موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 9 و 10 / حكم التدليس

صورت چهارم: فسخ توسط زوجه بعد از دخول

مثلا بعد از دخول زوجه فهميد كه زوج مجنون ادوارى است، در اين جا زوجه تمام مهر را مى گيرد و ادّعاى اجماع هم شده است.

ادلّه:

اجماع:

اجماعى است كه در اين صورت تمام مهر ثابت است.

تعليل مستفاد از احاديث سابق:

تعليل يا شبه تعليلى كه از احاديث مسائل سابق فهميده مى شود، آن جا كه مى فرمود: «لها المهر بما استحلّ من فرجها» كه احاديث كثيره اى مشابه اين تعبير را داشت. «باء» در اين عبارت ممكن است مقابله يا سببيّه باشد، اگر باء سببيّه باشد قياس منصوص العّلة است، يعنى لها المهر لانّه استحلّ من فرجها، و اگر باء را مقابله دانستيم در اين صورت شبيه تعليل است، يعنى اگر در جاى ديگرى هم مهر در مقابل ما استحلّ من فرجها بود، آن جا هم حكم همين است در مقابل اين استحلال زن حق دارد تمام مهر را بگيرد; به عبارت ديگر ازدواجى صورت گرفته و بعد از ازدواج دخول حاصل شده است، پس بايد مهر را بدهد.

روايات:

روايات متعدّدى[1] كه در اين مسئله وارد شده است، كه هيچ يك از اين روايات در مورد عين مسئله نيست و ما مى خواهيم با الغاى خصوصيت مسئله را حل كنيم.

*... عن سماعة عن أبى عبدالله(عليه السلام) إنّ خصيّاً دلّس نفسه لإمرأة قال: يفرّق بينهما و تأخذ منه صداقها (تمام مهر را مى گيرد) و يوجع ظهره كما دلّس نفسه.[2]

*... عن ابن مَسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت سله عن خصى دلّس نفسه لامرأة و دخل بها فوجدته خصيّاً قال: يفرّق بينهما و يوجع ظهره يكون لها المهر لدخوله عليها (از اين تعبير مى فهميم كه تدليس مهم نيست بلكه مهم «لدخوله عليها» است).[3]

دو روايت ديگر هم در مورد تدليس است، پس معلوم مى شود كه معيار فسخ است، حال سبب فسخ تدليس باشد يا خيار عيب يا خيار شرط. يك روايت هم در مورد تخلّف شرط است:

*... سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوك... فإن كان دخل بها فلها الصداق....[4]

اين روايت در مورد تخلّف شرط است ولى ما الغاى خصوصيّت كرده و مى گوييم اين خاصيّت فسخ است، يعنى ازدواج صحيح و كامل بوده و دخول صورت گرفته و فسخ حاصل شده است، پس بايد مهر بدهند چرا كه مهر براى نكاح مع الدخول است. در مجموع اين پنج روايت براى ما نحن فيه قابل استدلال است.

هذا تمام الكلام فى المسألة التاس

* * *

از اين جا وارد مسائل تدليس مى شويم كه در اين باب از مسائل مهّم و از جاهايى است كه حكمش آسانتر از موضوع است.

مسألة 10: لو دلّست المرأة نفسها على الرجل فى أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبيّن له بعد الدخول فان اختار البقاء فعليه تمام المهر و إن اختار الفسخ لم تستحّق المهر (اگر چه دخول حاصل شده، چون تدليس از ناحيه زوجه بوده است) و إن دفعه إليها استعاده و إن كان المدلّس غير الزوجة فالمهر المسمّى و إن استقرّ على الزوج بالدخول و استحقّت عليه الزوجة إلاّ أنّه بعد ما دفعه اليها يرجع به الى المدلّس و يأخذه منه.

عنوان مسئله:

در اين مسئله مرحوم امام(ره) حكم تدليس را مطرح مى كنند و موضوع تدليس در مسائل آينده خواهد آمد.

اقوال:

مسئله از نظر اقوال اجماعى است هم در جايى كه زوجه مدلّسه باشد و هم در جايى كه غير زوجه مدلّس است.

مرحوم صاحب رياض بعد از بيان اين مسائل مى فرمايد:

ولاخلاف فى شىء من ذلك.[5]

مرحوم صاحب جواهر[6] هم ادّعاى لاخلاف مى كند، البتّه ايشان باب عيوب را از تدليس جدا كرده است.

ادلّه:

اجماع:

همان گونه كه گفته شد مسئله اجماعى است.

قاعده غرور:

يعنى المغرور يرجع الى من غرّه. «غرور» در لغت به معناى فريب و خدعه است. اين قاعده يك قاعده عقلائيّه است كه شارع هم آن را امضا كرده و عقلا فريب دهنده را ضامن مى دانند.

آيا اين قاعده همان قاعده تسبيب در باب ضمانات نيست؟

در باب ضمانات قاعده اى به نام تسبيب داريم در جايى كه سبب اقواى از مباشر باشد، مثلا شخص بزرگى ظرف مردم را به دست بچّه اى داده و بچّه هم ظرف را بشكند در اين جا مباشر بچّه و سبب شخص كبير است كه سبب اقواى از مباشر است و فعل به او نسبت داده مى شود چون سبب عاقل و مباشر غير عاقل است پس فعل را به سبب اسناد داده و مى گويند: كَسر هذا الظرف البالغ; در باب ضمانات هر كجا سبب اقواى از مباشر باشد فعل به سبب نسبت داده مى شود و سبب ضامن است. حال آيا قاعده تسبيب همان قاعده غرور است و ما نحن فيه هم داخل در آن است؟ يعنى فعل را به سبب اسناد مى دهيم به اين معنا كه بگوييم هذا الزوج دخل بهذه الزوجة واقعاً و زوج هم مباشر است و گفته نمى شود كه مدلّس سبب دخول است چون زوج دخول كرده منتها او را گول زده اند; پس در ما نحن فيه فعل به مباشر اسناد داده مى شود ولى در قاعده تسبيب فعل به سبب اسناد داده مى شود البتّه در ما نحن فيه خسارت را از مدلّس مى گيرند، پس اين دو قاعده از هم جدا هستند.

روايات:

تمام رواياتى كه تاكنون در مورد تدليس خوانده شده و در تمام ابواب عيوب موجود است شاهد بر مسئله ماست.