< فهرست دروس

درس نکاح آیت‌الله مکارم

83/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : ادامه مسئله 2

بقى هنا أمران :

الأمر الاوّل : اهل كتاب مالك خمر و خنزيرند پس نسبت به خودشان مهرشان صحيح است؛ آيا اين برخلاف قاعده كلّيه‌اى كه مى‌فرمايد: الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم يكلفّون بالأصول نيست؟

صاحب جواهر در اينجا كلامى دارد كه در واقع اشكال به عبارت مرحوم محقّق است كه مى‌فرمايد :

ولو عقد الذّميان على خمر أو خنزير صحّ لأنّه يملكانه.

صاحب جواهر در اينجا فتح باب كرده و مى‌فرمايد اگر اينها مكلّف به فروع هستند يكى از احكام فرعيّه اين است كه نبايد مالك خمر و خنزير شوند، مگر اين‌كه بگوييد كفّار فقط مكلّف به اصول هستند.

اين قاعده يك مسئله مهمّ است كه كفّار مكلّف به فروع هستند، پس بايد ببينيم منابع و مدارك آن چيست؟ وقتى قاعده ثابت شد، نوبت به بررسى تضادّ بين آن با قاعده الزام مى‌رسد.

كسى به اين قاعده متعرّض نشده و در قواعد فقهيّه از ما هم فوت شده است.

در بسيارى از جاها مشاهده مى‌كنيم كه ما با اهل كتاب معامله كسانى را مى‌كنيم كه مكلّف نيستند، به عنوان مثال در كشور خودمان اهل ذمّه را نهى از منكر و امر به معروف نمى‌كنيم كه مثلا شراب نخورند، فقط مى‌گوييم، تظاهر نكنند، و يا مراكز ساخت شراب و پرورش خنزير دارند و آنها را آزاد گذاشته‌ايم و نهى از منكر نمى‌كنيم كه اين نشان مى‌دهد آنها مكلّف به فروع نيستند، دليل اين تسامح چيست؟

مثال ديگر : زمانى كه ميته با مزكّى مشتبه شود گفته شده است كه بايد از آن اجتناب كرد ولى روايت داريم كه جايز است به مستحلّين آن را فروخت، حال اگر در اسلام بيع آن به مسلمين حرام است به غير مسلمان هم نبايد فروخت، چون آنها هم مطابق قاعده، مكلّف به فروع هستند و يا بعضى از ماهى‌هاى حرام را به خارج صادر مى‌كنند و بلامانع است كه اگر اينها مكلّف به فروع هستند نبايد جايز باشد.

مثال سوّم : اگر كفّار پيش پيامبر 9 محاكمه‌اى را آوردند ﴿ فإن جاؤک فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾[1] پيامبر9 مى‌تواند

مطابق مذهب خودشان بر آنها حكم كند و يا مطابق احكام اسلام حكم كند؛ حال وقتى دين آنها نسخ شده و آنها هم مكلّف به فروع هستند، چگونه مى‌توان مطابق مذهب آنها كه نسخ شده است حكم كرد.

ما مى‌گوييم احكام تابع مصالح و مفاسد است، يعنى خداوند مصالح ملزمه را واجب و غير ملزمه را مستحب، و مفاسد ملزمه را حرام و غير ملزمه را مكروه كرده است. آيا اين فقط در مورد مسلمانان است يعنى اگر غير مسلمان باشند اين مصالح و مفاسد در مورد آنها نيست؟ اگر اين مفاسد و مصالح عام است، بايد شامل آنها هم شود كه مى‌شود، پس آنها هم مكلّف به فروعند.

از طرف ديگر ما با كفّار معاملاتى مى‌كنيم كه گويا مكلّف به فروع نيستند، از جمله اين كه ما اهل ذمّه را امر به صلاة و صيام و زكات ... (امر به معروف) و يا نهى از شرب خمر در خانه‌هايشان (نهى از منكر) نمى‌كنيم، اگر مكلفّ هستند چرا اينها را امر به معروف و نهى از منكر نكنيم؟

اينها از عوامل حرام (مثل بيع خمر و خنزير، و آلات قمار و...) مالك اموال زيادى مى‌شوند و ما با آنها خريد و فروش مى‌كنيم، خمس و زكات نمى‌دهند و آنها پولهايى كه از اين راه به دست مى‌آورند به ما مى‌دهند، اگر مكلّف به فروع هستند، اين معاملات ما چه شكلى پيدا مى‌كند؟ اصولا ما به اينها اجازه مى‌دهيم به دين خودشان عمل كنند و در عمل به مذهبشان آزادند، اين چگونه با مكلفّون به فروع سازگار است؟

مدارك قاعده :

مدارك قاعده «الكفّار مكلّفون بالفروع كما انهمّ مكلّفون بالاصول» چيست؟

چهار مدرك براى آن پيدا كرده‌ايم :

1- اجماع :

صاحب جواهر و ديگران قاعده را مسلّم و اجماعى دانسته‌اند و هر كجا اين قاعده در كلمات فقها ذكر شده به عنوان يك قاعده اجماعى مطرح شده است، ولى مدارك ديگر را كه ذكر مى‌كنيم معلوم مى‌شود كه اجماع مدركى است.

علاوه بر اين، آن اجماعى كه مى‌گويد: شرائط التكليف اربعة (عقل، بلوغ، قدرت و اختيار)، مطابق اين اجماع اگر ايمان و اسلام هم از شرايط عامّه تكليف باشد، آن وقت كفّار مكلّف نيستند و حال آن كه كسى شرط پنجمى ذكر نكرده است، پس اين اجماع هم مى‌تواند دليل بر قاعده باشد.

2- عمومات :

عموماتى كه در كتاب و سنّت است سه گونه است :

الف) عموماتى كه در ابتداى آنها «يا أيّها الذين آمنوا» آمده است مانند: ﴿ يا أيّها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ﴾ ،[2] اين

عمومات شامل كفّار نمى‌شود.

ب) عموماتى كه «يا ايّها الذين آمنوا» ندارد ولى مخاطب مسلمين هستند، مانند: ﴿و السارق و السارقة فاقطعوا﴾[3] و يا ﴿ الزانية و الزانى فاجلدوا ﴾[4] كه مراد مسلمانانند.

ج) عام است مانند: ﴿ احلّ الله البيع و حرّم الربا ﴾[5] كه عام است

و بايد شامل كفّار هم شود و يا ﴿ يسئلونک عن الخمر و الميسر قل فيهما إثم كبير ﴾[6] كه عام است و فرقى نمى‌كند مسلمين باشند يا كفّار.

از اين قبيل خطابات در كتاب و سنّت فراوان است كه خطاب عام است.

در مواردى هم خطاب «يا أيّها الناس» و «يا بنى آدم» است كه اين خطاب‌ها عام است و تمام بنى آدم را شامل مى‌شود.

إن قلت : اهل كتاب بر بعضى از چيزها قدرت ندارند مثلا در عبادات قصد قربت معتبر است و براى آنها قصد قربت ممكن نيست.

قلنا : مى‌توانند قصد قربت كنند، ايمان مى‌آورند (به عنوان مقدّمه) و بعد مى‌توانند قصد قربت كنند پس چون قبل از ايمان مخاطب هستند بايد بروند و مقدّمه قصد قربت را كه همان ايمان است فراهم كنند.

3- مذمّت يهود در قرآن بر ارتكاب گناهان فرعيّه :

قرآن مجيد يهود را در آيات متعدّدى به خاطر ارتكاب گناهان فرعيّه مذمّت مى‌كند و اگر مكلّف به فروع نباشند، مذمّت آنها معنا ندارد، به عنوان مثال مى‌فرمايد :

﴿ سمّا عون للكَذِب أكّالون للسحت ﴾[7] تفاسير متعدّدى براى «سمّاعون للكذب» بيان شده است؛ ولى بهترين تفسير اين است كه يهود پاى صحبت پيامبر 9 مى‌نشستند و استماع مى‌كردند تا بتوانند نقطه ضعفى پيدا كرده و دروغى ببافند و همچنين آنها مال حرام مى‌خوردند، پس، از اين مذمّت معلوم مى‌شود كه آنها مكلّف به فروع و احكام اسلام هستند، چون مذهب خودشان نسخ شده است و اگر مكلّف به احكام اسلام هم نباشند، مذمّت معنا ندارد.

مثال ديگر آياتى كه آنها را بر تحريف، مذمّت مى‌كند : ﴿ يحرّفون الكلم عن مواضعه ﴾[8] معلوم مى‌شود كه مكلّف به فروع هستند كه مذمّت مى‌شوند.

4- تأسّف كفّار در روز قيامت :

آياتى در قرآن داريم كه حكايت از تأسّف كفّار در روز قيامت دارد كه چرا مثلا نماز نخوانده‌اند و يا اطعام مسكين نكرده‌اند، اگر مكلّف به فروع نيستند، چرا افسوس مى‌خورند.

مؤمنين در روز قيامت به جهنّمى‌ها مى‌گويند:

﴿ ماسلككم فى سقر* قالوا (آنها هم جواب مى‌دهند) لم نک من المصلّين* و لم نک نطعم المسكين * و كنّا نخوض مع الخائضين و كنّا نكذّب بيوم الدين ﴾[9] ، به قرينه آيه آخر مخاطبين كافر بوده‌اند، پس مراد از مجرمين كفّار هستند كه آنها تأسّف مى‌خورند چرا فروع دين را انجام نداده‌اند، و معلوم مى‌شود كه آنها هم مكلّف به فروعند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo