موضوع:کتاب النکاح / مسئله 7 / هل الفسخ بالعيب طلاق؟

مسألة 7: الفسخ بالعيب ليس بطلاق سواء وقع من الزوج أو الزوجة (زوجه كه طلاق نمى دهد پس از ناحيه او واضح است، از ناحيه زوج هم كه باشد باز احكام طلاق ندارد) فليس له (فسخ) احكامه الاّتنصيف المهر فى الفسخ بالعنن (فسخ در عنن كه از عيوب است باعث تنصيف مهر است پس فقط همين يك شباهت بين طلاق و فسخ وجود دارد) كما يأتى و لايعتبر فيه (فسخ) شروطه (طلاق) فلايحسب من الثلاثة المحرّمة المحتاجة الى المحلّل و لايعتبر فيه الخلوّ من الحيض و النفاس و لاحضور العدلين.

عنوان مسئله:

در عبارت مرحوم امام مطالب با هم مخلوط شده است. طلاق يك سلسله شرايط و يك سلسله آثار دارد. شرايط چيزهايى است كه تا نباشد طلاق ممكن نيست مثل حضور عدلين، خالى بودن از حيض، نفاس و طهر غير مواقع... و آثار چيزهايى است كه بعد از طلاق پيدا مى شود، مثل سه طلاق كه بعد از آن محلّل لازم است و نُه طلاق با دو محلّل در وسط كه باعث حرمت ابدى مى شود و يا رجوع در طلاق رجعى; پس فسخ نه شرايط قبلى و مقارن را دارد و نه آثار بعدى را الاّ ما خرج بالدليل كه بعضى از آثار يا شرايط در فسخ هم هست.

اقوال:

مسئله مسلّم و از واضحات است. در بعضى از عبارات ادّعاى اجماع شده است (مانند عبارت رياض) و در بعضى از عبارات قطعيّت مسئله بيان شده است (مثل عبارت مسالك) و در بعضى از عبارات قطعيّت و اجماع با هم آمده است (مثل عبارت جواهر).

مرحوم صاحب رياض مى فرمايد:

الفسخ فيه أى العيب بأنواعه ليس طلاقاً شرعياً اجماعاً و نصاً لوقوع التصريح به فى الصحيح (روايات صحيح) و غيره فلايعتبر فيه ما يعتبر فى الطلاق.[1]

صاحب رياض سراغ شرايط رفته و بايد آثار را هم مى فرمودند.

مرحوم شهيد ثانى در مسالك مى فرمايد:

لاشبهة فى أنّ هذا الفسخ و غيره (در بعضى از موارد ممكن است با آزاد كردن عبد يا أمه آثار زوجيّت عوض شود) ليس بطلاق.[2]

مرحوم محقق در جامع المقاصد مى فرمايد:

إنّ هذا الفسخ لايعدّ طلاقاً قطعاً فلايعتبر فيه ما يعتبر فى الطلاق.[3]

مرحوم صاحب جواهر با اين كه مسئله قابل بحث است (ولو مسلّم است) آن را در چند خط بحث كرده و مى فرمايد:

الفسخ بالعيب ليس بطلاق قطعاً لعدم اعتبار لفظ الطلاق فيه... كما لايشترط فيه شىء من شرائطه بلاخلاف و لاإشكال.[4]

به هر حال مسئله مخالفى ندارد و قطعى است ولى ادلّه را بررسى مى كنيم تا مباحث آينده را روشن كند.

ادلّه:

روايات:

اين روايات چند طايفه است:

طايفه اوّل: تعبير به «رد»

روايات كثيره اى داريم كه به حدّ تواتر مى رسد و تعبير به «رد» شده كه غير از طلاق است. در باب يك از ابواب عيوب چهارده روايت است كه سيزده روايت تعبير «تردّ و يردّ» دارد و در ابواب ديگر هم هست به عنوان نمونه يكى از روايات را مى خوانيم:

*... عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: المرأة تردّ من أربعة اشياء....[5]

ماهيّت «تردّ» غير از طلاق است، طلاق يعنى در زوجيّت بوده و زوج او را رها مى كند، ولى رد يعنى گره را باز مى كند و به سر جاى اوّلش بر مى گرداند به عبارت ديگر واخواندن آنچه را قبلا انجام داده است.

بعضى از روايات هم تصريح مى كند كه «ليس بطلاق» يعنى فسخ است و طلاق نيست كه همان روايت صحيحه ابو عبيده است كه صاحب رياض هم به آن اشاره داشت.

*... إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من كان بها زمانة ظاهرة فإنّها تردّ على أهلها من غير طلاق....[6]

ولى در مقابل اينها دو روايت داريم كه تعبير «طلاق» دارد:

*.. قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها يعنى المجامعة ثم جامعها فقد رضى بها و إنْ لم يعلم الاّ بعد ما جامعها فإنْ شاء بعد أمسك و إن شاء طلّق.[7]

*... قال: إن كان لم يدخل بها ولم يتبيّن له فإن شاء طلّق و إن شاء أمسك ولاصداق لها (اگر طلاق است چرا مهر نداشته باشد)....[8]

جمع بندى روايات: جمع بين اين روايات روشن است چرا كه مراد از «طلّق» در اين دو روايت فسخ است چون:

اوّلا: طلاق مشروط به شرطى نيست و به دست زوج است كه اگر خواست طلاق مى دهد و اگر خواست طلاق نمى دهد و دخول و عدم دخول در طلاق تأثيرى ندارد، و همچنين طلاق مشروط به علم و عدم علم نيست. اين قرينه واضحى است كه طلاق به معناى فسخ است.

ثانياً: قرينه ديگر «لاصداق لها» است چون در طلاق در جايى نداريم كه صداقى نباشد بلكه يا تمام مهر است يا نصف، بله اگر قبل از مسّ طلاق بدهد و مهر هم تعيين نكرده باشند در اين صورت مهريّه ندارد بلكه هديه اى داده مى شود.

تا اين جا يك دليل اقامه كرديم كه فسخ شرايط و آثار طلاق را ندارد.