< فهرست دروس

درس نکاح آیت‌الله مکارم

83/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : ادامه‌ 1و2(لوجعل المهرمالايملكه‌المسلم)

روايت معارض ديگر روايتى است كه مى‌گويد امام حسن7 زنى را تزويج كرد و صد كنيز و همراه هر كنيز هزار درهم مهر آن زن قرار داد :

* قال (شيخ طوسى در مبسوط كه باز سند ندارد) و تزوّج الحسن 7 امرأة فأصدقها مأة جاريه مع كلّ جارية ألف درهم (يعنى صد هزار درهم و صد جاريه).[1]

در مورد روايت ديگر تصوّر ما اين است كه اين مسائلى كه به امام حسن7 نسبت مى‌دهند، مجعولات زمان معاويه است كه براى خراب كردن چهره امام حسن 7 چنين نسبت‌هايى به آن حضرت مى‌دهند، مثلا مى‌گويند كثير الزواج بوده‌اند و يا كثيرآ طلاق مى‌دادند.

أضف إلى ذلک : اين مهريّه از ناحيه شوهر است و سابقآ ديديم كه كراهت، در جايى كه مهر سنگين از ناحيه زوجه پيشنهاد شود، محلّ بحث است، پس اين روايات نمى‌تواند معارضه كند.

سلّمنا، روايات معارض داريم كه با روايات مهرالسنّه معارضه مى‌كند، ولى راه جمع معلوم است، هم جمع دلالى متصوّر است و هم اعمال مرجّحات؛ و امّا جمع دلالى به اين بيان كه اينها براى اين است كه بفهمانند اين كار حرام نيست و براى اثبات جواز است.

و امّا اعمال مرجحّات هم در اينجا به اين كيفيّت است كه اوّلين مرجحّ مى‌فرمايد: «خذ بما اشتهر بين أصحابک» كه روايات مهرالسنّة مشهور و دسته ديگر شاذ و نادر است، پس آنها را كنار مى‌گذاريم.

3 ـ مقدار مهر السنّه :

تا اينجا بحث در اصل مهر السنّه بود، حال بحث در اين است كه مقدار آن چقدر است؟

مقدار مهرالسنّه پانصد درهم مسكوك به نرخ روز است (دويست و پنجاه مثقال نقره) قيد مسكوك در بسيارى از ابواب مثل ديه، مهر،.... مى‌آيد، كه مسكوك بودن قيمت آن را بالا مى‌برد، كما اين‌كه در طلا چنين است.

هر مثقال نقره هزارتومان است كه پانصد درهم دويست و پنجاه هزار تومان است و اگر مسكوك بودن را هم اضافه كنيم حدود سيصد هزار تومان مى‌شود. بنابراين، اين كه در بعضى از قباله‌ها مهر السنّه را 26 ريال و چند شاهى مى‌نويسند وجهش معلوم نيست.

نكته : در اينجا نكته‌اى لازم به ذكر است :

بعضى در مهر نامه‌ها مى‌نويسند مهريّه اين زن را اوّلا مهر السنة (500 درهم) و ثانيآ پانصد سكّه بهار آزادى قرار داديم؛ آيا اينها واقعآ به مستحب عمل كرده‌اند؟

خير، چرا كه بايد كلّ مهريّه پانصد درهم باشد نه قسمتى از آن.

إن قلت : در مهريّه مربوط به حضرت جواد 7 چنين چيزى ديده مى‌شود. چرا كه حضرت مهر السنّه را بعلاوه يك چيز اضافى مهر قرار دادند.

مرحوم صاحب رياض مى‌فرمايد :

ولو احتيط مع إرادة الزيادة بجعل الصداق السنّة و ما زاد نحلة (بخشش) كان حسنآ تأسّيآ بمولانا الجواد 7 حيث فعل ذلک بإبنة المأمون (أمّ الفضل) قال: و ما بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله9 لأزواجه و هو إثنتا عشر أوقية و نشّ على تمام الخمس مأة و قد نحلتها من مالى مأة الف (كه ظاهرآ به قرينه ما قبل صد هزار درهم مراد است).[2]

قلنا : امام در اينجا مهريّه را فقط مهرالسنّة و اضافه را نحله و بخشش قرار داد و جزء مهر نبود.

اين حديث را از رياض نقل كرديم چرا كه در وسائل نيامده است ولى در من لايحضره الفقيه[3] آمده است و تعجّب است با اين كه اين كتاب از كتب اربعه است، چگونه صاحب وسائل اين روايت را ذكر نكرده است!

مرحوم حاجى نورى هم در مستدرك[4] اين حديث را نقل كرده است ولى در حديث مستدرك «نحلتها مأة الف الف» آمده است كه صد ميليون درهم مى‌شود كه در تمام آن جامعه پيدا نمى‌شده است و احتمالا اشتباه از ناسخ است.

مسألة 2 : لوجعل المهر مالا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد و بطل المهر فلم تملک شيئآ بالعقد و إنّما تستحقّ مهر المثل بالدخول (اگر دخولى نشود مهرى نيست و فقط يك چيزى به عنوان هديه داده مى‌شود) نعم فيما إذا كان الزوج غير مسلم فيه تفصيل (مرحوم امام اين تفصيل را بيان نمى‌كنند).

عنوان مسئله :

اگر مهر را چيزى قرار دهند كه مسلمان مالك آن نمى‌شود، مهر باطل و عقد صحيح است و در صورتى كه دخول حاصل شود، زوجه مستحقّ مهرالمثل است و اگر دخول نشود، مستحقّ چيزى نيست و مستحب است به عنوان هديه چيزى به زوجه بدهند و اگر زوج غير مسلمان باشد، مسئله داراى تفصيل است.

بنابراين اگر مهريّه را چيز حرامى قرار دهند به يقين مهريّه باطل است كه سه فرع دارد :

فرع اوّل : آيا بطلان مهر به عقد هم سرايت مى‌كند؟

فرع دوّم : مهريّه كه باطل شد، عقد بدون مهر ممكن نيست در صورتى كه قائل به صحّت عقد شويم جانشين مهر چيست؟

فرع سوّم : در مورد غير مسلمين چنين مهرى چه حكمى دارد؟

قبل از ورود به بحث از اين فرع ابتدا اشكالى را جواب مى‌دهيم.

إن قلت : اين مسئله در عصر و زمان ما محلّ ابتلا نيست و كسى چنين مهرى قرار نمى‌دهد، حتّى در اعصار گذشته هم چنين نبود.

قلنا : متأسّفانه عنوان مسئله محدود مطرح شده است ولى مصاديقى دارد كه در زمان ما محلّ ابتلاست، مثل اين‌كه اموالى از دزدى، ارتشا، رباخوارى و... را مهر قرار بدهند ـ كه همه اينها اموال حرام است ـ در چنين مواردى حكم چيست؟

پس بحث در مورد مهر حرام است كه مصاديق متعدّدى دارد و چون مسئله يك فرعش در مورد غير مسلمان بود اين دو مورد (خمر و خنزير) را به عنوان مال حرام ذكر كرده‌اند.

حتّى در مورد كسانى كه وجوهات شرعيّه خود را نمى‌دهند، همين بحث مى‌آيد، كه اگر چنين مالى را مهر قرار دهند، حكم آن چيست؟ اكنون هر يك از اين سه فرع را مورد بررسى قرار مى‌دهيم


[2] ریاض، ج7، ص136.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo