موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 5 و 6 / حكم الخيار بعد...

اوّلين مرحله در باب دعاوى اين است كه از مدّعى بيّنه مى خواهند و اگر مدّعى بيّنه اقامه كرد فصل خصومت مى شود. اگر بيّنه نداشت در اين صورت منكر قسم مى خورد و باز فصل خصومت شده و به نفع منكر حكم صادر مى شود. اگر منكر قسم نخورد (نكول) دو حالت دارد:

1- قسم را به مدّعى رد مى كند (يمين مردوده) كه در اين حالت اگر مدّعى قسم بخورد به نفع او حكم مى شود.

2- نه قسم مى خورد و نه قسم را رد مى كند در اين حالت حاكم شرع دخالت كرده و قسم را به مدّعى رد مى كند و اگر مدّعى قسم بخورد به نفع او حكم مى شود.

راه ديگر فصل خصومت اقرار است كه يا مدّعى عليه، خودش اقرار مى كند و يا در جاى ديگر اقرار كرده و دو شاهد عادل بر آن اقرار شهادت مى دهند.

تنها نكته پيچيده مسئله اين بود كه بعضى از عيوب مثل عنن امكان اقامه بيّنه ندارد و اگر زنان عادلات هم شهادت دهند، شهادت آنها كافى نيست، چون هريك از آنها در شهادت بايد بگويد كه نسبت به من و نسبت به ديگران عنيّن است ولى نمى تواند چنين كند پس شهادت بر عنن ممكن نيست.

آخرين راه حل در چنين عيوبى اين است كه از قرائن حسّيه يا قريب به حس علم پيدا كنيم يا به قول اهل خبره رجوع كنيم كه اهل خبره هم از قرائن و شواهد به عنن علم پيدا مى كنند، پس چون شواهد حسّى نداريم، سراغ جمع كردن قرائن مى رويم كه در باب 15 از ابواب عيوب بعضى از قرائن آمده است، در نتيجه مى توان گفت كه تمام عيوب رجل و مرأة قابل اقامه بيّنه هست.

* * *

مسألة 6: لو ثبت عنن الرجل فإن صبرت فلاكلام (خيار ندارد) و إن لم تصبر و رفعت أمرها الى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجلّها سنة (سال قمرى) كاملة من حين المرافعة فإن واقعها (مواقعه صورت گرفت) أو واقع غيرها فى أثناء المدّة فلا خيار لها و إلاّ كان لها الفسخ فوراً عرفيّا فإن لم تبادر به فان كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضر كمامرّ و إلاّ سقط خيارها و كذا إن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك فانّه ليس لها ذلك.

عنوان مسئله:

در اين مسئله به حكم مهمّى در مورد عنن بر مى گرديم و آن اين كه اگر عنن ثابت شد چند حالت دارد:

1- مرأه صبر كرده و اسقاط خيار مى كند.

2- مرأه راضى نمى شود و مى خواهد اخذ به خيار كند كه بايد سراغ حاكم شرع برود و حاكم يك سال براى درمان به زوج مهلت مى دهد و اگر معالجه نشد زوجه خيار فسخ دارد.

3- مرأه اسقاط خيار كرده و بعد پشيمان مى شود.

مبدأ سال هم از زمانى است كه زن به حاكم شرع مراجعه مى كند نه از زمان عقد.

اقوال:

اين مسئله على اجمالها اجماعى است. بسيارى ادّعاى اجماع كرده اند و صاحب جواهر تعبير «لاخلاف» دارد. مرحوم صاحب رياض، مى فرمايد:

و إن لم تصبر بل رفعت أمرها إلى الحاكم أجّلها سنة ابتدائها من حين الترافع بلاخلاف، در ادامه استدلال كرده و مى فرمايد:

مضافاً الى الاجماعات المحكيّة فى كلام جماعة فيه خلافاً للإسكافى (احمد بن محمد بن جنبيد اسكافى كه كنيه اش ابو على است) فى الموضعين (احتمالا يكى تأجيل و ديگرى تنصيف مهر است يعنى اسكافى عنن را كه از قبل بوده است فورى مى داند) فنفى التأجيل و أجاز الفسخ من دونه (تأجيل) إذا سبق العنن العقد (عنن سابق خيارش فورى است).[1]

دليل: روايات

در اين مسئله چند روايت داريم كه بعضى صحيحه است:

* محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعاً عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبى حمزة (در يك سند سهل بن زياد است و در سند ديگر نيست ولى ابى حمزه در هر دو سند وجود دارد كه همان ثابت بن دينار است كه از اصحاب امام سجاد(عليه السلام) و دعاى ابوحمزه ثمالى از اوست) قال سمعت أبا جعفر(عليه السلام)....قال: فإنْ تزوّجت وهى بكر فزعمت (ادّعا كرد) أنّه (زوج) لم يصل اليها فإنَّ مثل هذا تعرف النساء فلينظر اليها من يوثق به منهنّ (وثوق به معنى عدالت باشد) فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة فإنْ وصل اليها و إلاّ فرّق بينهما (تفريق اجبارى نيست بلكه تفريق با تمايل مرأه است) و أعطيت نصف الصداق ولا عدّة عليها (چون دخول حاصل نشده است).[2]

روايت سند و دلالتش خوب و قابل استدلال است.