرق گذاشته باشد، مى‌توان به اين روايات هم استدلال كرد.

باب 58 از ابواب مهور هم به همين مضمون است[8] و دلالت

دارد و همه در مورد زوجه‌اى است كه شوهرش مرده است.

طايفه دوّمى از روايات[9] كه غير مشهور به آن استدلال

كرده‌اند مى‌گويد، چه زوج بميرد و چه زوجه بميرد مهر نصف مى‌شود. مجموعآ شانزده حديث داريم كه بيش از اين هم ممكن است باشد و دلالت اين روايات بر بحث ما روشن است، در اينجا چه كنيم؟

جمع بين روايات متعارض :

از يك طرف ده روايت داريم كه دلالت بر مهر كامل دارد و در بين آنها صحاح هم وجود دارد و مطابق مشهور، كتاب الله و قاعده است و در طرف مقابل شانزده روايت داريم كه بر نصف مهر دلالت دارد. در تعارض بين اين روايات چه كنيم؟

الف) جمع دلالى :

ابتدا سراغ جمع دلالى مى‌رويم البتّه جمع عرفى نه تبرّعى. دو گونه جمع عرفى گفته شده است:

1ـ بعضى گفته‌اند حق با مشهور است و روايات نصف را حمل بر استحباب مى‌كنيم، يعنى زوجه مستحبّ است كه از نصف ديگر صرف نظر كند.

2ـ بعضى عكس اين را، راه جمع دانسته‌اند يعنى مى‌گويند حقّ زن نصف است ولى مستحبّ است تمام مهر را بدهند.

ممكن است كسى بگويد كه هيچ يك جمع عرفى نيست، ولى اگر جمع عرفى را پذيرفتيم راه جمع اوّل بهتر به نظر مى‌رسد، چون در آنجا حقّ زوجه تمام است و يك نفر است و مى‌تواند از نصف آن بگذرد و طرف استحباب فقط زن است ولى اگر گفتيم نصف است و بخواهيم تمام مهر را بدهيم بايد تمام ورثه اجازه دهند و طرف استحباب متعدّد است.

ب) مرجحّات :

اگر جمع عرفى را نپذيرفتيم، بايد سراغ مرّجحات برويم.

مرجّح قول مشهور :

قول مشهور دو مرجّح دارد.

مرجّح اوّل: شهرت (خذ بما اشتهر بين اصحابك)است كه همان شهرت فتوايى است نه شهرت روايى. هر دو طايفه روايت شهرت دارد اگر چه روايات قول اقليّت اشهر است، ولى وقتى تعداد روايات زياد باشد امّا در عين حال اصحاب به آن عمل نكنند؛ مى‌تواند دليل بر ضعف روايات باشد، پس شهرت فتوايى موافق قول مشهور است.

مرجّح دوّم: موافقت كتاب الله است كه قول مشهور با «آتوا النساء صدقاتهنّ» نحلة موافق است كه مى‌گويد تمام مهر را بدهيد كه همان قول مشهور است.

مرجّح قول غير مشهور:

غير مشهور يك مرجّح دارد و آن مخالفت با عامّه (روايات تنصيف مهر) است.

 


[1] . مستدرك الوسائل، ج15. ح2، باب41 از ابواب مهور.
[2] .السنن الكبرى، ج7، ص247.
[3] . ح1، باب58 از ابواب مهور.
[4] .ح4، باب58 از ابواب مهور.
[5] .ح5، باب58 از ابواب مهور.
[6] .ح6، باب58 از ابواب مهور.
[7] .ح15، باب58 از ابواب مهور.
[8] . ح2، 11، 12، 14 و 16، باب58 از ابواب مهور.
[9] .ح3، 7، 8، 9، 10 و 13، باب58 از ابواب مهور.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo