موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 4 /

نتيجه:

مشهور و معروف قائل به فوريّت بودند در حالى كه روايت و آيه اى نبود و فقط تمسّك به اجماع شده بود. در مقابل بعضى از متأخّرين تمايل به تراخى پيدا كرده اند و دليل آنها تمسّك به اطلاقات و دو روايت بود كه مى فرمود مادامى كه وطى نشود خيار باقى است.

در واقع در اين جا بين دو محذور واقع شده ايم، يكى قول مشهور - كه حتّى شايد اجماع باشد - كه اعمال خيار را فورى مى دانند، ديگرى ادلّه اى كه موافق با تراخى است، آيا راه حلّى دارد؟

راه حلّى كه به نظر مى رسد اين است كه بگوييم محلّ كلام از قبيل دوران امر بين ضررين است، يعنى اگر كسى كه طرف مقابلش ذات عيب است خيار نداشته باشد دچار ضرر مى شود، از طرف ديگر اگر بگوييم اين شخص داراى خيار است تا زمانى كه عالمانه و آگاهانه فسخ كند، كه ممكن است يكى دو سال هم طول بكشد، در اين صورت طرف مقابل متضرّر مى شود، مثلا اگر زوجه معيوب باشد و زوج با تراخى اعمال خيار كند در اين مدّت زوجه بلاتكليف است و اين ضرر است.

بحث اصولى

در اصول در بحث لاضرر (قواعد الفقهيّة) آمده است كه تعارض ضررين دو حالت دارد:

امكان جمع بين حقّين باشد:

در اين صورت بايد بين حقّين جمع كنيم. در ما نحن فيه امكان جمع موجود است چون ضررين با فوريّت اعمال خيار دفع مى شود و هريك به حقّ خود مى رسند، ولى اگر تراخى باشد يكى ضررش مندفع مى شود ولى ديگرى ضرر مى كند; درست مثل اين كه كسى پنجره اى به ملك ديگرى باز مى كند براى جلوگيرى از ضرر طرفين پنجره را بالاتر از زمين مى گذارند تا اشرافى به خانه همسايه نباشد كه اين جمع بين حقّين است، ما نحن فيه هم از اين قبيل است.

امكان جمع بين حقّين نباشد:

در اين جا برخلاف مشهور كه اولويّت را به ضرر بزرگتر مى دهند قائل به تقسيم هستيم; مثلا سر حيوانى در ديگ گير كرده و چون اهم، حفظ حيوان است ديگ را مى شكنند، و صاحب ديگ متضرّر مى شود ولى ما قائل به تقسيم هستيم يعنى ضرر شكستن ديگ بين آن دو تقسيم مى شود، علاوه براين چون هيچ يك مقصّر نبوده اند تقسيم به نسبت مى كنيم; پس تا حدّ امكان بايد جمع بين حقّين كرد.

در داستان ثمرة بن جندب هم پيامبر(صلى الله عليه وآله) جمع بين حقّين كرد، اگر حقّ را به ثمره مى داد طرف مقابل ضرر مى كرد و اگر حق را به طرف مقابل مى داد ثمره كه درختى در آن جا داشت ضرر مى كرد، بنابراين پيامبر جمع بين حقّين كرده و فرمود: ثمره، براى ورود اجازه بگير.

شايد مشهور كه با نبودن دليل روشن، سراغ فوريّت رفته اند، بيشتر نظرشان به جمع بين حقّين و دفع ضررين بوده است كه در اين صورت ناچاريم اطلاقات و روايات را توجيه كرده و بگوييم، براى جايى است كه طرف مقابل ضرر نكند.

نكته: فوريّتى كه در اين جا مى گوييم فوريّت عقلى نيست بلكه فوريّت عرفى است كه منافاتى با فكر كردن چند روزه ندارد.

نتيجه: ما براساس وفاداريى كه به شهرت و اجماع داريم و از آن دفاع مى كنيم اگر فتوا به فوريّت ندهيم، «لايترك الاحتياط» مى گوييم پس الاحوط لولا الأقوى فوريّت، لازم است.

بقى هنا شئ: اگر جاهل باشد آيا روى مبناى فوريّت خيار ساقط مى شود؟

جهل در اين جا سه گونه است:

1ـ جهل به موضوع:

از عيب خبر ندارد و نمى داند كه چنين عيبى دارد و بعد از دخول متوجّه آن مى شود.

جهل به حكم:

الف) جهل به حكم خيار.

ب) جهل به فوريّت:

مى داند خيار دارد ولى نمى داند كه اعمال خيار فورى است.

مرحوم امام(ره) سراغ جهل به حكم رفته و آن را متعرّض شده اند و ديگران هم همين طور، ولى ما جهل به موضوع را هم متعرّض مى شويم.

جهل به موضوع:

اگر جهل به موضوع داشته باشد شكّى نيست كه خيار به سبب تراخى ساقط نمى شود، چون خيار براى دفع ضرر است و اطّلاعى از عيب نداشته است.

أضف الى ذلك، روايات كثيره اى داريم كه مى فرمايد خيار باقى است كه بعضى صريح و بعضى ظهور دارد.

*... عن أبى الصباح (روايت معتبر است) قال سألت أباعبدالله(عليه السلام)عن رجل تزوّج إمرأة فوجد بها قرناً الى أن قال: قلت: فإنْ كان دخل بها قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعنى المجامعة - ثم جامعها فقد رضى بها (تصرّف دليل بر رضايت است) و إن لم يعلم الاّ بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك و إن شاء طلّق.[1]

طلاق به معناى فسخ به سبب خيار است، چرا كه طلاق احتياج به اين حرفها ندارد و به دست زوج است.

*... عن الحسن بن صالح (سند ضعيف است)... قال إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضى بها و إن لم يعلم إلاّ بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها و إن شاء سرّحها الى اهلها...[2]

اين روايت هم به صراحت روايت قبل است. روايات ديگرى هم در باب يك وجود دارد كه به اين صراحت نيست و مى گويد اگر دخول كرده مهريّه را از مدلّس يا ولىّ مى گيرد كه معنايش اين است نمى دانسته و بعداً عيب را فهميده است.

جهل به حكم

در مورد جهل به حكم از عبارات علما استفاده مى شود كه سه عقيده وجود دارد:

1- جهل به خيار يا جهل به فوريّت باعث سقوط خيار نمى شود.

يعنى در صورتى كه به هر دو عالم باشد واعمال خيار نكند خيار او ساقط است ولى اگر به يكى عالم باشد خيار ساقط نمى شود (نظر امام).

2- جهل به خيار يا فوريّت باعث سقوط خيار مى شود.

يعنى اگر عالم به موضوع بود بايد فسخ كند و اگر اعمال نكند ساقط است.

3- جهل به خيار باعث سقوط خيار مى شود.

محقّق ثانى در جامع المقاصد بين جهل به خيار و جهل به فوريّت فرق مى گذارد و معتقد است در جهل به خيار، خيار ساقط مى شود.

در اين جا حق با كدام قول است؟ در روايات ما فقط جهل به موضوع مطرح شده و جهل به حكم روايتى ندارد، خواه جهل به خيار باشد يا جهل به فوريّت.

ولكنّ الانصاف; ما با فتواى امام موافقيم، چون ملاك اين است كه دفع خسارت و ضرر شود و اگر يقين به خيار نداشته باشد چگونه فسخ كند، و يا اگر يقين به خيار دارد و نمى داند فورى است، دفع ضرر نمى شود پس هم در جهل به خيار و هم در جهل به فوريّت، خيار با تراخى ساقط نمى شود.