< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 5 /

بحث در فرع اوّل از مسئله پنجم در اين بود كه اگر بدون تعيين مهر عقدى واقع شود و قبل از دخول طلاق دهد چيزى جز متعه بر زوج واجب نيست.

الامر الثالث: مقدار متعه چه اندازه است؟

قرآن مجيد در آيه 236 سوره بقره اشاره اى دارد و مى فرمايد: ﴿على الموسع قدره و على المقتر قدره.﴾

در اينجا بحث هاى زيادى صورت گرفته است. يكى از بحثها اين است كه آيا بايد در مقدار متعه حال زوج را ملاحظه كرد يا حال زوجه را؟

مشهور و معروف ملاحظه حال زوج است، قرآن هم همين را مى فرمايد، ولى بعضى از اهل سنّت معيار را حال زوجه مى دانند كه اجتهاد در مقابل نصّ قرآن است.

قول ديگر در مسئله از مرحوم شيخ طوسى است كه مى فرمايد بايد بحسب حال زوجه باشد.

اگر ما باشيم و ظاهر كتاب الله معيار حال زوج است. البتّه در روايتى آمده كه معيار حال زوجه است امّا در واقع مرحوم شيخ طوسى جمع بين روايت و قرآن كرده است كه رعايت حال زوج را واجب و رعايت حال زوجه را مستحب دانسته است.

بحث ديگر اين كه مرحوم صاحب شرايع و بعضى ديگر سه مرحله قائل شده و زوج را به سه قسم غنى و متوّسط و فقير تقسيم كرده و مى فرمايند.

فالغنى يمتّع بالدّابة أو الثوب المرتفع (لباس گرانبها) أو عشرة دناينر و المتوسّط بخمسة دنانير أو الثوب المتوسّط و الفقير بالدينار أو الخاتم و ماشاكله.[1]

آيا اين ها از باب ذكر مثال است يا بايد هميشه همين ها داده شود؟

ظاهر اين است كه اين امور در كلام مرحوم محققّ از باب مثال است، و اين عبارت را كه بعض ديگر از بزرگان هم دارند در هيچ روايتى نداريم.البتّه قريب به اين مضمون در دو روايت آمده است كه يكى مرسله صدوق است و ديگرى فقه الرضا است در صورتى كه فقه الرضا را كتاب روايت بدانيم نه كتاب فتوى.

* محمد بن على بن الحسين (مرحوم صدوق) قال:روى (مرسله) أنّ الغنى يمتّع بدار و خادم و الوسط يمتّع بثوب و الفقير بدرهم و خاتم.[2]

* ... يمتّعها منه قلّ أو كثر على قدر يساره فالموسع يمتّع بخادم أو دابّة و الوسط بثوب و الفقير بدرهم. [3]

در روايات چيزى كه مانند عبارت مرحوم محققّ در شرايع باشد نداريم و نشان مى دهد كه اينها از قبيل ذكر مثال است و تعيّن ندارد.

و الشاهد على ذلك; روايات متعددى در باب 41 و سائل و 34 مستدرك داريم كه در آنها تعبيرات و مثالهاى ديگرى ذكر شده است.

* ... عن الحلبى (سند معتبر است) عن أبى عبدالله (عليه السلام) ... إذا كان الرجل موسّعاً عليه متّع امرأته بالعبد و الأمة والمقتر يمتّع بالحنطة (گندم) و الزبيب (كشمش) و الثوب و الدارهم.[4]

در اين روايت تقسيم ثنائى و مثالهايى ذكر شده است كه مقدارش تعيين نشده است. در بعضى ديگر از روايات فقط اقل ذكر شده است مثل روايت ذيل :

* ... قال قلت لأبى جعفر(عليه السلام) أخبرنى عن قول الله عزّوجلّ و للمطلقّات متاع بالمعروف حقّاً على المتقيّن ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسراً (سؤال از اقلّ متعه است) قال: خمارٌ أو شبهه.[5]

و در بعضى از روايات مثل روايت ذيل مى فرمايد:

* قال: و المتعة خادم أو كسوة أو رزق و هو المروىّ عن الباقر و الصادق(عليهما السلام).[6]

* ... كان علّى بن الحسين(عليهما السلام)يمتعّ بالراحلة.[7]

جمع بندى: از عبارات فقها و از روايات متعدّد استفاده مى شود كه حدّ خاصى در شرع تعيين نشده و به فهم عرف واگذار شده است، البتّه در بسيارى از موارد در شرع مانند نفقه مرأه و مسكن مرأه عرف ملاك است و در شرع مقدارى براى آن معيّن نشده است .

فلسفه متعه:

* ... قال متّعوهن جمّلوهنّ بما قدرتم عليه (جمالى به آنها بدهيد تا با اين طلاق تحقير نشوند) فانهنّ يرجعن بكآبة (حزن و اندوه) و حياء و همّ عظيم و شماتة من أعدائهنّ فإنّ الله كريم يستحيى و يحبّ أهل الحياء إنّ اكرمكم عندالله أشدّكم إكراماً لحلائلكم . [8]

يكى از احترامها هم در حقّ زوجه اين است كه با مهربانى و احترام از هم جدا شوند.

الامر الرابع: در اينجا مسائلى را متذكّر مى شويم كه امام مرحوم (ره) در تحرير الوسيله به آن اشاره نفرموده اند ولى فقهاى ديگر به آن اشاره كرده اند:

الف) چرا با اين كه قرآن تقسيم ثنايى دارد ولى برخى از فقها و روايات تقسيم ثلاثى كرده اند؟

جواب: قرآن نمى خواهد بگويد كه مردم دو بخش اند بلكه از باب مثال است، چرا كه قابل انكار نيست كه طبقه متوسّط بيشترين افراد جامعه را تشكيل مى دهند، پس ثلاثى گفتن مخالفت با قرآن نيست، علاوه بر اين هر كدام از اقسام ثلاثه هم داراى درجاتى است.

ب) آيا رضايت زوجه در متعه شرط است؟

جواب: ظاهر قرآن اين است كه رضايت زوجه شرط نيست و آيه اطلاق دارد و ندارد كه رضايت زوجه را حاصل كنند، در حالى كه بعضى از عامّه رضايت زوجه را شرط مى دانند با اينكه درقرآن نيسپت، و اين اجتهاد در مقابل نص است و اصل برائت از زائد است و اگر چنين باشد شايد زوجه به اندازه مهر المثل هم راضى نشود.

ج) حال اگر متعه به اندازه نصف مهر المثل بود (اگر دخول حاصل مى شد بايد تمام مهر المثل را مى دادند) يا به اندازه مهر المثل يا بيشتر از آن بود آيا اشكالى دارد و بايد از آن كمتر باشد؟

جواب: لازم نيست مهر المثل سنجيده شود و ظاهر قرآن اين است كه « يمتعّها قبل أن يطلّقها » بنابراين مقيّد به مقدار مهر المثل نيستيم.

د) آيا متعه را قبل از طلاق بدهند يا بعد از طلاق؟

جواب: ظاهراً بعد از طلاق است ﴿إن طلّقتم النساء ...﴾ ولى در بعضى از روايات خوانديم كه مى فرمود: يمتعّها قبل أن يطلّقها كه بايد حمل بر استحباب كنيم.

هـ) آيا زن مى تواند بگويد كه تو مرا طلاق بده، متعه را به تو بخشيدم؟ آيا ابراء از متعه صحيح است؟

جواب: بعضى مى گويند كه نمى شود چون از قبيل ابراء قبل از ضمان (اسقاط ما لم يجب) است. ما معتقديم در جايى كه در آستانه واقع شدن است اسقاط ما لم يجب جايز است، مثلا در آستانه نكاح مى تواند حقّ قَسْم را ساقط كند و در ما نحن فيه چون در آستانه طلاق است زوجه مى تواند ابراء كند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo