< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 8 و مسئله 9 / شيربها

در مسئله هشتم از ابواب مهور يك نكته باقى مانده بود و آن اين كه اگر هنگامى كه عقد مى خوانند در كنار مهر حقّى براى پدر قرار دهند و قرار دادن اين حق باعث پايين آمدن مهر شود، مى گوييم آنچه براى پدر قرار داده باطل است، زيرا شرط براى اجنبى در عقد جايز نيست يا به تعبير ديگر المهر ثمن للبضع و انتفاع المرأه، آيا زوجه حق دارد كه بگويد مهر من كم است و من در صورتى كه فلان حق به پدرم مى رسيد اين مهر كم را قبول داشتم و اكنون كه آن حق باطل شده من مهر خود را قبول ندارم؟

شايد عدّه اى معتقد باشند كه زن چنين حقّى ندارد چون زمان حقّ او گذشته است و لكن قاعده لاضرر در اين جا حاكم است. آن مردى كه درخت در بستان انصارى داشت و سرزده وارد مى شد و باعث آزار و ضرر به مرد انصارى مى شد پيغمبر به او گفت درخت را بكن و در جلوى او بينداز. آيا اين جا شامل ضرر نيست؟! و لذا همه فقها در تمام ابواب فقه به قاعده لاضرر تمسّك مى كنند.

و إن شئت قلت; در جاهايى كه انسان شرط فاسدى قرار مى دهد، مى گوييد شرط فاسد مفسد نيست آيا در آن جا به مقتضاى قاعده لاضرر خيارى در عقد قرار نمى دهيد؟ دليل عمده خيار غبن قاعده لا ضرر است و اين دختر هم مغبون شده است، چون خيال مى كرد مقدارى از پول براى اوست و پدرش با آن پول براى او جهيزيه تهيّه مى كند و چنين نشده و دختر مغبون شده است، در اينجا بايد بگوييم لاضرر شامل اين مورد هم مى شود.

بنابراين ما نمى توانيم در اين جا بگوييم مهر درست است و زن حقّ فسخ ندارد و گرفتار ضرر شود. علاوه بر اين در بعضى از فروض ضرر بيش از اين است; مثلا قرار بود دويست سكّه مهر او قرار دهند بعد راضى شد كه صدو پنجاه سكّه به پدرش بدهند و پنجاه سكّه مهر او كنند و او فكر مى كرد كه پدر با آن صدو پنجاه سكّه جهيزيّه خوبى براى او تهيّه مى كند و حال كه آن صد و پنجاه سكّه باطل شد اين ضرر بر زوجه است.

* * *

مسألة 9: ما تعارف فى بعض البلاد من أنّه يأخذ بعض أقارب البنت كأبيها و أمّها من الزوج شيئاً ـ و هو المسمّى فى لسان بعض «شيربها» و فى لسان بعض آخر بشئ آخر ـ ليس بعنوان المهر و جزء منه بل هو شئ يُؤخذ زائداً على المهر و حكمه أنّه إن كان اعطاؤه و أخذه بعنوان الجعالة لعمل مباح فلا اشكال فى جوازه و حلّيته بل وفى استحقاق العامل له و عدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد اعطائه و إن لم يكن بعنوان الجعالة فإن كان اعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه و إن كان لأِجل جلب خاطره و تحبيبه و ارضائه حيث إنّ رضاه فى نفسه مقصود أو من جهة أنّ رضى البنت منوط برضاه فبملاحظة هذه الجهات يطيب خاطر الزوج ببذل المال فالظاهر جواز أخذه لكن يجوز للزوج استرجاعه مادام موجوداً و أمّا مع عدم الرضا من الزوج و إنّما اعطاه من جهت استخلاص البنت حيث إنّ القريب مانع عن تمشية الأمر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم أخذه و أكله و يجوز للزوج الرجوع فيه و إن كان تالفاً.

عنوان مسئله:

اين مسئله در مورد شيربها است كه مرحوم امام مفصّلا اين مسئله را بيان كرده اند. خلاصه كلام ايشان اين است كه شيربها در بعضى از بلاد مرسوم است و در بعضى از جاها به همين نام معروف است و در بعضى جاها به نامهاى ديگر است كه ايشان اشاره اى به نامهاى ديگر نمى كنند. لفظ شيربها در قاموسهاى لغت فارسى آمده و در قاموسهاى جديد شيربها را پولى مى دانند كه در موقع عروسى،به پدر و مادر زوجه مى دهند ولى در قاموسهاى قديم به معنى پولى است كه به دايه داده مى شود. معلوم مى شود كه اين بحث، مسئله مستحدثه اى است كه در بين عجم است و گمان نمى كنيم در بين عربها به اين عنوان مطرح باشد و به همين جهت در مورد شيربها چيزى در روايات و كلمات فقها جز متأخّرين نيامده است بنابراين بايد حكم آن را از طريق قواعد بدست آوريم چون روايت و دليل خاصىّ نداريم. بر اين اساس مرحوم امام سه حالت براى شيربها ذكر كرده اند كه يك حادث را صحيح و غير قابل بازگشت و دوّمى را صحيح و قابل بازگشت و سوّمى را باطل مى دانند.

صورت اوّل: شيربها حالت جعاله پيدا كند مثلا در مقابل كارى كه پدر يا مادر يا برادر يا زن دلاّله اى كه مقدّمات نكاح را فراهم مى كند و يا در مقابل جلب رضايت دختر داده مى شود كه اين تحت عنوان جعاله در مى آيد و بعد از آن كه چنين جعاله اى برقرار شد استرجاع وجه جايز نيست، چون بخشش نيست كه بخواهد پس بگيرد، بلكه جعاله و عقد لازم است.

صورت دوّم: زوج براى جلب خاطر و عواطف و حمايت پدر و مادر زوجه يا خواهر و برادرهايش چيزى به عنوان هبه مى دهد كه صحيح است و قابل بازگشت مى باشد،البتّه به شرط اين كه زوجه ذى رحم نباشد كه در اين صورت هبه ذى رحم است قابل بازگشت نيست.

صورت سوّم: زوجه راضى است، ولى پدر و مادر يا برادر و يا ساير بستگان مى گويند بايد چيزى به ما بدهى تا مانع نشويم در اين صورت پولى كه داده مى شود حرام است و مالك نمى شوند، چون در مقابل يك كار نامشروع است; اين صورت قابل بازگشت است چه باقى باشد و چه تلف شده باشد.

در اينجا سه نكته قابل توجه است:

نكته اول: اين سه صورت على القواعد درست است، ولى سؤال ما در اينجا اين است كه شيربهايى كه در عرف مرسوم است كداميك از اين موارد است؟ تصوّر ما اين است كه شيربها در عرف امروز هيچ يك از اين صورت ها نيست بلكه به مسئله قبل باز مى گردد يعنى پدر و مادر در مقابل دختر، خود را ذى حق مى دانند، چون براى او خرج كرده اند و اسم شيربها كه به معنى بهاى شير و تربيت و پرورش است شاهد و گواه اين معنى است بنابراين شيربها به مسئله قبل بر مى گردد كه در اين صورت ازدواج را سه طرفه مى دانند، يعنى زوج و زوجه و پدر و مادر زوجه كه خود را طرف معامله مى دانند پس حقّى براى دختر به نام مهر و حقّى براى پدر و مادر دختر، به نام شيربها، قرار مى دهند مطلقاً باطل است.

نكته دوّم: گاهى شيربها به معنى مهر حاضر (در مقابل مهر نسيه) است كه معمولا مى گيرند و با آن جهيزيّه تهيه مى كنند كه در اين صورت مسلّماً اشكال ندارد و مال دختر و ملك اوست.

نكته سوّم: گاهى شيربها به عنوان شرط ضمن العقد است، يعنى شرط مى كند در ضمن عقد براى پدر يا مادر كه همان صورتى است كه مرحوم صاحب جواهر فرمودند يعنى مشترط زوجه و مشترط عليه زوج و مشترط له أب است كه اين صورت بلامانع است.

پس دو صورت صحيح براى شيربها درست كرديم و غير از اين دو صورت صحيح نيست.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo