< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 3 / لابدّ من تعيين المهر فى الجملة

بحث در باب مهور النساء به مسئله سوّم تحرير رسيد كه در مورد تعيين مهر است، يعنى مهر بايد معيّن باشد و مجهول نباشد.

مسألة 3: لابدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد الثوبين مثلا بطل المهر دون العقد و كان لها مع الدخول مهر المثل نعم لايعتبر فيه التعيين الذى يعتبر فى البيع (آيا تعيين اينجا مثل تعيين معاوضات است؟ خير دقّت باب معاوضات لازم نيست بلكه فى الجمله تعيين لازم است) و نحوه من المعاوضات فيكفى مشاهدة الحاضر (مثلا يك گونى گندم و تعيين وزن آن لازم نيست) و إن جهل كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه كصبرة من الطعام و قطعة من الذهب و طاقة مشاهدة من الثوب (پارچه) و صبرة حاضرة من الجوز (دليل تكرار صبره در اينجا به اين جهت است كه طعام كشيدنى است و جوز شمردنى) وأمثال ذلك.

عنوان مسئله:

در مهر تعيين لازم است، امّا تعيين دقيق مانند ابواب معاوضات لازم نيست بلكه تعيين فى الجمله كافى است، چون نكاح معاوضه نيست.

اقوال: مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

بلاخلاف أجده فيه بل نسبه بعضهم الى قطع الأصحاب (اين تعبير در كلام رياض هم آمده است).[1]

مرحوم شهيد ثانى در مسالك كلامى دارد كه ظاهرش مخالفت است و مى فرمايد:

من جملة المفسدات للمهر جهالته فمتى عقد على مجهول كدابة و تعليم سورة غير معيّنة بطل المسمّى لأنّ الصداق و إن لم يكن عوضاً فى أصله الاّ أنّه مع ذكره فى العقد تجرى عليه احكام المعاوضات و الجهالة من موانع صحّتها.[2]

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

و لابدّ من تعيينه إذا ذكر من متن العقد ليخرج من الجهالة الموجبة للغرر و الضرر المنهّى عنهما فى الشريعة (در واقع دو دليل را براى مسئله ذكر كرده است يكى نهى النبى عن الغرر است و دليل ديگر لاضرر است).

در ادامه مى فرمايد: تعيين فى الجمله كافى است و تعيين دقيق لازم نيست، كما اينكه مثلا در بيع سلف لازم است و بعد تصريح مى كند كه كيل و وزن و شمارش لازم نيست و مشاهده كافى است.[3]

جمع بندى اقوال:

مسئله تقريباً مسلّم است و عمدتاً اصحاب به اين معنى قائل شده اند كه تعيين در اينجا با تعيين در بيع تفاوت دارد.

ادلّه:

اصل اين كه اگر تعيين نكنند مهر باطل است دليل چندانى نمى خواهد چون در صورت عدم تعيين مهر نكاح نه يك قرارداد شرعى است و نه يك قرارداد عقلايى و تيرى در تاريكى است و به مهرالمثل منتقل مى شود.

و امّا اين كه تعيين بينابين در مهر كافى است، صاحب رياض استدلالهاى خوبى آورده است و پنج دليل ذكر كرده كه تعيين دقيق لازم نيست.

1- قطع اصحاب:

قطع الأصحاب بكفاية انتفاء معظم الغرر (جهل) و اغتفار الباقى (چشم پوشى) فى النكاح، كه در واقع عبارت اخراى اجماع است.

مواقت با اصل:

موافقت با اصل اين است كه تعيين دقيق لازم نيست، مراد از اصل چيست؟ مرحوم صاحب رياض مراد از اصل را بيان نمى كند.

عمومات كتاب و سنّت:

مرحوم صاحب رياض براى عمومات كتاب و سنّت مثال نمى زند كه بهترين عام از كتاب آيه 24 سوره نساء است ﴿و احلّت لكم ماوراء ذلك ان تبتغوا بأموالكم﴾ كه اطلاق دارد و تعيين دقيق ندارد. در سنّت هم رواياتى كه مى فرمود: «المهر ما تراضى به الناس قل أو كثر» اطلاق دارد.

روايت:

داستان زنى كه خدمت پيامبر آمده و عرض كرد يا رسول الله(صلى الله عليه وآله)زوّجنى و پيامبر او را در مقابل تعليم قرآن به مردى ترويج كرد ﴿زوّجتكها بما معك من القرآن﴾ كه نمى دانيم چقدر قرآن مى دانست پس تعيين است ولى تعيين دقيق نيست.

اين دليل از بقيّه دلايل بهتر است و در ادامه اين روايت را از نظر سند مورد بررسى قرار مى دهيم.

مادلّ على كفاية مثل هذا فى العقد الموقّت:

در عقد موقّت داريم كه جهالت به اين مقدار مضرّ نيست. در باب 21 از ابواب عقد موقّت چند روايت داريم كه مى فرمايد قبضة من الطعام كافى است، در حالى كه دقيق نيست و معلوم نيست چقدر باشد. حال وقتى در عقد موقّت كه مهر، از اركان آن است اين مقدار جهالت مضرّ نباشد در عقد دائم به طريق اولى مضرّ نيست.

بررسى ادلّه صاحب رياض:

اكنون هريك از اين ادلّه را كه در كلام صاحب رياض آمده مورد بررسى قرار مى دهيم:

امّا دليل اوّل: آيا قطع اصحاب كه عبارت اخراى اجماع است كافى است؟ خير اجماع در اينجا مدركى است، چون مسئله دلايل ديگرى هم دارد و كاشفيّنى از قول معصوم ندارد و ما هم اجماع را از باب كشف، حجّت مى دانيم.

امّا دليل دوّم: مراد از اصل چيست؟ اگر مراد اصل عملى است كه اصل اوّلى در باب معاملات فساد است و اگر مراد عمومات و اطلاقات است كه به دليل سوّم بر مى گردد و چيز اضافه اى نيست.

امّا دليل سوّم: تمسّك به عمومات كتاب و سنّت خوب است و مناقشه اى ندارد.

امّا دليل چهارم: روايت محمد بن مسلم و چون يك حديث است و متضافر نيست بايد از سند آن بحث كنيم:

* محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد (كه يا احمد بن محمد عيسى است و يا احمد بن محمد بن خالد برقى است كه هر دو از بزرگان قم هستند) عن على بن الحكم (در رجال چند نفر به اين نام هستند جامع الروات مى گويد چند نفر نيست و يك نفر است و «على بن الحكم الكوفى» و ثقه است و روايات زيادى دارد و نشانه اين كه اين شخص «على بن الحكم الكوفى» است روايت كردن «احمد بن محمد» از اوست) عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: جاءت امرأة الى النبى(صلى الله عليه وآله)فقالت زوّجنى يا رسول الله(صلى الله عليه وآله) فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) من لهذه؟ فقام رجل، فقال: أنا يا رسول الله(صلى الله عليه وآله) زوّجنيها فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالى شىء قال: لا فأعادت و أعاد رسول الله(صلى الله عليه وآله) الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) فى المرّة الثالثة أتحسن من القرآن شيئاً قال: نعم قال قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه.[4]

اينحديث خوبى است كه مى تواند شاهد بر بحث ما باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo