< فهرست دروس

درس نکاح آیت‌الله مکارم

83/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : ادامه مسئله 8 و مسئله 9 (شيربها)

بقى هنا شىء :

اگر به خاطر جعل للأب مهر را سبك قرار دهند و چيزى كه براى اب قرار داده‌اند باطل باشد آيا اين زن گرفتار خسران نمى‌شود؟ به عبارت ديگر شوهر مى‌گويد مى‌خواهم ده ميليون مهر براى تو قرار دهم ولى چون پدرت پنج ميليون مى‌خواهد، پنج ميليون مهر تو و پنج ميليون به پدرت مى‌دهم، اگر سهم پدر باطل باشد، زن دچار خسران مى‌شود، حال آيا در اينجا مهر فاسد است و مهر المثل لازم است يا اين كه نه زوج بايد جبران كند؟ آيا در اينجا زوجه حق دارد بگويد مهر من كم است و من در صورتى به اين مهر راضى بودم كه فلان مقدار به پدرم مى‌رسيد و اكنون كه آن حق باطل شده اين مهر را قبول ندارم؟

شايد عدّه‌اى معتقد باشند كه زن چنين حقّى ندارد، چون زمان حقّ او گذشته است و لكن قاعده لاضرر در اين جا حاكم است. آن مردى كه در بستان انصارى درختى داشت و براى رسيدگى به درخت خود سرزده وارد مى‌شد و باعث آزار و ضرر به او مى‌شد، پيغمبر به مرد انصارى فرمود: درخت را بكن و در جلوى او بينداز. آيا اين جا شامل ضرر نيست؟! و لذا همه فقها در تمام ابواب فقه به قاعده لاضرر تمسّك مى‌كنند.

و إن شئت قلت؛ در جاهايى كه انسان شرط فاسدى قرار مى‌دهد، مى‌گوييد شرط فاسد مفسد نيست، آيا در آن جا به مقتضاى قاعده لاضرر خيارى در عقد قرار نمى‌دهيد؟ دليل عمده خيار غبن قاعده لا ضرر است و اين دختر هم مغبون شده است، چون خيال مى‌كرد مقدارى از پول براى اوست و پدرش با آن پول براى او جهيزيه تهيّه مى‌كند و چنين نشده و دختر مغبون شده است، بنابراين در اينجا بايد بگوييم لاضرر شامل اين مورد هم مى‌شود.

پس ما نمى‌توانيم بگوييم مهر درست است و زن حقّ فسخ ندارد و گرفتار ضرر شود. علاوه بر اين در بعضى از فروض ضرر بيش از اين است؛ مثلا قرار بود دويست سكّه مهر او قرار دهند بعد راضى شد كه صدو پنجاه سكّه به پدرش بدهند و پنجاه سكّه مهر او كنند و او فكر مى‌كرد كه پدر با آن صدو پنجاه سكّه جهيزيّه خوبى براى او تهيّه مى‌كند و حال كه آن صد و پنجاه سكّه باطل شد، ضرر بر زوجه است.

مسألة 9 : ما تعارف فى بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها و أمّها من الزوج شيئآ

و هو المسمّى فى لسان بعض بـ «شيربها» و فى لسان بعض آخر بشئ آخر ـ ليس بعنوان المهر و جزءٍ منه بل هو شئ يُؤخذ زائدآ على المهر و حكمه أنّه إن كان اعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح فلا إشكال فى جوازه و حلّيته بل وفى استحقاق العامل له و عدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد إعطائه و إن لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان اعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه و إن كان لأِجل جلب خاطره و تحبيبه و إرضائه حيث إنّ رضاه فى نفسه مقصود أو من جهة أنّ رضى البنت منوط برضاه فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال فالظاهر جواز أخذه لكن يجوز للزوج استرجاعه مادام موجودآ و أمّا مع عدم الرضا من الزوج و إنّما اعطاه من جهت استخلاص البنت حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الأمر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم أخذه و أكله و يجوز للزوج الرجوع فيه و إن كان تالفآ.[1]

عنوان مسئله :

اين مسئله در مورد شيربهاست كه مرحوم امام مفصّلا اين مسئله را بيان كرده‌اند. خلاصه كلام ايشان اين است كه شيربها در بعضى از بلاد مرسوم است و در بعضى از جاها به همين نام معروف است و در بعضى جاها به نامهاى ديگر ولى اشاره‌اى به نامهاى ديگر نمى‌كنند. لفظ شيربها در قاموسهاى لغت فارسى آمده و در قاموسهاى جديد شيربها را پولى مى‌دانند كه در موقع عروسى، به پدر و مادر زوجه مى‌دهند ولى در قاموسهاى قديم به معناى پولى است كه به دايه داده مى‌شود. بنابراين اين بحث، مسئله مستحدثه‌اى در بين ايرانيان است و گمان نمى‌كنيم در بين عربها به اين عنوان مطرح باشد و به همين جهت در مورد شيربها چيزى در روايات و كلمات فقها جز متأخّرين نيامده است، بنابراين بايد حكم آن را از طريق قواعد بدست آوريم، چون روايت و دليل خاصىّ نداريم. بر اين اساس مرحوم امام سه حالت براى شيربها ذكر كرده‌اند كه يك حالت را صحيح و غير قابل بازگشت و دوّمى را صحيح و قابل بازگشت و سوّمى را باطل مى‌دانند.

صورت اوّل : شيربها حالت جعاله پيدا كند، مثلا در مقابل كارى كه پدر يا مادر يا برادر يا زن دلّاله‌اى كه مقدّمات نكاح را فراهم مى‌كند و يا در مقابل جلب رضايت دختر داده مى‌شود كه اين تحت عنوان جعاله در مى‌آيد و بعد از آن كه چنين جعاله‌اى برقرار شد استرجاع وجه جايز نيست، چون بخشش نيست كه بخواهد پس بگيرد، بلكه جعاله و عقد لازم است.

صورت دوّم: زوج براى جلب خاطر و عواطف و حمايت پدر و مادر زوجه يا خواهر و برادرهايش چيزى به عنوان هبه مى‌دهد كه صحيح است و قابل بازگشت مى‌باشد، البتّه به شرط اين كه زوجه ذى رحم نباشد كه در اين صورت هبه ذى رحم است و قابل بازگشت نيست.

صورت سوّم: زوجه راضى است، ولى پدر و مادر يا برادر و يا ساير بستگان مى‌گويند بايد چيزى به ما بدهى تا مانع نشويم، در اين صورت پولى كه داده مى‌شود، حرام است و مالك نمى‌شوند، چون در مقابل يك كار نامشروع است؛ اين صورت قابل بازگشت است چه باقى باشد و چه تلف شده باشد.

در اينجا چند نكته قابل توجّه است :

نكته اوّل : اين سه صورت على القواعد درست است، ولى سؤال ما در اينجا اين است كه شيربهايى كه در عرف مرسوم است كداميك از اين موارد است؟

تصوّر ما اين است كه شيربها در عرف امروز هيچ يك از اين صورت‌ها نيست بلكه به مسئله قبل باز مى‌گردد يعنى پدر و مادر در مقابل دختر، خود را ذى حق مى‌دانند، چون براى او خرج كرده‌اند و اسم شيربها كه به معناى بهاى شير و تربيت و پرورش است، شاهد و گواه اين معنا است، بنابراين شيربها به مسئله قبل بر مى‌گردد كه در اين صورت ازدواج را سه طرفه مى‌دانند، يعنى زوج و زوجه و پدر و مادر زوجه كه خود را طرف معامله مى‌دانند، پس حقّى براى دختر به نام مهر و حقّى براى پدر و مادر دختر، به نام شيربها، قرار مى‌دهند كه مطلقآ باطل است.

نكته دوّم : گاهى شيربها به معناى مهر حاضر (در مقابل مهر نسيه) است كه معمولا مى‌گيرند و با آن جهيزيّه تهيّه مى‌كنند كه در اين صورت مسلّمآ اشكال ندارد و مال دختر و ملک اوست.

نكته سوّم: گاهى شيربها به عنوان شرط ضمن العقد است، يعنى شرط مى‌كند در ضمن عقد براى پدر يا مادر كه همان صورتى است كه مرحوم صاحب جواهر فرمودند يعنى مشترط، زوجه و مشترط عليه، زوج و مشترط له اب است كه اين صورت بلامانع است.

پس دو صورت صحيح براى شيربها درست كرديم و غير از اين دو صورت صحيح نيست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo