< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 6 /

بحث در مسئله ششم از مسائل مهور بود كه داراى دو فرع است:

اگر زن مفوِّضه (زنى كه موقع عقد مهرى براى او قرار داده نشده است) مدخوله باشد مهرالمثل لازم است، ولى مهرالمثل او نبايد بيش از مهر السنه باشد.

جاهاى ديگر كه مهرالمثل تعلّق مى گيرد معيارش چه اندازه است؟

فرع اول: مهرالمثل در مرأه مفوَّضه

اقوال:

در اين مسئله سه قول است:

قول مشهور و معروف اين است كه زائد بر مهرالسنه (500 درهم) نباشد، ادّعاى اجماع هم بر اين قول شده ولى اجماعى نيست.

قولى كه بزرگانى مانند علاّمه و محقّق ثانى و شهيد ثانى به آن قائل شده اند و معتقدند بايد مهرالسنه بدهند هر چقدر كه باشد.

قولى كه مرحوم امام(ره) و بعضى ديگر دارند و قائلند كه بايد احتياط كنند، يعنى مهرالسنّه را بدهند ولى در مورد زائد بر مهر السنّه تا مهر المثل مصالحه كنند تا هم زوج احتياط كرده باشد و هم زوجه.

بهترين كلام در مورد اقوال اين مسئله كلام مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد است كه مى فرمايد:

يؤيّد الاوّل (قول مشهور) اشتهار القول بذلك بين الأصحاب حتّى كاد أن يكونَ اجماعاً بل ادّعى الشارح الفاضل (احتمالا مراد مرحوم فخرالمحقّقين در شرح اليضاح الفوائد است) الإتفاق على ذلك و ليس الأمر كما ادّعاه قطعاً فإن المصنّف (مرحوم علاّمه) صرّح بالخلاف عندنا فى المختلف (كه مسائل خلافيّه بين شيعه را متّعرض شده اند و اگر مسئله اى اجماعى بوده در آنجا مطرح نكرده اند) و حكى القولين (قول مشهور و غير مشهور) و لم يرجّح شيئاً و لا شبهة فى قوّة القول الثانى (قول غير مشهور) لكن مخالفة كُبراء الأصحاب من الامور المستهجنة و العمل بالمشهور أحوط (بنابر اين كه بر زائد مصالحه كنند و احوط مصالحه است).[1]

از كسانى كه قول دوّم (غير مشهور) را اختيار كرده، شهيد ثانى در مسالك[2] است. مرحوم علامّه هم در قواعد مى فرمايد:

والأقرب عدم تقديره بهمر السنة.

ولى مرحوم صاحب جواهر با مشهور موافق است و مى فرمايد:

[هذا القول](قول دوّم) واضح الفساد . [3]

البتّه خواهيم ديد كه قول دوّم نه تنها واضح الفساد نيست بلكه مطابق ادلّه است.

دليل قول مشهور: روايت ابوبصير

عمده دليل اين قول روايت ابو بصير است.

* و عنه عن يعقوب بن يزيد و محمد بن عيسى الأشعرى جميعاً عن محمد بن أبى عمير، عن أبان بن عثمان (محلّ بحث است) عن أبى بصير قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فَوَهَمَ (نَسِىَ) أن يسمّى لها صداقاً حتّى دخل بها قال: السنّة و السنّة خمس مأة درهم الحديث.[4]

جواب از دليل:غير مشهور اين حديث را از نظر سند و از نظر دلالت مورد ايراد قرار داده اند:

از نظر سند: «ابان بن عثمان»» را ضعيف دانسته اند، چون فاسد المذهب و از ناووسيّه بوده است (وقفوا على امام الصادق(عليه السلام) و شش امامى هستند و چون اسم سردمدارشان ناووس بوده ناووسيه خوانده شده اند يا اسم محلّ سكونتشان ناووس بوده است)

قلنا: در رجال او را از اصحاب اجماع دانسته و اجماع بر وثاقتش نموده اند، چون فساد مذهب دليل بر عدم توثيق نيست به عنوان مثال روايات فطحيّه را مى پذيريم، بنابراين شيعه دوازده امامى نسبت ولى موثّق است. او در كتب اربعه حدود هفتصد روايت دارد; پس اشكال سندى وارد نيست.

از نظر دلالت: گفته شده است كه اين روايت در مورد نسيان است نه در مورد مفوّضه كه عالماً و عامداً مهر را ذكر نمى كنند تا در آينده تعين كنند.

قلنا: اين اشكال دلالى هم محلّ بحث است، چون اگر در ناسيه مهرالسنّه ثابت باشد، در مفوّضه شايد به طريق اولى مهر السنّه ثابت باشد.

نتيجه: اشكال در سند و دلالت روايت وارد نيست، به خصوص كه عمل مشهور هم مطابق آن است و بايد راه حلّ ديگرى پيدا كرد.

مؤيّداتى هم براى قول مشهور بيان شده است.

مؤيّد اوّل: روايت أسامة بن حفص كه مرحوم آية الله سبزوارى در مهذّب به عنوان روايت موثّقه به آن تكيه كرده اند.

* ... عن أسامة بن حفص و كان قيّماً لأبى الحسن موسى(عليه السلام)(نماينده و كارپرداز حضرت بود) قال قلت له: رجل يتزوّج امرأة و لم يسمّ لها مهراً و كان فى الكلام: أتزوّجك على كتاب الله و سنّة نبيّه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنّة قلت: يقولون لها مهور نسائها فقال: مهرالسنّة و كلّما قلت له شيئاً قال: مهر السنّة (امام بر مهر السنّه تكيه كرده است).[5]

اين روايت مؤيّد است و دليل نيست، چون در صيغه عقد «و سنّة نبيّه» گفته است شايد به اين جهت امام مهر السنه فرموده اند، پس ارتباطى با بحث ما ندارد و تعيين مهر كرده و مفوّضه نيست و اگر احتمال هم بدهيم قابل استدلال نيست.

مؤيّد دوّم: روايت ديگرى را كه مرحوم صاحب جواهر به عنوان مؤيّد ذكر كرده روايت مفضّل بن عمر است كه در رجال محلّ بحث است.

* ... عن محمد بن سنان (محلّ بحث است) عن المفضّل بن عمر (محلّ بحث است) قال دخلت على أبى عبدالله(عليه السلام) فقلت له أخبرنى عن مهرالمرأة الذى لايجوز للمؤمنين أن يجوزوه (در مورد مفوّضه نيست و مطلق است) قال فقال: السّنة المحمديّة، خمس مأة درهم فمن زاد على ذلك (ولو مهر را تعيين كرده اند) ردّ إلى السنّة و لا شئ عليه أكثر من الخمس مأة درهم (تا اينجا چيزى است بر خلاف اجماع) فإن أعطاها من الخمس مأة درهم درهماً أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلاشئ عليه، (اگر يك درهم از اين مهريه را داد و بعد دخول صورت گرفت، باقيمانده مهر باطل مى شود) قال: قلت: فإنْ طلّقها بعد ما دخل بها قال: لا شئ لها إنّما كان شرطها خمس مأة درهم فّما أن دخل بها قبل أن تستوفى صداقها هَدَم الصداق.... [6]

اين ذيل چيزى است كه خلاف كتاب الله و اجماع و روايات ديگر است. البتّه اين ذيل قابل توجيه است و آن اين كه در ميان مردم در آن زمان معمول بوده كه مهر را قبلا مى گرفتند و اگر چيزى را مى گرفتند يعنى به آن را راضى شده اند، و به همين جهت وقتى مقدارى از مهر را گرفته يعنى به آن راضى شده است.

اين حديث اصلا ارتباطى به بحث ما ندارد و من العجب كه صاحب جواهر آن را به عنوان مؤيّد ذكر كرده است.

تا اينجا ادّله قول اوّل تمام شد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo