< فهرست دروس

درس نکاح آیت‌الله مکارم

83/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : ادامه مسئله3

امّا دليل پنجم: رواياتى كه در عقد موقّت آمده بود و مى‌فرمود كفّى از طعام را مى‌توان در عقد موّقت مهر قرار داد كه كفّ طعام مشاهد ولى نامعلوم است؛ حال وقتى در عقد موقّت كه مهر از اركان آن است تعيين فى الجمله جايز باشد، در عقد دائم كه مهر از اركانش نيست به طريق اولى جايز است.

اين دليل هم قابل مناقشه است، چون كفّ از طعام در آن زمان يك كيل عرفى بوده است؛ اگر چه دقيق نيست مانند اين كه اندازه كر را به وجب و يا فاصله صفوف جماعت را با قدم تعيين مى‌كنيم در حالى كه وجبها و قدمها متفاوت است، ولى نوعى تعيين عرفى است.

أضف إلى ذلک، از لابلاى كلمات صاحب رياض و ديگران دو دليل ديگر هم مى‌توان استنباط كرد. تعبير صاحب رياض اين بود كه جايز نيست مجهول بودن مهر به دليل غرر و دليل ضرر :

و لابدّ من تعيينه إذا ذكر من متن العقد ليخرج من الجهالة الموجبة للغرر و الضرر المنهى عنهما فى الشريعة.[1]

در كتاب بيع مكاسب، مرحوم شيخ مى‌فرمايد:

مهمترين دليل براى اين‌كه در معاملات تعيين ثمن و مثمن لازم است، حديث غرر است.

آيا اين حديث به صورت «نهى النبى عن بيع الغرر» است يا به صورت «نهى‌النبى عن الغرر»؛ اگر «عن بيع الغرر» باشد كما اين‌كه در روايات متعددّى آمده است، نمى‌توان از آن در باب نكاح استفاده كرد، مگر اين‌كه كسى الغاى خصوصيّت كند كه كار آسانى نيست، چون نكاح از معاوضات نيست. امّا روايتى داريم كه «نهى النبى عن الغرر»، مرحوم شيخ در مكاسب در بحث معلوميّت ثمن مى‌فرمايد :

و الأصل فى ذلک (معلوميّت ثمن) حديث نفى الغرر المشهور بين المسلمين.[2]

اين روايت در كتب فقهى ما موجود است و در كتب عامّه هم آمده است. حال اگر حديث در مورد نفى بيع غررى باشد، به درد ما نحن فيه نمى‌خورد و اگر نفى غرر مطلق باشد به درد بحث ما مى‌خورد، چون غرر به معناى جهل موجب فريب، خدعه و نيرنگ است.

«المغرور يرجع الى من غرّه» يعنى شخصى كه فريب خورده به شخصى كه او را فريب داده است رجوع مى‌كند و غرور به معناى فريب است، فريبى كه منشأ آن جهل است.

«نهى النبى عن الغرر» يعنى هر جهالتى كه موجب فريب و منشأ نزاع شود، باطل است كه در نكاح هم مى‌توان به آن استدلال كرد.

حديث نفى ضرر مطلق است و مى‌فرمايد اضرار جايز نيست و جهل گاهى سبب ضرر است.

اين عبارت در بسيارى از كتاب‌هاى فقهى به صورت حديث نبوى نقل شده است، از جمله در خلاف شيخ طوسى در كتاب الضمان و مسئله 5 كتاب الشركة و همچنين در سرائر ابن ادريس، كه مى‌فرمايد :

و الرسول نهى عن الغرر. تعبير «رُوى» ندارد بلكه قطعى مى‌گويد و معنايش اين است كه گوينده اين سخن اطمينان به آن داشته است.

مرحوم علّامه هم در مختلف در سه كتاب متاجر باب سلف و ديون باب ضمان و كتاب اجاره اين تعبير را آورده است و معلوم مى‌شود كه مخصوص بيع نيست. صاحب غنيه هم در كتاب الشركة آن را نقل كرده است. مرحوم شيخ انصارى در مكاسب كتاب البيع در شرط معلوميّت ثمن عبارتى دارد كه اين روايت را اسناد به همه مسلمين داده و فرموده كه همه مسلمين عقيده دارند:

و الأصل فى ذلک حديث نفى الغرر المشهور بين المسلمين.

آيا مجموع اين تعبيرات سبب نمى‌شود اطمينان پيدا كنيم كه اين حديث از پيامبر 9 صادر شده است؟ ما در حجّيت خبر واحد قائليم كه براى وثاقت به روايت، وثاقت راوى يكى از طرق است؛ حال آيا با اين مقدار نقل بزرگان وثاقت به روايت پيدا نمى‌شود؟

البتّه اگر سراغ نفى ضرر برويم بايد معلوميّت مطلقه را معتبر بدانيم نه معلوميّت فى‌الجمله. بعضى مى‌گويند معلوميّت مطلقه لازم نيست چون نكاح معاوضه نيست و مرأه را خريد و فروش نمى‌كنند، ولى به تعبيرى معاوضه بين نكاح و مهر است و به همين دليل «أجور هنّ» گفته شده و باء مقابله در صيغه آن آورده شده است. پس كأن مغالطه‌اى شده و فكر كرده‌اند كه اگر نكاح معاوضه باشد معاوضه مهر با مرأه است، ولى اين گونه نيست بلكه معاوضه نكاح و منافع مرأه در مقابل مهر است و به همين جهت است كه مى‌گوييم نكاح بدون مهر نداريم و نكاح بايد عوض داشته باشد و نكاح بدون مهر نوعى نكاح مخصوص پيامبر 9 بوده است.

ما معتقديم؛ حدّاقل در عصر و زمان ما تعيين دقيق مهر على الاحوط لازم است، چون عدم تعيين را در عرف ما، غرر، ضرر و سفهى مى‌دانند، مثلا كيسه‌اى را نشان دهند و بگويند هرچه در اين است، مهر تو باشد، اين را عرف نمى‌پذيرد.

والشاهد على ذلک؛ شاهد اين‌كه نكاح معاوضه است، مراسمى است (مهر بُران) كه قبل از عقد به عنوان تعيين مهر قرار مى‌دهند و چانه مى‌زنند و صورت مجلس كرده و مى‌نويسند، پس در عصر و زمان ما تعيين مهر مانند تعيين در باب بيع و اجاره است، بلكه از آن هم محكم‌تر، حال كه موضوع عوض شده عمومات شامل نمى‌شود.

نتيجه : احوط اين است كه تعيين دقيق لازم است و حتّى هديه كلام الله مجيد يا قيمت آينه و شمع‌دان را هم بايد تعيين كنند و يا در سكّه، نوع را تعيين كنند كه جديد است يا قديم، پس هرچه كه در مهر قرار مى‌دهند قيمتش را تعيين كنند، چون در عصر ما عقلا و عرف، مهر همراه با ابهام را صحيح نمى‌دانند و به همين جهت به احتياط وجوبى قائل هستيم.

 

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo