< فهرست دروس

درس نکاح آیت‌الله مکارم

83/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مسئله 6 (مهرالمثل)

مسألة 6: الأحوط فى مهر المثل هنا التصالح فيمازاد عن مهر السنّة (مهر السنه قطعى است ولى بيش از آن را بايد مصالحه كنند) و فى غير المورد (مانند وطى به شبهه، مهر غير مملوک يا مهر از مال غير ...) ممّا نحكم بمهر المثل (مثل وطى شبهه) ملاحظة حال المرأة و صفاتها من السن و البكارة و النجابة و العفّة و العقل و الأدب و الشرف (شخصّيت خانوادگى) و الجمال (زيبايى‌هاى ظاهرى) و الكمال (زيباييهاى معنوى مثلا هنرمند يا خياط است) و أضدادها (اگر ضد اين صفات باشد مهر پايين مى‌آيد) بل يلاحظ كل ما له دخل فى العرف و العادة (مثلا موقعيّت قبيله، فاميل، خانواده شهيد بودن، پدر در قيد حيات بودن ...) فى ارتفاع المهر و نقصانه فتلاحظ أقاربها و عشيرتها و بلدها (مثلا در يك شهر ممكن است مهر المثل بالا باشد) و غير ذلک أيضآ (مثلا زمان هم مؤثّر است در بعضى از زمانها مهرالمثل پايين و در بعضى از زمانها بالاست).

عنوان مسئله:

اين مسئله داراى دو فرع است:

فرع اوّل: مهر المثل در مرأه مفوّضه

فرع دوّم: مهر المثل در موارد ديگر

در موارد ديگر مهر المثل بايد شأن زوجه را بسنجيم امّا در مانحن فيه بايد بيش از مهر السنّه نباشد چون روايت داريم كه اين چيز عجيبى است و مشهور هم به همين فتوا داده‌اند.

فرع اوّل: مهرالمثل در مرأه مفوَّضه

اگر زن مفوَّضه (زنى كه موقع عقد مهرى براى او قرار داده نشده است) مدخوله باشد مهرالمثل لازم است، ولى مهرالمثل او نبايد بيش از مهر السنّه باشد.

اقوال :

در اين مسئله سه قول است:

1- قول مشهور و معروف اين است كه مهر المثل زايد بر مهرالسنه (500 درهم) نباشد و ادّعاى اجماع بر اين قول شده ولى اجماعى نيست.

2- قولى كه بزرگانى مانند علّامه و محقّق ثانى و شهيد ثانى به آن قائل شده‌اند و معتقدند بايد مهرالسنّه بدهند هر چقدر كه باشد.

3- قولى كه مرحوم امام(ره) و بعضى ديگر دارند و قائلند كه بايد احتياط كنند، يعنى مهرالسنّه را بدهند ولى در مورد زايد بر مهر السنّه تا مهر المثل مصالحه كنند تا هم زوج احتياط كرده باشد و هم زوجه.

بهترين كلام در مورد اقوال اين مسئله، كلام مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد است كه مى‌فرمايد :

يؤيّد الاوّل (قول مشهور) اشتهار القول بذلک بين الأصحاب حتّى كاد أن يكونَ اجماعآ بل ادّعى الشارح الفاضل (احتمالا مراد مرحوم فخرالمحقّقين در شرح ايضاح الفوائد است) الإتفاق على ذلک و ليس الأمر كما ادّعاه قطعآ فإن المصنّف (مرحوم علّامه) صرّح بالخلاف عندنا فى المختلف (كه مسائل خلافيّه بين شيعه را متّعرض شده‌اند و اگر مسئله‌اى اجماعى بوده در آنجا مطرح نكرده‌اند) و حكى القولين (قول مشهور و غير مشهور) و لم يرجّح شيئآ و لا شبهة فى قوّة القول الثانى (قول غير مشهور) لكن مخالفة كُبراء الأصحاب من الأمور المستهجنة و العمل بالمشهور أحوط (بنابر اين كه بر زايد مصالحه كنند و احوط مصالحه است).[1]

 

از كسانى كه قول دوّم (غير مشهور) را اختيار كرده، شهيد ثانى در مسالك[2] است.

مرحوم علّامه هم در قواعد مى‌فرمايد :

والأقرب عدم تقديره بمهر السنّة.

ولى مرحوم صاحب جواهر با مشهور موافق است و مى‌فرمايد :

]هذا القول[(قول دوّم) واضح الفساد [3] .

البتّه خواهيم ديد كه قول دوّم نه تنها واضح الفساد نيست بلكه مطابق ادلّه است.

دليل قول مشهور (مهر السنّة): روايت ابوبصير

عمده دليل اين قول روايت ابو بصير است.

و عنه، عن يعقوب بن يزيد و محمّد بن عيسى الأشعرى جميعآ عن محمد بن أبى عمير، عن أبان بن عثمان (محلّ بحث است) عن أبى بصير قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فَوَهَمَ (نَسِىَ) أن يسمّى لها صداقآ حتّى دخل بها قال: السنّة و السنّة خمس مأة درهم الحديث[4] .

جواب از دليل :غير مشهور اين حديث را از نظر سند و از نظر دلالت مورد ايراد قرار داده‌اند:

از نظر سند : «ابان بن عثمان»» را ضعيف دانسته‌اند، چون فاسد المذهب و از ناووسيّه بوده است (وقفوا على امام الصادق 7 و شش امامى هستند و چون اسم سردمدارشان ناووس بوده ناووسيه خوانده شده‌اند يا اسم محلّ سكونتشان ناووس بوده است).

قلنا : در رجال او را از اصحاب اجماع دانسته و اجماع بر وثاقتش نموده‌اند، چون فساد مذهب دليل بر عدم توثيق نيست، به عنوان مثال روايات فطحيّه را مى‌پذيريم، زيرا شيعه دوازده امامى نيست ولى موثّق است. او در كتب اربعه حدود هفتصد روايت دارد؛ پس اشكال سندى وارد نيست.

از نظر دلالت : گفته شده است كه اين روايت در مورد نسيان است نه در مورد مفوّضه كه عالمآ و عامدآ مهر را ذكر نمى‌كنند تا در آينده تعيين كنند.

قلنا: اين اشكال دلالى هم محلّ بحث است، چون اگر در ناسيه مهرالسنّه ثابت باشد، در مفوّضه شايد به طريق اولى مهر السنّه ثابت باشد.

نتيجه : اشكال در سند و دلالت روايت وارد نيست، به خصوص كه عمل مشهور هم مطابق آن است و بايد راه حلّ ديگرى پيدا كرد.

مؤيّداتى هم براى قول مشهور بيان شده است.

مؤيّد اوّل : روايت «أسامة بن حفص» كه مرحوم آية الله سبزوارى در مهذّب به عنوان روايت موثّقه به آن تكيه كرده‌اند.

... عن أسامة بن حفص و كان قيّمآ لأبى الحسن موسى 7 (نماينده و كارپرداز حضرت بود) قال قلت له: رجل يتزوّج امرأة و لم يسمّ لها مهرآ و كان فى الكلام: أتزوّجک على كتاب الله و سنّة نبيّه فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر؟ قال: مهر السنّة، قلت : يقولون لها مهور نسائها فقال: مهرالسنّة و كلّما قلت له شيئآ قال: مهر السنّة (امام بر مهر السنّه تكيه كرده است)[5] .

اين روايت مؤيّد است و دليل نيست، چون در صيغه عقد «و سنّة نبيّه» گفته است شايد به اين جهت امام مهر السنه فرموده‌اند، پس ارتباطى با بحث ما ندارد و در واقع تعيين مهر كرده و مفوّضه نيست و اگر احتمال هم بدهيم قابل استدلال نيست.

مؤيّد دوّم: روايت ديگرى را كه مرحوم صاحب جواهر به عنوان مؤيّد ذكر كرده، روايت «مفضّل بن عمر» است كه در رجال محلّ بحث است.

... عن محمد بن سنان (محلّ بحث) عن المفضّل بن عمر (محلّ بحث) قال: دخلت على أبى عبدالله 7 فقلت له: أخبرنى عن مهرالمرأة الذى لايجوز للمؤمنين أن يجوزوه (در مورد مفوّضه نيست و مطلق است) قال: فقال: السّنة المحمّديّة، خمس مأة درهم فمن زاد على ذلک (ولو مهر را تعيين كرده‌اند) ردّ إلى السنّة و لا شئ عليه أكثر من الخمس مأة درهم (تا اينجا چيزى است بر خلاف اجماع) فإن أعطاها من الخمس مأة درهم درهمآ أو أكثر من ذلک ثم دخل بها فلاشئ عليه، (اگر يك درهم از اين مهريه را داد و بعد دخول صورت گرفت، باقيمانده مهر باطل مى‌شود) قال: قلت: فإنْ طلّقها بعد ما دخل بها قال: لا شئ لها إنّما كان شرطها خمس مأة درهم فما أن دخل بها قبل أن تستوفى صداقها هَدَم الصداق...[6] .

اين ذيل خلاف كتاب الله، اجماع و روايات ديگر است؛ البتّه قابل توجيه است و آن اين كه در ميان مردم در آن زمان معمول بوده كه مهر را قبلا مى‌گرفتند و اگر چيزى را مى‌گرفتند يعنى به آن راضى شده‌اند، و به همين جهت وقتى مقدارى از مهر را گرفته يعنى به آن راضى شده است.

اين حديث اصلا ارتباطى به بحث ما ندارد و من العجب كه صاحب جواهر آن را به عنوان مؤيّد ذكر كرده است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo