< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 /

بحث در مسئله دوّم از مسائل مهر بود كه داراى سه فرع است. فرع اوّل در اين بود كه اگر مهر يك شىء حرام مانند خمر يا خنزير باشد عقد صحيح است و مهر باطل و با بطلان مهر، عقد باطل نمى شود. دلائل آن ذكر شد و جواب دلائل قائلين به فساد هم بيان شد.

فرع دوّم: جانشين مهر در اين عقد چيست (اگر قائل به صحّت عقد شويم)؟

احتمالات متعدّدى در كلمات بزرگان ديده مى شود، كه اين احتمالات را از حدائق[1] نقل مى كنيم:

احتمال اوّل:

در صورتى كه دخول حاصل شود مهر المثل جانشين مهر فساد است و اگر دخول حاصل نشود مهر نيست. اين قول به شيخ در خلاف و ابن ادريس و محقّق منسوب است.

احتمال دوّم:

در نزد مستحلّين خمر و خنزير آن را قيمت مى كنيم و همان مبلغ را به عنوان مهر پرداخت مى كنيم و اگر حر هم مهر قرار داده شود به فرض عبد بودن قيمت مى شود. اين قول شيخ در مبسوط است.

احتمال سوّم:

تفصيل داده و بگوييم مواردى كه قيمت دارد، قيمت را مهر قرار مى دهيم و جايى كه نزد هيچ قومى قيمتى ندارد (مثل اين كه شخص حر را مهر قرار داده اند كه قيمتى ندارد مگر اينكه فرض كنيم كه اگر عبد بود چه قيمتى داشت همان را قيمت قرار دهيم) در اينجا بايد مهرالمثل داد اين قول را از كسى نقل نمى كند.

از كلمات جواهر[2] در ما نحن فيه استفاده مى شود كه احتمالات ديگرى هم در مسئله موجود است.

ظاهر اين است كه قول اوّل صحيح است، چون ذكر مهر حرام، كالعدم است و اگر ذكر مهر نكنند، معيار مهرالمثل است و امّا قيمت حرام چرا مهر نباشد چرا كه قيمت شىء حرام أقرب الأشياء است به آن چيزى كه مهر قرار داده شده است ولكن اين درست نيست چون ملكى نيست تا قيمت أقرب الأشياء باشد و مفهومى ندارد، فعلى هذا تفصيل هم كه قول سوّم بود باطل است، زيرا يك طرف تفصيل هم قيمت بود و گفتيم قيمت ندارد.

حال اگر بگويد فلان مقدار خنزير كه قيمت آن اين قدر است، مهر قرار مى دهم در اينجا معيار قيمت است كما اين كه اگر گفته شود مهر اين زن ده سكه طلا به قيمت نهصد هزار تومان است، در اينجا مهر همان قيمت است.

فرع سوّم: خمر و خنزير را كسى مهر قرار دهد كه در نزد آنها ماليّت دارد.

در كلام بزرگان مسئله اين گونه مطرح شده است، اذا زوجّ الذمّيان و خمر و خنزير مهر قرار داده شد. محقق در شرايع فرمايشى دارد كه از جواهر آن را نقل مى كنيم:

ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صحّ لأنّه يملكانه (بنابر مذهب خودشان) ولو أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض (قبض مهر) دفع القيمة لخروجه عن ملك المسلم (كأنّ يك مهريّه اى قرار داده ايم و مهريّه نابود و يا ناياب شده است كه در اينجا قيمت مى دهند) سواء كان عيناً أو مضموناً (گاهى خمر يا خنزير موجود را مهر قرار مى دهد كه در اينجا بعضى گفته اند قيمت نيست و قيمت براى جايى است كه در ذمّه باشد امّا اگر عين خارجى باشد بايد همان عيون خارجى را بردارد، خصوصاً اگر زن هنوز مسلمان نشده است، مرحوم محقّق بين عين خارجى و ذمّه فرقى نمى گذارد و معتقد است در هر دو صورت قيمت بايد داده شود).[3]

و من العجب مرحوم امام(ره) در مسئله هفت همين مسئله را با اضافاتى تكرار مى كنند و ما در آنجا مى گوييم كه حكم منحصر به خمر و خنزير نيست و تمام اموال حرام مثل مال غصبى، ربا و... را شامل مى شود; پس مسئله شديداً محلّ ابتلاست.

مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد[4] كلامى دارد كه خلاصه آن چنين است:

ايشان در ابتدا مى فرمايند اگر غير مسلمانان عقدى بستند و خمر و خنزير را مهريّه قرار دادند، هم عقدشان صحيح است و هم مهرشان، در ادامه مى فرمايند: اگر در حال كفر مهر را تحويل دهد ديگر زوجه طلبى ندارد چون در حالى تحويل داده كه هر دو معتقد به ماليّت بوده اند، امّا اگر قبل از دفع هر دو يا يكى از آن دو مسلمان شوند، در اين صورت اگر زوج اسلام آورد چيزى كه حرام است نمى تواند تحويل دهد و ماليّت ندارد واگر زوجه اسلام آورد نمى تواند تحويل بگيرد. در اينجا قول أصح، قيمت خمر و خنزير در نزد مستحليّن است. در ادامه ايشان تفصيلى را كه در كلام شرايع آمده (فرق بين عين و دين) ذكر مى كند.

قاعده در اين مسئله چيست؟ صور مسئله را تك تك بررسى مى كنيم.

صورت اوّل:

هيچ يك مسلمان نشده اند و براى رفع خصومت نزد قاضى مسلمان آمدند. در اينجا قاضى از باب قاعده الزام حكم مى كند كه مهر را بدهد. اگر قاعده الزام نباشد همزيستى مسالمت آميز مسلمانان (التعايش السلمى) با ديگر اديان ممكن نيست و سيره قائم است بر اين كه قاعده الزام جارى شود.

صورت دوّم:

بعد از دفع مهر مسلمان شده است مطابق قاعده الزام اين صورت هم درست است، زيرا آن وقت كه ماليّت داشته، حقّ زن را ادا كرده است.

صورت سوّم:

مهر را ادا نكرده و مسلمان شده اند در اينجا چه كنيم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo