موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 7 /

بحث در مسئله هفتم از احكام مهور در اين بود كه اگر مهر به هر دليل فاسد بود مهر باطل مى شود ولى عقد باطل نيست و امّا اين كه به زوجه چه چيزى بايد داده شود بيان شد كه مشهور قائل به مهرالمثل هستند. در مقابل، بعض قائل بودند كه بايد مصداق ديگر داده شود چون فقط جزئى حقيقى باطل شده، پس مصداق ديگرى از كلّى داده مى شود (مثلا گمان مى كرد ظرف خلّ است ولى خمر در آمد، حال مشابه آن را مى دهد) قول ديگر اين بود كه بايد قيمت عند المستحلّين به عنوان مهر داده شود.

قول ديگر تركيب بين اين دو قول (قول به تفصيل) بود، يعنى اگر خمر را به گمان خل داد، بايد مشابه آن داده شود ولى اگر خمر را با علم به خمر بودن، مهر قرار داده، بايد قيمت عند المستحلين داده شود.

تصوّر ما اين است كه قول اخير از همه بهتر است، چون بين مفوّضه و ما نحن فيه فرق است، در مفّوضه اصلا مهرى تعيين نكرده اند كه بايد مهر المثل بدهند و راه ديگرى نيست، ولى در ما نحن فيه مهرى تعيين كرده اند، ولى فاسد است. پس آنچه كه أقرب به مهر فاسد است انتخاب مى شود; علاوه بر اين طرفين به مهرالمثل راضى نبوده اند. مسئله روايتى ندارد و تمام روايات در مورد مفوّضه است، پس بايد سراغ قاعده عقلائيّه برويم نه اين كه سراغ مهرالمثل برويم كه گاهى يك دهم مهر واقعى هم نيست و گاهى هم ده برابر مهر واقعى است و اين انصاف نيست.

ما به مشهور احترام قائليم و حتّى الامكان از آن جدا نمى شويم ولى در بعضى جاها ناچاريم از مشهور جدا شويم و اگر خواستيد احتياط مستحبّ كنيد، مى توانيد ما به التفاوت مهر المثل و مهر تعيين شده را بدهيد و احتياط كنيد ولى انصاف اين است كه در مسئله آيه و روايت نداريم و ماييم و قواعد عقلائيّه و قواعد عقلائيّه به مهر المثل ملزم نمى كند.

و امّا كسانى كه امروزه قلب، چشم، دست و پاى خود را مهر قرار مى دهند، مهر باطل است، چون قيمت ندارد و مانند مفوّضه است وبايد مهرالمثل داده شود، ولى اگر يك كليه را مهر قرار دهند چون امروزه خريد و فروش آن عقلايى است و قيمت دارد، اشكالى ندارد.

* * *

مسألة 8: لو شرّك أباها فى المهر بأن سمّى لها مهراً و لأبيها شيئاً معيّناً يعيّن ما سمّى لها مهراً لها و سقط ما سمّى لأبيها فلا يستحقّ الأب شيئاً.

عنوان مسئله:

اگر چيزى به عنوان مهر براى زوجه قرار دهد و چيزى هم براى أب قرار دهند چيزى كه به عنوان مهر تعيين مى شود صحيح است و پدر مستحقّ چيزى نيست.

اقوال:

مرحوم محقّق در شرايع براى مسئله دو صورت قرار داده و صاحب جواهر آن را سه صورت كرده است.

صورت اوّل:

صورت اوّل در كلام مرحوم محققّ اين است كه اگر چيزى براى زن به عنوان مهر قرار دهد و چيزى هم براى أب قرار دهد لزم ما سمىّ لها و سقط ما سمّى لأبيها; صاحب جواهر[1] در ذيل اين صورت مى فرمايد:

بلاخلاف بل عن الخلاف الإجماع عليه.

صورت دوّم:

صورت دوّم در كلام مرحوم محقّق اين است كه: و لو أمهرها مهراً وشرط أن يعطى أباها منه (زوج از همان مهر تعيين شده چيزى به پدر زوجه بدهد) شيئاً معيّناً قيل يصّح المهر و يلزم الشرط بخلاف الاوّل. مرحوم صاحب جواهر در ذيل اين قسم هم مى فرمايد:

فانّ المشهور كما فى المسالك و غيرها على البطلان ايضاً.

صورت سوّم:

صاحب جواهر در ذيل كلامش صورت سومّى دارد و آن اين كه مهرى براى زن قرار دهد و زن در ضمن عقد شرط كند كه زوج چيزى به پدرش بدهد.

اين صورت را مرحوم صاحب جواهر بلامانع مى داند. البتّه در معاملات شرط براى اجنبى معنا ندارد، مثلا خانه را به تو مى فروشم به شرط اينكه چيزى به زيد برسد اين درست نيست.

مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى فرمايد:

و قد قطع المصنّف و الأصحاب بلزوم ماجعل لها و عدم صحّة ما جعل لغيرها ... و لم يخالف فى ذلك احد من الاصحاب الاّ ابن الجنيد (در حالى كه از كلام ابن جنيد هم مخالفت استفاده نمى شود) و در مورد صورت دوّم مى فرمايد:

و المشهور بين الأصحاب عدم صحّته، بعد از ابن جنيد مخالفت را نقل مى كند و از مرحوم شهيد اوّل و محقّق شيخ على (محقّق ثانى صاحب جامع المقاصد) [2] تمايل به قول ابن جنيدّ (صحّت در صورت دوّم) را نقل مى كند.[3]

جمع بندى:

شهرت بسيارقوى در صورت اوّل بر بطلان است و در صورت دوّم هم شهرت قوى بر بطلان است.

براى چه به پدر چيزى از مهر دهند؟

بعضى مى گويند هبه است، بعضى مى گويند به خاطر زحماتى كه پدر براى جلب رضايت دختر كشيده است در مقابل آن زحمات مى گيرد و گاهى هم ممكن است در مقابل تهيه، جهيزيه براى دختر آن مبلغ را مى گيرد كه به عقيده ما اينها در بحث ما دخالتى نداردكه اين ميان شيربهايى است كه مرحوم امام (ره) جداگانه ذكر كرده اند.

در اين مسئله يك حديث وارد شده است و بزرگان عمدتاً حول اين روايت بحث كرده اند ولى ما ابتدا سراغ قواعد منهاى اين حديث مى رويم على القواعد صورت اوّل و دوّم باطل است، چون شرط براى اجنبى است و سوّمى درست است چون شرط براى زوجه است و المؤمنون عند شروطهم اينجا را شامل مى شود.