< فهرست دروس

درس نکاح آیت‌الله مکارم

83/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مسئله 3 (لابدّ من تعيين المهر فى الجملة)

مسألة 3 : لابدّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام فلو أمهرها أحد هذين أو خياطة أحد الثوبين مثلاً بطل المهر دون العقد و كان لها مع الدخول مهر المثل نعم لايعتبر فيه التعيين الذى يعتبر فى البيع و نحوه من‌المعاوضات(آياتعيين‌اينجامثل تعيين معاوضات است؟ خير دقّت باب معاوضات لازم نيست بلكه فى الجمله تعيين لازم است) فيكفى مشاهدة الحاضر (مثلا يك گونى گندم و تعيين وزن آن لازم نيست) و إن جهل كيله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه كصبرة من الطعام و قطعة من الذهب و طاقة مشاهدة من الثوب (پارچه) و صبرة حاضرة من الجوز (دليل تكرار صبره در اينجا به اين جهت است كه طعام كشيدنى است و گردو شمردنى)وأمثال ذلک.[1]

عنوان مسئله :

در مهر تعيين لازم است، امّا تعيين دقيق مانند ابواب معاوضات لازم نيست، بلكه تعيين فى الجمله كافى است، چون نكاح معاوضه نيست.

اقوال :

مرحوم صاحب جواهر مى‌فرمايد :

بلاخلاف أجده فيه بل نسبه بعضهم إلى قطع الأصحاب (اين تعبير در كلام رياض هم آمده است).[2] [3]

مرحوم شهيد ثانى در مسالك كلامى دارد كه ظاهرش مخالفت است و مى‌فرمايد :

من جملة المفسدات للمهر جهالته فمتى عقد على مجهول كدابة و تعليم سورة غير معيّنة بطل المسمّى لأنّ الصداق و إن لم يكن عوضآ فى أصله إلّا أنّه مع ذكره فى العقد تجرى عليه أحكام المعاوضات و الجهالة من موانع صحّتها.[4] [5]

 

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد :

و لابدّ من تعيينه إذا ذكر من متن العقد ليخرج من الجهالة الموجبة للغرر و الضرر المنهّى عنهما فى الشريعة [6] (در واقع دو دليل را براى مسئله ذكر كرده است: يكى نهى النبى عن الغرر است و دليل ديگر لاضرر است).

در ادامه مى‌فرمايد: تعيين فى الجمله كافى است و تعيين دقيق لازم نيست، كما اينكه مثلا در بيع سلف لازم است و بعد تصريح مى‌كند كه كيل و وزن و شمارش لازم نيست و مشاهده كافى است.[7]

جمع‌بندى اقوال :

مسئله تقريبآ مسلّم است و عمدتآ اصحاب به اين معنا قائل شده‌اند كه تعيين در اينجا با تعيين در بيع تفاوت دارد.

ادلّه :

اصل اين‌كه اگر تعيين نكنند، مهر باطل است، دليل چندانى نمى‌خواهد چون در صورت عدم تعيين مهر، نكاح نه يك قرارداد شرعى است و نه يك قرارداد عقلايى و تيرى در تاريكى است و به مهرالمثل منتقل مى‌شود.

امّا صاحب رياض پنج دليل ذكر كرده كه تعيين دقيق لازم نبوده و تعيين بينابين در مهر كافى است :

1- قطع اصحاب :

قطع الاصحاب بكفاية انتفاء معظم الغرر (جهل) و اغتفار الباقى[8] (چشم پوشى) فى النكاح، كه در واقع عبارت اخراى اجماع است.

2- موافقت با اصل :

موافقت با اصل اين است كه تعيين دقيق لازم نيست. مراد از اصل چيست؟ مرحوم صاحب رياض مراد از اصل را بيان نمى‌كند.

3- عمومات كتاب و سنّت :

مرحوم صاحب رياض براى عمومات كتاب و سنّت مثال نمى‌زند كه بهترين عام از كتاب، آيه 24 سوره نساء است ﴿ و أحلّ لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم ﴾[9] كه اطلاق دارد و تعيين دقيق ندارد. در سنّت هم رواياتى كه مى‌فرمود: ﴿ المهر ما تراضى به الناس قلّ أو كثر ﴾ [10] اطلاق دارد.

4- روايت :

داستان زنى كه خدمت پيامبر آمده و عرض كرد يا رسول الله9 زوّجنى و پيامبر او را در مقابل تعليم قرآن به مردى تزويج كرد «زوّجتكها بما معک من القرآن» كه نمى‌دانيم چقدر قرآن مى‌دانست، پس تعيين است ولى تعيين دقيق نيست.

اين دليل از بقيّه دلايل بهتر است و در ادامه اين روايت را از نظر سند مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

5- مادلّ على كفاية مثل هذا فى العقد الموقّت :

در عقد موقّت داريم كه جهالت به اين مقدار مضر نيست. در باب 21 از ابواب عقد موقّت چند روايت داريم كه مى‌فرمايد «قبضة من الطعام» كافى است، در حالى‌كه دقيق نبوده و معلوم نيست چقدر است. حال وقتى در عقد موقّت كه مهر، از اركان آن است اين مقدار جهالت مضر نباشد، در عقد دائم به طريق اولى مضر نيست.

بررسى ادلّه صاحب رياض :

اكنون هريك از اين ادلّه را كه در كلام صاحب رياض آمده مورد بررسى قرار مى‌دهيم :

امّا دليل اوّل : آيا قطع اصحاب كه عبارت اخراى اجماع است كافى است؟ خير، اجماع در اينجا مدركى است، چون مسئله دلايل ديگرى هم دارد و اين اجماع كاشفيّتى از قول معصوم ندارد و ما اجماع را از باب كشف، حجّت مى‌دانيم.

امّا دليل دوّم : مراد از اصل چيست؟ اگر مراد اصل عملى است كه اصل اوّلى در باب معاملات فساد است و اگر مراد عمومات و اطلاقات است كه به دليل سوّم بر مى‌گردد و چيز اضافه‌اى نيست.

امّا دليل سوّم : تمسّك به عمومات كتاب و سنّت خوب است و مناقشه‌اى ندارد.

امّا دليل چهارم : روايت «محمّد بن مسلم» چون يك حديث است و متضافر نيست بايد از سند آن بحث كنيم :

محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد (كه يا احمد بن محمد عيسى است و يا احمد بن محمد بن خالد برقى است كه هر دو از بزرگان قم هستند) عن على بن الحكم (در رجال چند نفر به اين نام هستند جامع الروات مى‌گويد چند نفر نيست و يك نفر است و او «على بن الحكم الكوفى» و ثقه است و روايات زيادى دارد و نشانه اين كه اين شخص «على بن الحكم الكوفى» است روايت كردن «احمد بن محمد» از اوست) عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر 7 قال: جاءت امرأة إلى النبى 9 فقالت زوّجنى يا رسول الله 9 فقال رسول الله 9 : من لهذه؟ فقام رجل، فقال: أنا يا رسول الله 9 زوّجنيها فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالى شىء قال: لا فأعادت و أعاد رسول الله 9 الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول الله 9 فى المرّة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئآ؟ قال: نعم قال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه.[11]

اين حديث خوبى است كه مى‌تواند شاهد بر بحث ما باشد چون پيامبر 9 زنى را در مقابل آنچه كه از قرآن در نزد مرد بود به او تزويج كرد، در حالى كه معلوم نبود آن مرد چقدر قرآن مى‌داند كه تعيين فى الجمله است.

اللّهم إلّا أن يقال، درست است قرآنى كه نزد مرد بود ممكن است يك يا چند سوره باشد ولى شايد در تعليمش تفاوت قيمت چندانى در عرف نباشد، پس اين مورد از جاهايى است كه ولو مقدار قرآنى كه با اوست مبهم بوده ولى از جهت ماليّت عرفيّه خيلى تفاوتى در آن نبود، بنابراين حديث قابل استدلال نيست. اين بهترين دليل بود ولى جاى چانه‌زدن دارد.


[3] ریاض، ج31، ص18.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo