موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 13 /

در آستانه حج لازم است نكاتى را به عنوان تذكّر مطرح كنيم:

1ـ رمى جمرات:

جمرات به طور كلّى به هم زده شده و به تمام معنى چيزى غير از سابق است. حوضچه اى به شكل بيضى درست كرده اند كه 40 متر طول و ده متر عرض آن است و در وسط بيضى ديوارى به طول 25 مترو عرض يك متر و ارتفاع 5 متر درست كرده اند تا وقتى از يك طرف سنگ مى زنند به كسانى كه طرف ديگر ايستاده اند اصابت نكند.

به عقيده ما آنچه واجب است پرتاب سنگ در حوضچه است و ستون به عنوان علامت است و در عبارت 50 تن از فقهاى شيعه و سنّى نيز به همين معنى تصريح شده است و اگر به ديوار هم بزنند و بعد در حوضچه بيافتد به فتواى ما مشكلى ندارد (چه به ديوار بزنند و چه مستقيم در حوضچه بيافتد بلااشكال است).

براى اين حوضچه در روايات و ادلّه حدّى مشخص نكرده اند. بعضى از فقها اندازه آن را هفت ذراع دانسته اند، ولى روايت و دليلى ندارد و در واقع جمره مجمع الحصا است و هر چه سنگريزه بيشتر باشد حوضچه هم بزرگتر مى شود، روزى پنجاه هزار نفر براى حجّ مى رفتند امروزه چند ميليون نفر مى روند،بنابراين بزرگ شدن حوضچه ها ضررى نمى زند چون معيار مجمع الحصا است. ضرورتى هم ندارد كه جاى سابق حوضچه ها را محاسبه كنند و دقيق به همان جاى سابق سنگ بزنند، چرا كه خطرناك است و امكان دارد زير دست و پا بمانند.

2ـ طواف:

مسئله تازه ديگرى كه پيدا شده، اين است كه افراد بيمار يا جانبازان را به طبقه پايين براى طواف راه نمى دهند و در طبقه بالا براى معلولين و جانبازان جايى درست كرده اند كه طواف را در آنجا انجام مى دهند كه به عقيده ما صحيح است و بر طواف در طبقه دوّم عنوان طواف صادق است و براى نماز هم همانجا محاذى مقام ابراهيم نماز مى خوانند.

مسئله ديگر در مورد طواف اين است كه طواف مشروط است كه بين مقام ابراهيم و كعبه باشد از نظر ما و بسيارى از مراجع شرط نيست و در حال حاضر جز افراد قوى پيكر نمى توانند در آنجا طواف كنند پس در هر نقطه از مسجد الحرام طواف كنند، جايز است و نماز طواف هم محاذى مقام ابراهيم مجزى است.

3ـ سعى:

احتمال دارد كه براى سعى هم اجازه ندهند كه معلولين پايين بيايند، البتّه سعى در طبقه دوّم در حالت عادى جايز نيست، چون سعى بين الجبلين نيست، ولى چون چاره اى ندارند مى توانند از همان بالا انجام دهند، (الميسور لا يسقط بالمعسور) و نايب گرفتن هم لازم نيست.

4ـ قربانى:

در مورد قربانى درست است كه امروزه گوشتها را جمع مى كنند ولى دو مشكل هنوز باقى است، يكى اين كه همه قربانگاهها در خارج از منى است و روايت جاى ذبح را در منى مى داند.

مشكل ديگر اين كه گوشتها را به مصارفى مى رسانند كه مورد رضايت ما نيست و لذا ما هنوز هم قائل به تخيير هستيم; آنجا يك اولويّت دارد و آن اين كه نزديك منى است و اولويّت در وطن اين است كه مصارف سه گانه را مى توانند رعايت كنند. علاوه بر اين كنترل كردن شرايط قربانى ها در آنجا به جهت شلوغى مشكل است ولى در وطن قابل كنترل است پس ما معتقديم كه جاى تخيير است.

* * *

بحث در مسئله سيزدهم از مسائل ابواب مهور در اين بود كه هر گاه كسى مهرى تعيين كرده و قبل از دخول طلاق دهد همه علماى اسلام مى گويند كه مهريّه نصف مى شود (الطلاق منصّف). در اين مسئله هم علماى اماميّه و هم علماى اهل سنّت، اجماع دارند چون نصّ قرآن است .

ادلّه:

بر اين مسئله سه دليل دلالت دارد:

1ـ اجماع:

مسئله اجماعى است ولى اجماع مدركى است.

2ـ آيه ﴿و ان طلمقتّوهن من قبل أن تمسّوهنّ ...﴾:[1]

آيه با صراحت مى فرمايد كه مهر نصف مى شود و در دلالت آن كسى اشكال نكرده است. در محلّ اعراب ﴿نصفُ ما فرضتم﴾ دو احتمال است:

1ـ مبتدا است براى خبر محذوف (عليكم).

2ـ فاعل فعل محذوف، يعنى فيجب عليكم نصف ما فرضتم.

3ـ روايات:

روايات متعدّدى داريم كه متضافر است و شايد قريب به متواتر هم باشد كه در ميان آن ثقات و غير ثقات هم هست كه ده نمونه از آن را بيان مى كنيم، تا با نكاتى كه در بين روايات است آشنا شويم:

* ... عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: إذا طلّق الرّجل إمراته قبل أن يدخل بها فقد بانت (جدا مى شود و طلاق بائن است و عدّه ندارد) و تزوّجُ (تتزوّج بوده است و يك تاء از آن حذف شده است) ان شاءت مِن ساعتها و إن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر ...[2]

* ... عن الحلبى (صحيحه) عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً ...[3]

در ذيل، همين روايت از ابى بصير هم نقل شده پس در واقع دو روايت است.

* وبالاسناد عن الحبى عن أبى عبدالله(عليه السلام) إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدّة «الى أن قال» و إن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض.[4]

* ... عن عبيد بن زراره قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل تزوّج امرأة و لم يدخل بها فقال: إن هلكَت أو هلك أو طلّقها فلها النصف (طلاق منصّف است ولى موت محلّ اشكال است چون موت منصّف نيست و رواياتى داريم كه براين معنى، دلالت دارد پس اين قسمت از روايت براى ما قابل قبول نيست ولى مرحوم امام در تحرير در صورت موت هم قائل به نصف است) وعليها العدّة كاملة (طلاق غير مدخوله عدّه ندارد ولى كأنّ معلوم بوده كه طلاق غير مدخوله عدّه ندارد ولى عدّه وفات لازم است و فرقى بين مدخوله و غير مدخوله نيست و روايت ناظر به موت است) ...[5]

و امّا روايات[6] [7] [8] [9] ديگرى هم در مسئله موجود است كه به علّت ضيق وقت آنها را بيان نمى كنيم.