موضوع:کتاب النکاح / مسئله 5 / إذا اختلفا فى العيب

مسألة 5: إذا اختلفا فى العيب فالقول قول منكره مع اليمين إن لم تكن لمدّعيه بيّنة و يثبت بها (بيّنة) العيب حتّى العنن على الأقوى. كما أنّه يثبت كلّ عيب بإقرار صاحبه أو البيّنة على إقراره و كذا يثبت باليمين المردودة على المدّعي ولو نكل المنكر عن اليمين و لم يردّها، ردّها الحاكم على المدّعي فإن حلف يثبت به و تثبت العيوب الباطنة للنساءِ بشهادة اربع نسوة عادلات كما فى نظائرها.

عنوان مسئله:

تا اين جا بحث در مقام ثبوت و عيب واقعى بود، يعنى اگر اين عيب در واقع باشد حكمش چنين است. در اين مسئله بحث در مقام اثبات است يعنى در مقام اثبات از چه طريقى ثابت كنيم كه عيب هست يا نه؟ به تعبير ديگر اگر اختلاف شد و كار به اقامه دعوا كشيد و يكى مدّعى و ديگرى منكر عيب بود، حكم چيست؟

اين مسئله چند حالت دارد: گاهى عيب جلى است و گاهى خفى; عيب جلى مثل اين كه شخص أعمى و يا أعرج و يا جنون مطبق است كه در اين جا قاضى مى بيند و با علمش كه از مبادى حسى حاصل شده حكم مى كند.

عيوب خفيّه دو گونه است: قسمى قابل اقامه بيّنه و قسم ديگر قابل اقامه بيّنه نيست.

قسم اوّل مثل جنون ادوارى يا وجود برص و جذام در بعضى از اعضاى زن غير از وجه و كفيّن كه براى قاضى قابل مشاهده نيست، ولى چهار زن عادل مى توانند مشاهده كرده و شهادت دهند. از اين فراتر عيوبى است كه در اعضاى خاص است مثل عفل كه در اين جا از باب ضرورت چهار زن عادل مشاهده كرده و شهادت مى دهند.

در قسم دوّم كه قابل اقامه بيّنه نيست اگر ذات العيب خودش اقرار كند قاضى بر اساس آن حكم مى كند و راه ديگر شهادت بر اقرار است يعنى پيش قاضى اقرار نمى كند بلكه دو نفر شهادت مى دهند كه خودش اقرار به عيب كرده است. بنابراين اگر امكان اقامه بيّنه در عيوب خفيّه باشد، ابتدا سراغ بينّه مى رويم كه مدّعى بايد بيّنه بياورد و اگر امكان اقامه بيّنه نبود، اقرار منكر است و يا شهادت بر اقرار كه اگر هيچ يك ميسّر نبود، منكر قسم مى خورد كه اگر قسم خورد فصل خصومت مى شود ولى اگر قسم نخورد و قسم را به مدّعى رد كرد (يمين مردوده) در اين صورت اگر مدّعى قسم خورد فصل خصومت مى شود.

گاهى منكر لجباز است، نه خود قسم مى خورد و نه قسم را رد مى كند، در اين جا قاضى قسم را به مدّعى رد مى كند و اگر مدّعى قسم خورد فصل خصومت مى شود. اين احكام (بيّنه، اقرار، شهادت بر اقرار، يمين مردوده) در تمام ابواب قضاوت موجود است; پس همان اصولى كه در باب قضا در جاهاى ديگر حاكم است در ما نحن فيه حاكم است، منتها در عيوبى كه مردان نمى توانند نگاه كنند، زن هاى عادله (چهار زن) شهادت مى دهند و عيوبى كه مردان مى توانند نگاه كنند خود قاضى مى بيند و براساس علم خود حكم مى كند.

بقى هنا شىء: مرحوم امام(ره) در تحرير مى فرمايد:

يثبت بها (بيّنه) العيب حتّى العنن على الأقوى،

آيا عنن را مى توان با بيّنه ثابت كرد؟ با كدام بيّنه مى توان ثابت كرد كه رجل عنيّن است؟

بعضى معتقدند عنّه قابل اثبات به بنيّه نيست. مرحوم محقق در شرايع مى فرمايد:

لايثبت العنن الاّ بإقرار الزوج أو البيّنة باقراره أو نكوله (نكول از قسم).[1]

مرحوم صاحب جواهر وقتى اين عبارت را نقل مى كند مى فرمايد:

لا تسمع منها البيّنة على العنن نفسه (بر خود عنن نه بر اقرار به عنن) لكونه لايعلم الاّ منِ قبَله.[2]

در ادامه كلام صاحب جواهر اشكال مقدّرى مطرح است كه به آن جواب مى دهند.

ان قلت: ممكن است مرد چهار زن داشته و زن پنجم مدّعى باشد و هر چهار زن شهادت دهند كه در اين صورت بيّنه است، پس چگونه مى گوييد كه در عنن هيچ بيّنه اى نمى تواند باشد؟

جواب مرحوم صاحب جواهر: مرأه مى تواند نسبت به خودش ادّعا كند كه رجل در برابر من عنيّن است، و در باب عنن گفتيم كه اگر نسبت به اين زن عاجز باشد كافى نيست، بلكه بايد نسبت به اين زن و غير او عاجز باشد، و اين زن نمى تواند نسبت به زنان ديگر هم بگويد كه مرد عاجز است: لكونه لايعلم الاّ من قِبَله ضرورة كونه (عنن) أعمّ من العجز عن وطء إمرأة بخصوصها.

بنابراين در جايى كه منكر، يمين را به زوجه رد مى كند يمين زوجه هم كارايى ندارد، چون يمين فرع بر علم است و بايد زوجه عالم باشد، در حالى كه زوجه عالم نيست و فقط مى تواند قسم بخورد كه نسبت به خودش عاجز است.

تا اين جا به اين نكته رسيديم كه عنن راه اثباتى از طريق بيّنه و يمين مردوده ندارد و تنها راه اثبات آن اقرار است، حال اگر منكر اقرار نكند، قاضى چگونه حكم كند؟

در اين جا ممكن است باب جديدى باز كرده و بگوييم عيوبى كه چنين مخفى است بايد سراغ قرائن و نظر اهل خبره برويم، ولو در باب قضاوت بيّنه و شهادت شهود عينيّه لازم است، ولى چون در اين جا شهادت شهود عينيّه ممكن نيست، سراغ نظر كارشناسان مى رويم; كما اين كه در باب عيوب در بيع (مانند غبن) هم چنين است و سراغ نظر كارشناسان مى رويم.

نتيجه: در اين گونه مسائل بايد سراغ علم قاضى كه از قرائن غير حسّى يا نظر كارشناسان حاصل مى شود رفت.

طرق تشخيص عنن:

در باب 15 از ابواب عيوب طرقى براى علم قاضى ذكر شده كه شبيه كارشناسى است. يكى از طرق سه گانه اين است كه شخص را در آب سرد مى نشانند و اگر تغيير حالتى در عضو مخصوص پيدا نشد عنين است و اگر تغيير شكل داد عنيّن نيست.

از روايات باب 15 استفاده مى شود كه در اين جا چون دستمان به علم حسّى نمى رسد مى توانيم به كارشناسى و استفاده از قرائن متوسّل شويم.

نتيجه: كلام مرحوم امام(ره) در اين جا درست است.