موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 6 /

جمع دلالى:

آيا اين دو گروه روايت كه متعارض هستند جمع دلالى دارند؟ بله، به اين بيان كه عجز از اين مرأه اماره است بر اين كه اين رجل عنيّن است چون فرقى بين زنها نيست، پس غالباً (نه دائماً) زمانى كه عاجز از اين مرأه است از غير آن هم عاجز است.

بله، اگر فرد نادرى پيدا شد كه زوج نسبت به زوجه عاجز بود ولى نسبت به زنان ديگر عاجز نبود، دو حالت دارد:

1- در زوجه ويژگى هايى است (مثل قباحت منظر يا سوء خلق شديد) كه موجب نفرت است در اين جا زوجه حقّ فسخ ندارد و عجز از او هم اماره نمى شود كه مرد عنيّن است.

2- زوجه مشكلى ندارد ولى زوج نسبت به او حساسيّت دارد در اين حالت نمى توانيم بگوييم كه زوجه حقّ فسخ ندارد.

نكته: مسئله مهّم ديگرى كه صاحب جواهر در بعضى از كلماتش به آن توجّه كرده اين است كه اگر فرض كنيم يك سال گذشت و عجز مرد از زوجه ثابت شد، لازم نيست زوجه منتظر بماند تا زوج زوجات ديگرى انتخاب كند و عجز او نسبت به آنها هم ثابت شود، بلكه اين عجز را اماره قرار مى دهيم بر عجز مطلق، مگر اين كه زوج ازدواجى كرده و ثابت كند كه عجز مطلق ندارد، بنابراين ولو معيار عجز مطلق است ولى عجز در مورد زوجه اماره است، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.

الامر الثالث: عنن اسباب مختلفى دارد:

1- نقص در خلقت.

2- بعضى از امراض (مثلا اگر بيمارى ديابتش شديد شود در بعضى از افراد توليد اين عيب مى شود).

3- قطع نخاع.

4- سحر يا جادو، خيلى از سحر و جادوهايى كه مردم مى گويند خيالات است ولى ما امكان آن را نفى نمى كنيم.

البتّه ممكن است اسباب ديگرى هم مثل كم رويى شديد پيدا شود.

آيا بين اين اسباب در حكم شرعى فرقى هست؟

خير، چون اطلاقات تعبير عجز و عنن دارد و اين كه سبب آن چيست فرقى نمى كند يعنى ما كارى با علّت نداريم بلكه با معلول (عنن) كار داريم.

الامر الرابع: اگر يك بار وطى كرده و بعد عاجز شود، آيا در اين جا خيار ثابت است؟

مرحوم امام متعرّض اين بحث نشده اند ولى مرحوم صاحب جواهر و بعضى ديگر متعرّض اين مسئله شده اند و از كلمات صاحب جواهر استفاده مى شود كه مشهور سقوط خيار است. عبارت مرحوم محقّق در شرايع و عبارت مرحوم صاحب جواهر در ذيل آن چنين است:

فلو وطئها ولو مرّة ثم عَنَّ لم يثبت لها الخيار على الأظهر، صاحب جواهر «الاشهر» را اضافه كرده و مى فرمايد: الأشهر، بل عن المبسوط و الخلاف لاخلاف فيه خلافاً للمحكىّ عن ابن زهرة و ظاهر المفيد من تخييرها مطلقا (مرأه خيار دارد چه يك بار مجامعت باشد و چه نباشد).[1]

منشأ اين خلاف، اختلاف روايات است. از يك سو سه روايت داريم كه هر سه ضعيف است و مى فرمايد اگر يك بار مجامعت كند خيار ساقط است:

*... عن عبّاد الضبى (مجهول است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال فى العنين... و إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرّق بينهما...[2]

*... عن السكونى (ضعيف است) عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: قال اميرالمؤمنين(عليه السلام) من أتى امرأة مرّة واحدة ثم أخذ عنها (عاجز شد) فلا خيار لها.[3]

*... عن الحسن بن موسى الخشّاب (از بزرگان است) عن غياث بن كلّوب (مجهول الحال) عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه(عليهما السلام): أنّ علياً(عليه السلام) كان يقول: إذا تزوّج الرجل امرأة فوقع عليها وقعة واحدة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت (ابتلا و آزمايش است)....[4]

در مقابل اين روايات دو روايت داريم كه ظاهراً سندش اشكالى ندارد و معارض روايات سه گانه فوق است:

*... عن أبى الصباح الكنانى قال سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن امرأة ابتلى زوجها فلايقدر على الجماع أبداً (يعنى بعد از زوجيّت) أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت.[5]

روايت يك اين باب هم همين مضمون را دارد، و از نظر دلالت هم مى گويد خيار فسخ دارد، هر وقت باشد چه بعد از يك بار و چه بعد از چند بار; ولى مضمونى را مى گويد كه كسى به آن فتوا نداده است (در ذيل بحث توضيح بيشتر آن خواهد آمد).

جمع بندى روايات: روايات سه گانه ضعيف السند ولى معمول بها است، علاوه بر اين نوعى تضافر هم دارد مخصوصاً كه مرحوم حاجى نورى در مستدرك دو روايت از كتاب جعفرّيات شبيه اين سه روايت نقل كرده است پس مجموعاً پنج روايت و متضافر است و ضعف سند مشكلى ايجاد نمى كند، در مقابل دو روايت ديگر از نظر سند خوب است.

جمع دلالى:

جمع دلالى بين روايات به اين است كه شخصى كه دفعتاً واحده قادر باشد، نشانه اين است كه بيمارى ذاتى ندارد و مشكلى پيدا كرده پس احتمال بهبودى دارد، و لذا يكى از بزرگان استدلالشان اين بود كه شخصى كه يك بار قادر بوده عنيّن نيست و اميد بهبودى دارد، پس حضرت مى فرمايد اين كه يك بار قادر است اماره و كاشفيّت دارد كه مبتلا به عيب ذاتى نيست و اميد بهبودى دارد.

اضف الى ذلك، كسى نمى تواند به مضمون آن دو روايت فتوا دهد چون «دفعة واحدة» ندارد، پس ممكن است اگر بعد از ده سال هم شخص مبتلا شود زوجه خيار فسخ داشته باشد كه احدى به اين مضمون فتوا نداده است.

نتيجه: دفعة واحدة براى اسقاط خيار كافى نيست، بلكه اماره است بر اين كه قادر به وطى است.