موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 11 و مسئله 12/ من المدلّس؟

*... عن الوليد بن صبيح عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلّست نفسها له قال: إن كان الذى زوّجها ايّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد قلت: فكيف يصنع بالمهر الذى أخذت منه؟ قال: إنْ وجَدَ ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه و إن لم يجد شيئاً فلا شىء له (چرا «لاشىء له» بلكه قاعدتاً بايد ضامن باشد ولى چون أمه است و در اختيار شخص ديگرى است، نمى تواند چيزى به او بدهد) و إن كان زوّجها ايّاه ولىّ لها ارتجع الى وليّها بما أخذت منه....[1]

اين روايت شاهدى است بر بحث ما ولو يك مصداق خاص است.

جمع بندى: در تمام موارد سه گانه تدليس حق اين است كه خيار وجود دارد و شخص مغرور هم به مدلّس بر مى گردد و در هر سه مورد حكم يكسان است.

* * *

مسألة 12: من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذى يسند اليه التزويج: من وليّها الشرعى أو العرفى كأبيها وجدّها و أمّها و أخيها الكبير و عمّها و خالها ممّن لاتصدر الاّ عن رأيهم و يقصدون تزويجها و يرجع اليهم فيه فى العرف و العادة، و مثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة و ارتباط بها بحيث لاتصدر إلاّ عن رأيه و يكون هو المرجع فى امورها المهّمة و يركن اليه فيما يتعلّق بها، بل لايبعد أن يلحق بمن ذكر من يراود عن الطرفين و يعالج فى ايجاد وسائل الائتلاف فى البين.

عنوان مسئله:

عبارت امام در اين مسئله مفصّل است و در مورد اين است كه مدلّس چه كسى است؟ آيا فقط ولىّ مدلّس است؟

هركسى كه باعث و بانى اين كار شده مى تواند مدلّس باشد. مرحوم امام در اين كه مدلّس چه كسى مى تواند باشد، چهار گروه را ذكر مى كند:

1- ولىّ شرعى.

2- ولىّ عرفى مثل برادر بزرگتر و يا عمو و دايى و بزرگترهاى فاميل كه عرفاً در نبود ولىّ شرعى ولىّ محسوب مى شوند.

3- كسانى كه علقه خاصّى به اين خانواده و فاميل دارند مثل استاد يا همسايه نزديك.

4- كسانى كه سعى مى كنند ازدواجها سر بگيرند، مثل زن هاى دلاّله اى كه براى ازدواج تلاش مى كنند و حلقه اتّصالى بين خانواده زوج و زوجه هستند.

اخيراً برخى فراتر رفته اند و سايت هايى براى اين كار راه انداخته اند كه اگر افراد سالمى باشند و روى موازين كار كنند، و سوء استفاده نشود، كار خوبى است.

حال اين اشخاص يا مراكز اگر توصيف كردند و خلاف آن ظاهر شد، اينها هم عنوان مدلّس پيدا مى كنند، پس عنوان مدلّس بر هر چهار طايفه صادق است و به طور كلّى به تعبير بعضى از فقها هركس كه سبب انبعاث شود، مدلّس است.

در كنار اين بحث، بحث ديگرى مطرح است كه مرحوم امام نفرموده اند و آن اين كه در تدليس حضور در زمان عقد و خواندن صيغه لازم نيست، بلكه اگر حضور در زمان عقد ندارد ولى محرّك اصلى او بوده است عنوان مدلّس بر او صادق است.

مثلا اگر دادگاه قيّمى تعيين كرد و قيّم تدليس كرد اين هم يك ولىّ شرعى قراردادى است و همه اينها به خاطر اتحاد دليل، مشترك هستند چون دليل ما قاعده غرور بود و در قاعده غرور لفظ «مَنْ» عام است و فرقى نمى كند كه ولىّ شرعى باشد يا عرفى يا مركز خاصّى باشد، هر كه باشد به او رجوع مى شود، پس دليل اصلى ما عام است و شامل همه اينها مى شود.

اضف الى ذلك در روايات هم چيزهايى است كه نشان مى دهد حكم عام است كه دو قرينه را ذكر مى كنيم:

قرينه اوّل: قياس منصوص العلّة كه ما آن را حجّت مى دانيم (قياس در دو جا حجّت است يكى قياس اولوليّت و ديگرى قياس منصوص العلّه است كه اين دو نوع قياس چون قطعى است حجّت است و ما قياس ظنّى را قبول نداريم) روايت داريم كه مى گويد: «لأنّه قد دلّسها» به علّت اين كه تدليس كرده است يعنى كلّ من دلّس فهو ضامن.

*... عن رفاعة بن موسى... و انّما صار عليه المهر لأنّه دلّسها....[2]

روايت بعد تعبير لأنّ ندارد ولى وصفى دارد كه مشعر به عليّت است:

*... عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى حديث قال: انّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل... و يُغرَم وليّها الذى انكحها مثل ما ساق اليها («ولىّ» را توصيف مى كند به «الذى أنكحها» يعنى ولى باعث و بانى بوده است پس داخل در عنوان است چون وصفى است كه در مقام بيان علّت است).[3]

قرينه دوّم: موضوع بعضى از روايات عام است و اطلاق دارد و كلمه ولىّ ندارد و عنوان را باعث و بانى نكاح قرار داده كه عام است و غير ولىّ را هم شامل است:

*... و يكون الذى ساق الرجل اليها على الذى زوّجها ولم يبيّن.[4]

و امّا راجع به اين كه معيار اجراى صيغه عقد است يا محرّك بودن، بدون شك اجراى صيغه عقد و كالتاً يا اصالتاً از سوى مدلّس موضوعيّت ندارد و كسى كه معرّفى كرده و باعث و بانى شده ولو در موقع عقد هم حضور نداشته باشد نه ولايتاً و نه وكالتاً، بدون اشكال قاعده تدليس جارى است، لأنّه دلسّها.

تا اين جا موارد تدليس و قاعده تدليس را شناختيم.