< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/09/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 10 و مسئله 11/ يجوز أن يجعل المهر...

بحث در مسئله دهم از مسائل مهور در اين بود كه در عقد مفوّض (ذكر مهر نشود) آيا بعداً زوجين مى توانند توافق بر مهرى كنند؟ بيان شد كه مى توانند توافق بر مهر كنند خواه بيش از مهرالمثل يا مساوى يا كمتر از مهر المثل باشد.

دليل اين مسئله را بعضى اجماع دانسته اند ولى اجماع مدركى است و به عنوان مؤيّد است. به عنوان دليل به بعضى از آيات قرآن استدلال كرديم و بعد سراغ روايات رفتيم كه روايات چند گروه بود و بعضى از آنها را ذكر كرديم. گروه اوّل رواياتى بود كه در باب دوّم از ابواب عقد نكاح وسائل آمده و هبه نفس در نكاح را جايز نمى دانست و مى فرمود بايد بعد از نكاح زوج چيزى براى مرأه قرار دهد. پس معلوم مى شود كه بعد از نكاح مى توان چيزى تعيين كرد. اشكالى به اين گروه از روايات شده بود و آن اين كه در اين روايات زوج تعيين مى كند ولى بحث ما در تراضى است. در جواب گفتيم مرأه اى كه خود را هبه كرده، اگر زوج هر چه به او بدهد به آن راضى است، پس اين روايات به توافق بر مى گردد و دلالت آن خوب است. و امّا گروه دوّم رواياتى بود كه دلالت مى كرد بر اين كه «مهر ما تراضى عليه الناس» است كه اين روايات اطلاق دارد و تراضى حين العقد و بعد العقد را شامل است پس دلالت بر ما نحن فيه دارد. در جواب گفتيم اين طايفه قابل مناقشه است چون روايات در مقام بيان از نظر قلّت و كثرت و كيفيّت و كميّت مهر است نه در مقام بيان از نظر تراضى حال العقد يا بعد العقد.

گروه سوّم:

رواياتى است كه در باب 14 از ابواب المتعه آمده است كه يك حديث از باب نمونه مى خوانيم:

* ... قال أبو عبدالله (عليه السلام) ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح و ما كان بعد النكاح فهو جائز الحديث.[1] روايت مى فرمايد شرايطى كه قبل از نكاح مى كنيد، نكاح آنها را باطل مى كند ولى آنچه كه بعد از نكاح باشد جايز است كه شامل حين العقد و بعد العقد مى شود بلكه ظهور در بعد از عقد دارد.

لكنّ الانصاف; همان گونه كه صاحب وسائل فهميده است اين روايات دلالتى بر بحث ما ندارد و منظور از بعد النكاح، حين النكاح است و بعد به معنى حين است يعنى بعد از ايجاب نه بعد از ايجاب و قبول چون روايت مى فرمايد اگر قبل از نكاح حرفهايى بزنيد و موقع عقد اسمى از آنها نبريد اينها باطل است، چون اگر جدّى بود در متن عقد مى آمد در حالى كه حين عقد سخنى از آنها نگفتيد و از شرايط مبنى عليه العقد نيست بلكه در مورد حرفهاى مجلسى است كه براى بازگرمى مى زنند، امّا آنها كه بعد از نكاح يعنى حين العقد است، معتبر است، پس فرض كلام در روايت در مورد حرفهاى مجلسى است كه در متن عقد نمى آيد.

البتّه شرايطى كه مبنى عليهه العقد است و در موقع عقد ذكر نمى كنند كالمذكور فى متن العقد است حتّى شرايطى كه عرف بر آن است و در متن عقد نمى گويند اينها هم مانند مذكور در متن عقد است، مثل اين كه در عرف ما دختر بايد باكره باشد اگر نبود، زوج حقّ فسخ دارد اين شرايط ذكر كردن لازم ندارد چون عرف ما عرف متدّين است. ما شرايط مبنى عليه العقد را شرايطى مى دانيم كه يا به صورت جدّى صحبت شده و يا به صورت جدّى در عرف محلّ وجود دارد و اگر ذكر هم نكنند كالمذكور فى متن العقد است. پس روايت ناظر به شرايط غير جدّى است كه به عنوان بازار گرمى و تحبيب و جلب نظر است و ناظر به مسئله ما نيست كه توافق و تراضى زوجين بعد العقد است و المؤمنون عند شروطهم در مورد شروط جدّى است.

تا اينجا دو دليل بيان شد كه اگر اجماع را هم به عنوان يك دليل بپذيريم سه دليل اقامه شده است.

4ـ مقتضاى قاعده

اگر آيه و روايتى نداشته باشيم قاعده اقتضا مى كند صحّت تراضى بعد از عقد را، چون زنى كه بدون مهر عقد مى شود معنايش عقد بلامهر نيست بلكه معنايش بدون ذكر مهر است ولذا بعد از عقد زن حق دارد مطالبه كند و تا مهرش را نگرفته تمكين نكند و اين مانند تراضى بعد از عقد است نه اين كه از شرايط ابتدايى باشد، چون حقّى در ميان است كه بر آن مصالحه مى كنند و شرط ابتدايى نيست كه از ابتدا باطل باشد.

بقى هنا شىء:

گاهى زوج و زوجه با هم اختلاف پيدا مى كنند و زوجه به خانه پدر مى رود و وقتى زوج مى خواهد او را به خانه برگرداند زوجه مهريّه را اضافه مى كند و يا چيزهاى ديگرى مى خواهد كه زائد بر نفقه است.اينها از شروط ابتدايى و باطل است بالاجماع. البتّه اگر مهريّه را بخواهند اضافه كنند و زوج هم قبول كند اين داخل در بحث ما و در مورد تراضى بعد از عقد است و قرآن مى فرمايد مانعى ندارد پس در مواردى كه به كم و زياد مهر بر مى گردد مؤثّر است و آنها كه به شرط ابتدايى بر مى گردد زوج الزامى ندارد.

* * *

مسئله يازدهم مشتمل بر احكام اربعه است كه در حكم آن از واضحات است و به سرعت مى گذريم و دو حكم ديگر دقيق تر و جاى تأمّل است.

مسألة 11: يجوز أن يجعل المهر كلّه حالاّ(نقدى) ـ أى بلاأجل ـ و مؤجّلا (مدّت دار) و أن يجعل بعضه حالاّ و بعضه مؤجّلا (كلمه اوّل) و للزوجة مطالبة الحالّ فى كلّ حال بشرط مقدرة الزوج و اليسار(حكم دوّم) بل لها أن تمتنع من التمكين و تسليم نفسها حتّى تقبض مهرها الحالّ (امروزه در دفترهاى ازدواج به صورت عند المطالبة مى نويسند كه مهر حالّ مى شود و در هنگام مطالبه بايد پرداخت شود و مى تواند تمكين نكند تا مهرش را بگيرد) سواء كان الزوج موسراً أو معسراً (حكم سوّم) نعم ليس لها الامتناع فيما لو كان كلّه أو بعضه مؤجّلا و قد أخذت بعضه الحالّ (بعضى يا همه اش مؤجّل است ولى مقدارى از آن را نقد گرفته و حاضر به تمكين شده است بعداً نمى تواند امتناع از تمكين كند و لو مؤجّل، أجلش رسيده باشد)(حكم چهارم).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo