موضوع:کتاب النکاح / مسئله 14 / موت احد الزوجين

متن حديث:

قال على(عليه السلام):تعطّروا بالاستغفار لاتفضحكم روائح الذنوب[1]

ترجمه حديث:

خود را با استغفار خوشبو كنيد تا بوى بد گناهان را بپوشاند.

شرح حديث:

گناهان بوى بدى دارند و خود را به وسيله استغفار خوشبو كنيد تا آثار گناهان را بپوشاند.

گناه، در فكر، زندگى شخصى و اجتماعى انسان آثار بدى دارد كه امام آن را به بوى بد تشبيه كرده است كه تعبير زيبايى است.

و امّا تشبيهى هم در كلام امام رضا(عليه السلام) در مورد استفغار آمده است كه آن حضرت مى فرمايد:

مثل الاستغفار مثل ورق على شجرة تحرّك فيتناثر.[2]

گاهى برخى از درختان برگهاى خشكى پيدا مى كنند كه درخت را زشت مى كند، گناهان هم مانند اين برگهاى خشك است و استغفار برگهاى زشت را فرو مى ريزد و چهره درخت را زيبا مى كند.

هر دو تشبيه زيباست.

بسيارى از مردم در توبه و استغفار گرفتار اشتباهاتى هستند و خيال مى كنند همين كه هفتاد بار استغفر الله و يا سيصد بار «العفو» بگويند كافى است، در حالى كه توبه فقط اين نيست بلكه استغفار دروازه توبه است.

مراحل توبه:

مرحله اوّل: پشيمانى و ندامت است كه آثار سازندگى دارد،چرا كه استغفار بدون پشيمانى مثل مسخره كردن استغفار است.

مرحله دوّم: تصميم بر ترك در آينده كه بايد تصميم جدّى باشد. گاهى سئوال مى كنند كه تصميم بر ترك گناه مى گيريم ولى مى شكند. ما در جواب مى گوييم دوباره تصميم بگيريد. اين مسئله شبيه حفظ است كه در دور اوّل براى حفظ كردن چيزى پنج بار تكرار مى كند و اگر فراموش كرد براى مرتبه دوم چهار بار تكرار مى كند و به همين ترتيب در مرتبه بعدى سه بار تكرار مى كند تا جايى كه آثار حفظ در وجود او مى ماند. تصميم بر ترك هم همين گونه است اگر شكست دوباره تصميم مى گيرد و آثار تصميم اوّل در وجود او باقى مى ماند تا جايى مى رسد كه تصميم نمى شكند.

مرحله سوّم: جبران حقوق الناس و حقوق الله است، اگر حق الناس است توبه به اين است در جايى كه صاحبان حق را مى شناسد جبران كند و اگر نمى شناسد ردّ مظالم بدهد يعنى از جانب صاحب آن صدقه دهد. همچنين در حقوق الله اگر از واجباتى است كه قضا دارد قضاى آن را انجام دهد.

مرحله چهارم: جبران مافات، يعنى به همان اندازه كه گناه كرده با اعمال صالح آن را جبران كند. چنين توبه اى منشأ اثر است و در بعضى از روايات در مورد حدود وارد شده است كه با توبه حد برداشته مى شود، ولى در بعضى از روايات دارد كه بايد آثار صلاح در او ظاهر شود تا حد ساقط شود. اسلام طرفدار خشونت نيست بلكه طرفدار اصلاح مردم است و وقتى گناهكار اصلاح شد ديگر حد جارى نمى شود، البتّه اگر توبه حقيقى و قبل از گرفتار شدن در امواج بلا باشد.

همانطور كه در اين دو حديث وارد شده، براى رسيدن به حقيقت توبه نياز به كار كردن دارد و فقط استغفار نيست بلكه استغفارى است كه انسان را خوشبو كند و دل و جان انسان را حركت دهد تا برگهاى زشت گناه بريزد.

از جمله شرايط ديگر استغفار دورى كردن از مجالس گناه، پرهيز از دوستان آلوده، عوامل تحريكى كه در فيلمها و عكسهاى مستهجن وجود دارد كه هر انسانى را آلوده مى كند. قرآن در مورد حضرت يوسف مى فرمايد: زليخا تمام عوامل تحريك را فراهم كرده بود ﴿و لقد همّت به وهمّ بها لولا أن رأى برهان ربّه﴾[3] اگر خدا به كمك يوسف نيامده بود و مقام عصمتش نبود گرفتار مى شد.

اميدوارم خداوند به همه ما توفيق عمل بدهد.

* * *

مسألة 14: لو مات احد الزوجين قبل الدخول فالأقوى تنصيف المهر كالطلاق خصوصاً فى موت المرأة و الأحوط الأولى التصالح (احتياط مستحبّى آن است كه در نيمه ديگر مهر مصالحه كنند) خصوصاً فى موت الرجل( تصالح در صورت موت رجل قوى تر است، چون زن آماده زندگى است و حادثه بر مرد واقع شده است).

عنوان مسئله:

اين مسئله يك بحث مبتلا به است كه ما آن را دو فرع مى كنيم:

فرع اوّل: موت زوج، فرع دوّم: موت زوجه.

فرع اوّل: موت زوج

اقوال:

بر خلاف آنچه مرحوم امام اقوى دانسته اند، شهرت قوى بر اين است كه مهر تنصيف نمى شود و بايد تمام مهر را بپردازند و اقليّتى قائل به تنصيف مهر در صورت موت شده اند. عامّه هم تقريباً اجماع دارند كه مهر تنصيف نمى شود.

مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد مى فرمايد:

و امّا موت الزوج فانّه يقرّر وجوب جميع المهر (كأنّ نصف مهر متزلزل بود و با چند چيز مستقر مى شود كه يكى دخول و ديگرى موت است) عند اكثر الأصحاب خلافاً للصدوق فى المقنع فإنّه (صدوق) أوجب النصف و المذهب وجوب الجميع (مذهب شيعه وجوب جميع است و اين تعبير شبيه اجماع است).[4]

مرحوم فخر المحققين مى فرمايد:

مذهب الأكثر خلافاً للصدوق[5] ، خود ايشان حق را با قول والدشان (علاّمه) مى داند كه قول اكثر است.

از اين عبارات واضحتر و جامع تر عبارت جواهر است،كه مى فرمايد:

المسألة الثالثة: المشهور نقلا فى غاية المراد و غيرها و تحصيلا استقرار المهر بموت الزوج قبل الدخول اذ هو خيرة الشيخين و المرتضى و القاضى (ابن برّاج) و ابنى حمزة و إدريس و كافّة المتأخّرين ... عن ابن ادريس من أن الموت عند محصّلى اصحابنا (بزرگان فقها) يجرى مجرى الدخول فى استقرار المهر جميعه بل فى ناصريّات المرتضى الاجماع عليه و فى الغنية نفى الخلاف فيه.[6]

صاحب رياض بعد از آن كه اشهر را قبول و اجماع ناصريّات را نقل مى كند، مى فرمايد:

خلافاً للمحكىّ عن صريح المقنع فكالطلاق و هو ظاهر الكافى (كافى كتاب فتوى نيست، شايد از تيتر باب استفاده كرده است) و الفقيه (من لا يحضره الفقيه) بل حكى عليه بعض المتأخرين الشهرة بين قدماء الطائفة (كدام شهرت؟).[7]

مرحوم صاحب جواهر سراغ روايات رفته و روايات مخالف را نقل مى كند و شايد اين كه بعضى مانند صاحب رياض گفته اند كه بعضى از متأخرين شهرت در بين قدماى اصحاب را حكايت كرده اند، منظورشان نقل روايت از ناحيه بعضى از فقهاى متقدّمين بوده است در حالى كه نقل روايت از يك رواى دليل بر پذيرش مضمون روايت نيست.

انصاف اين است كه شكىّ نيست كه بين اصحاب شهرت قوى بر اين است كه مهر در صورت موت زوج تنصيف نمى شود و قليلى از متأخرين و بعضى از قدما قائل به تنصيف شده اند.

«الفقه الاسلامى و ادلّته» كه دايرة المعارفى از اقوال عامّه است و مى گويد:

إذا مات احد الزوجين قبل الوطئ فى نكاح صحيح استحقّت المرأة المهر كلّه باتّفاق الفقهاء، لأن العقد لا ينفسخ بالموت و إنّما ينتهى به (موت) لانتها عمله و هو العمر (عمر زوج و زوجه و الإجماع الصحابة على استقرار المهر بالموت (مهر كامل).