< فهرست دروس

درس نکاح آیت‌الله مکارم

83/09/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : ادامه مسئله 6

ادلّه قائلين به مهر المثل (غير مشهور) :

1ـ دليل عقلايى :

بعضى مانند فخر المحققين در ايضاح الفوائد به اين دليل اشاره كرده و مى‌فرمايد :

إنّ هذا فى الحقيقة قيمة متلف (بهره بردارى شده و چيزى تلف شده) فلا يتقدّر بمهر السنّة (بايد در عرف ديد كه قيمت اين بهره بردارى چقدر است) لأن المتقدّر المهر (مهر السنّه در حقيقت مهر نيست) و هذا (مهر السنّه) ليس بمهر فى الحقيقة و كلّ متلَفٍ مضمون ليس بمثلى فضمانه بقيمته، هذا وجه القرب (اين كه مرحوم علّامه اقرب فرموده است، وجهش اين است) [1] .

مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد همين مطلب را به عنوان مؤيّد ذكر مى‌كند.

در اينجا ما هم مؤيّدى اضافه مى‌كنيم. در قرآن مجيد پنج بار از مهريّه تعبير به اجور شده است كه چهار مورد در عقد دائم و يك مورد در متعه است. در مورد اجرت در جايى كه اجر تعيين نشده بايد اجرت المثل پرداخت شود و در همه جا چنين است، حال در مورد مهر هم در جايى كه مهر تعيين نشده و مانند اجور است بايد مهرالمثل دهند.

دو مورد از موارد پنج گانه كه در آنها از مهر تعبير به اجور شده مى‌خوانيم :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ﴾ [2] ازواج پيامبر دائمى بودند نه منقطع پس ﴿أجورهنّ﴾ به معناى مهر آمده است.

در مورد عقد منقطع هم مى‌فرمايد :

﴿فما استمتعتم به منهنّ فأتوهنّ أجورهنّ﴾.[3]

 

اين آيات پنج گانه مؤيّد است كه نظر شارع مقّدس به مهر، نظر اجرتى است و در اجرت هم وقتى تعيين نشود اجرت المثل مى‌دهند كه اين مؤيّدى است بر دليل عقلايى.

إن قلت: نكاح حقيقتآ معاوضه نيست، چون ذكر مهر را لازم نمى‌دانيد و اگر معاوضه بود جزء اركان بود، در حالى كه اركان فقط زوج و زوجه است.

قلنا : عدم ذكر مهر معنايش اين نيست كه معاوضه نيست، مثلا در موارد كثيرى داريم كه حكم اجاره را دارد ولى تعيين قيمت هم نمى‌شود. از اجاره بالاتر در رستورانها غذا مى‌خوريم، بدون اين كه تعيين قيمت كنيم و بعد از صرف غذا حساب مى‌كنيم. بنابراين عدم ذكر مهر دليل بر اين نيست كه نكاح معاوضه نيست، بله شبه معاوضه است ولى آثار معاوضه را دارد. و بهره‌گيرى است كه در مقابل آن مهر و اجرى است.

2ـ روايات :

روايات سه گانه‌اى كه سابقآازباب دوازده خوانده‌ايم (روايت حلبى، منصور بن حازم و عبدالرحمن بن ابى عبدالله) هر سه صحيحه بود. در اين روايات وقتى از مرأه مفوّضه مدخوله سؤال مى‌شود، امام مى‌فرمايد: «لها مهر مثل مهور نسائها».[4]

اين روايات در مقام بيان است، چرا به اين روايات عمل نمى‌كنيد؟

جمع بين روايات :

ممكن است گفته شود كه نسبت روايت ابوبصير ـ كه مى‌فرمود مهر السنّة لازم است ـ و اين روايات نسبت مطلق و مقيّد است يعنى اين كه روايات سه گانه را مقيّد مى‌كند به مهر السنّه.

آيا چنين جمعى درست است يا اين كه نه اين روايات متعارض هستند؟ ظاهر اين است كه اين روايات متعارض هستند، چون در صورت تقييد، تخصيص اكثر لازم مى‌آيد،چرا كه در آن زمان غالب مهور بيش از مهر السنّه بود، به خصوص در عصر امام صادق 7، حال اگر «مهر نسائها» را به مهر السنّه تخصيص بزنيم، تخصيص اكثر لازم مى‌آيد. هر كجا كه تخصيص اكثر لازم مى‌آيد، عام و خاص تبديل به متباينين و متعارضين مى‌شود.

جمع ديگر :

ممكن است به گونه ديگرى روايات را جمع كنيم و آن اين كه روايت ابوبصير را حمل بر استحباب كنيم كه يك جمع آبرومندانه‌ترى است.

و الشاهد على ذلک؛ اين كه تشويق به مهر السنّه در غير مفوّضه هم زياد است و مى‌فرمايد اگر مهر را تعيين كرديد به مهرالسنّه بر گردانيد كه روايات عديده‌اى در باب 4 از ابواب مهور داريم.

پس روايت ابوبصير بيان استحباب و روايات سه گانه بيان واجب مى‌كند.

تلخّص من جميع ماذكرنا؛ قول صاحب مسالك به حسب ادلّه قول خوبى است و اين كه صاحب جواهر آن را واضح الفساد مى‌داند، صحيح نيست و اگر كسى مانند مرحوم امام بخواهد احتياط كند خوب است و احتياط طريق نجات است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo