< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 14 /

بحث در مسئله چهاردهم از مسائل ابواب مهور در اين بود كه آيا در صورت موت احد الزوجين قبل از دخول مهر تنصيف مى شود؟ ما مسئله را به دو فرع تقسيم كرده و در فرع اوّل كه صورت موت زوج است گفتيم كه مشهور قائل به عدم تنصيف مهر است.

ادلّه مشهور (استقرار تمام مهر به سبب موت زوج قبل از دخول):

1ـ قواعد:

مقتضاى قاعده اين است كه تمام مهر را بدهد، چون تمام مهر به سبب عقد مستقّر شده و تنصيف مهر دليل مى خواهد و به همين دليل است كه زن بعد از عقد و قبل از زفاف مى تواند تمام مهر را مطالبه كند.

أضف الى ذلك; مقتضاى عمومات مثل ﴿و آتوا النساء صدقاتهنّ نحلة﴾[1] كه عام است و فقط به طلاق قبل از دخول استثنا خورده است وبه موت استثنا نخورده و دليل مى خواهد.

همچنين عمومات «أفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» دلالت بر استقرار تمام مهر دارد و مهر هم دينى است بر ذمّه زوج و مانند ديون ديگر از اصل تركه خارج مى شود.

2ـ روايات:

رواياتى كه مى گويد «لها المهر كلّه» كه لااقل هشت [2] روايت است كه سه روايت آن در وسائل شماره نخورده است. بعضى از روايات صحيح و بعضى ضعيف است ولى متضافر و معمول بهاى اصحاب است و در بين آنها ثقات هم موجود است.

* ... عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها فقال: إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها (تمام مهر) و عليها العّدة و لها الميراث و عدّتها اربعة اشهر و عشراً ...[3]

در ذيل اين حديث صاحب وسائل عبارتى دارد و مى فرمايد:

و باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله.

در حالى كه سماعه در سند اوّلى بود و صاحب وسائل وقتى فقط عن سماعة مى گويد معناى آن اين است كه بعد از سماعه «سليمان بن خالد» است كه در اين صورت همان حديث قبل مى شود، ولى اين اشتباه است، چون سماعه مستقلاّ از امام صادق(عليه السلام) نقل مى كند يعنى يك حديث ديگر است پس صاحب وسائل بايد مى فرمود عن سماعة عن أبى عبدالله(عليه السلام)، چرا كه صاحب وسائل احاديثى را كه دو يا سه طريق دارد، سند را تا آخرين نفر مشترك در دو طريق جلو مى آورد يعنى بقيّه سند جاى خودش محفوظ است، پس ما باشيم و اين عبارت صاحب وسائل سند دوّم هم به سليمان بن خالد مى رسد در حالى كه در تهذيب مستقلاّ سماعه از امام صادق(عليه السلام)نقل مى كند، پس اين حديث سماعه دو حديث است. عبارت تهذيب چنين است:

* و عنه، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته [4]

* ... عن أبى الصباح الكنانى عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: إذا توفّى الرجل عن امرأته و لم يدخل بها فلها المهر كلّه إن كان سمّى لها مهراً و سهمها من الميراث...[5]

* ... عن الحلبى (صحيحه است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) انّه قال فى المتوفّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها الذى فرض لها (تمام مهر) و لها الميراث و عدّتها اربعة أشهر و عشراً كعدّة التّى دخل بها ...[6]

در ذيل اين حديث دو حديث ديگر هم از زراره و ابو بصير نقل شده كه هيچ اشتراكى در سند با حديث قبلى ندارد، پس سه حديث است كه صاحب جواهر هم اين سه حديث را جداگانه مى شمارد.

* ... عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يتزوّج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال: لها صداقها كاملا و ترثه و تعتدّ أربعة أشهر و عشراً كعدّة المتوفّى عنها زوجه(اى اذا كان مدخولة يعنى اين هم مثل مدخوله است).[7]

* ... عن منصور بن حازم (سند معتبر و در واقع روايت موثّقه است) قال: قلت لأبى عبدالله(عليه السلام): رجل تزوّج امرأة و سمّى لها صداقاً ثم مات عنها و لم يدخل بها قال: لها المهر كاملا و لها الميراث قلت فانّهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر قال: لايحفظون عنّى (مطلب را خوب نقل نكرده اند) أنّ ذلك للمطلّقة.[8]

اين روايت اگر معارضى نداشت مى توانست روايات «نصف المهر» را تفسير كند ولى روايت سوّم مخالفى از منصور بن حازم وجود دارد كه كلّى است و ربطى به مهر ندارد.

* ... عن منصور بن حازم عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال ما أجد أحداً اُحدّثه و إنّى لأحدث الرجل بالحديث فيتحدّث به فأوتى فأقول: إنىّ لم أقله.[9]

مطابق اين روايت حضرت از بعضى اصحابش كه حديث را پخش مى كنند شكايت مى كند. بعد، از آن حضرت پرسيده مى شود كه شما اين را گفتيد؟ حضرت از روى تقيّه مى فرمايند كه من نگفته ام، اين حديث يك قاعده كلّى است و ربطى به بحث مهر ندارد و روى احاديث قبل سايه مى اندازد.

جمع بندى: هشت روايت پيدا كرديم كه در بين آنها ثقات هم هست و مى گويند كه تمام مهر به زوجه تعلّق مى گيرد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo