< فهرست دروس

درس نکاح آیت‌الله مکارم

83/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : ادامه مسئله 1

فرع چهارم : مستحب است بيش از مهر السنّه نباشد

مرحوم امام در اين فرع مى‌فرمايد :

نعم يستحب فى جانب الكثرة أن لايزيد على مهر السنّة و هو خمس مأة درهم.

اگر چه زايد بر مهر السنّه را اجازه داديم ولى مستحب است بيش از مهر السنة نباشد.

اصحاب در اين جا سه بحث دارند :

1- تقليل مهر مستحب است.

2- بيش از مهر السنّه نباشد.

3- مقدار مهر السنّه.

اين بحثها بايد جداگانه بحث شود.

استحباب تقليل مهر :

بحث اوّل را مرحوم امام متعرض نشده‌اند و آن را در بحث دوّم ادغام كرده‌اند؛ اين بحث در كلمات اصحاب آمده و اجماعى است. مرحوم محقّق در شرايع و علّامه در قواعد مى‌فرمايند :

يستحب تقليل المهر.[1]

مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى‌فرمايد :

لاخلاف فى استحباب تقليل المهر و أن لايتجاوز مهر السنّة الذى تزوّج به النبى 9 نسائه و زوّج به بناته.[2]

 

از قرار معلوم در قسمت اوّل اختلافى نيست.

ادلّه :

1- اجماع :

همان‌گونه كه گفته شد مخالفى در مسئله وجود ندارد.

2- دليل عقلى :

اگر مهر سنگين شود، رغبت جوانان به ازدواج كم مى‌شود و اين امر باعث كثرت مفاسد است، به همين جهت عقل مى‌گويد مهر كم، هزينه‌هاى ازدواج سبك و تشريفات محذوف، تا جوانان به سهولت بتوانند ازدواج كنند و گناه كم شود.

3- روايات :

روايات متعدّدى در باب پنج داريم كه سند بعضى از روايات ضعيف است ولى چون متعدّد و معمول بهاست ضعف سند جبران مى‌شود :

* عن محمّد بن مسلم، عن أبى عبدالله 7 قال: من بركة المرأة خفّة مَؤونتها و تيسير ولادتها و من شومها شدّة مؤونتها و تعسير ولادتها.[3]

در اين جا مهر مطرح نيست بلكه تعبير به «مؤونة» است كه مفهوم عامّى دارد و يكى از مهمترين مؤونه‌هاى زن مهر اوست، خفّت مؤونه اختيارى است ولى تيسير ولادت اختيارى نيست.

اين روايت از يك نظر خوب است كه تمام هزينه‌ها را شامل مى‌شود و از يك نظر هم تصريح به مهر نكرده است.

*... عن خالد بن نجيح (سند ممكن است مشكل داشته باشد) عن أبى عبدالله 7 قال: تذاكروا الشوم عند أبى فقال: الشوم فى ثلاث فى المرأة و الدابّة و الدار فامّا شوم المرأة فكثرة مهرها و عقم رحمها (دو تاى ديگر را در اين جا ذكر نكرده‌اند كه مركب شوم، مركب چموش است و دار شوم، خانه‌اى است كه همسايه بد داشته باشد).[4]

 

* و باسناده عن اسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفربن محمد عن أبيه عن آبائه : قال: قال رسول الله 9: افضل نساء أمّتى أصبحهنّ وجهآ و أقلّهنّ مهرآ.[5]

آيا منظور پيامبر9 اين است كه مسئله جمال و زيبايى از صفات مهم است يا نكته ديگرى است؟

تصوّر ما اين است كه زنان با جمال مهر بيشترى دارند، حال اگر زنى در عين اين‌كه با جمال است مهرش كم باشد، اين مهم است ولى اگر زن بى جمال مهرش كم باشد خيلى مهم نيست.

* محمد بن على بن الحسين قال: روى أنّ من بركة المرأة قلّة مهرها و من شومها كثرة مهرها.[6]

كأنّ اين حديث هم برگرفته از احاديث سابق است كه صدوق تعبير «روى» دارد.

* الحسن الطبرسى فى مكارم الأخلاق نقلا من كتاب نوادر الحكمة عن على 7 (مرسله است) قال: لاتغالوا بمهور النساء فتكون عداوة.[7]

ممكن است جوانى خواستگار دخترى باشد و با سخت‌گيرى در مهر مواجه شود و بالاجبار موافقت كند ولى در نزد خود كينه به دل مى‌گيرد تا تلافى كند كه گاهى ناخود آگاه است.

* عنه 9 قال: إنّ من أعظم النساء بركة أيسرهنّ صداقآ.[8]

أضف إلى ذلک؛ روايات متعددّى كه در اين باب و ابواب ديگر آمده و سخن از قلّت مهر حضرت فاطمه زهرا3 دارد كه خيلى سبك بوده و مهر هم صرف جهيزيّه شد. اين روايات كه قلّت مهر و خفّت و سبك بودن جهيزيّه را بيان مى‌كند به دلالت التزامى تشويق به قلّت مهر است كه از آن استحباب استفاده مى‌شود.

أضف إلى ذلک؛ عمل پيامبر در تقليل مهر نساء خودش و دخترانش دليل بر استحباب است و اين‌كه از نظر شريعت مقدّس اسلام، قلّت مهر، امر مطلوبى است.

بقى هنا أمورٌ :

الأمر الأوّل : آيا استحباب قلّت مهر مخصوص عروس و خانواده عروس است و يا براى داماد هم مستحب است؟

گاهى عروس و اطرافيان عروس مهر را سبك در نظر مى‌گيرند ولى داماد مى‌گويد كه زياد باشد، آيا اين استحباب تقليل شامل حال زوج هم مى‌شود؟ ظاهر بعضى از كلمات عموميّت است، از جمله ظاهر كلام مرحوم محقّق كه مى‌فرمايد «يستحبّ تقليل المهر» كه شمول دارد و زوجه و زوج را شامل است. مرحوم علّامه هم در قواعد همين تعبير را دارد كه ظاهرش عام است، ولى بعضى مثل مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد و مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى‌خواهند از ادّله استظهار كنند كه اين حكم مخصوص مرأه و ولىّ مرأه است كه شايد علّتش انصراف است، يعنى روايات انصراف دارد، چون كثرت را اطرافيان مرأه مى‌گويند و اين كه زوج طرفدار كثرت باشد فرد نادرى است، پس تكثير مهر از ناحيه زوجه فرد غالب است و روايات هم ناظر به فرد غالب است و شامل فرد نادر نمى‌شود.

حال آيا واقعآ اين گونه است، يا نه مفاسدى كه در كثرت مهر است شامل زوج هم مى‌شود؟ وقتى شوهران طرفدار مهر سنگين باشند، باعث مى‌شود كه ديگران نتوانند و موجب فساد است. روايت هم «شوم المرأة» مى‌فرمود و فرق نمى‌كند كه كثرت، از ناحيه زوج باشد يا زوجه، پس اين انصراف، انصراف بدوى است (انصرافى كه با تأمّل زايل مى‌شود) بنابراين ما هم مانند مرحوم محقّق و علّامه قائل به عموميّت مى‌شويم.

الأمر الثانى : آيا اين حكم مربوط به مهريّه نقد و حاضر است كه در زمان‌هاى گذشته معمول بوده يا مهريّه نسيه را هم شامل مى‌شود؟ آيا مفاسدى كه از مُغالات در مهر حاصل مى‌شود شامل مهر نسيه هم مى‌شود؟

در بدو نظر به نظر مى‌رسد كه براى زمانى است كه مهر حاضر است، چون جوانان نمى‌توانند آن را پرداخت كنند، پس انصراف به مهر حاضر دارد، زيرا در آن زمان‌ها مهر حاضر بود.

و لكنّ الأنصاف؛ اين انصراف هم بدوى است به خصوص اگر مهرِ غايبِ مطالب باشد.

مهر دو گونه نوشته مى‌شود: گاهى نوشته مى‌شود عندالمطالبه و گاهى نوشته مى‌شود عند القدرة و الاستطاعه كه امروزه كمتر اين چنين نوشته مى‌شود، چون منشأ نزاع است.

اين مفاسد منحصر به مهر حاضر نيست، بلكه در مهر غايب هم ـ به خصوص اگر عندالمطالبه باشد ـ اين مفاسد وجود دارد.


[8] سنن بيهقى، ج7، ص235.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo