موضوع:کتاب النکاح / مسئله 4 / فوريّة خيار الفسخ

مسألة 4: خيار الفسخ فى كل من الرجل و المرأة على الفور فلو علم كلّ منهما بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد، نعم الظاهر أن الجهل بالخيار بل و الفوريّة (مى داند خيار فسخ دارد ولى نمى داند كه فورى است) عذرٌ فلايسقط مع الجهل بأحدهما لو لم يبادر.

عنوان مسئله:

خيار فسخ فورى است يعنى اگر عالم به عيب شدند و تأخير انداخته و از حقّ خيار فوراً استفاده نكردند موجب لزوم است، ولى اگر جاهل به خيار يا فوريّت باشند خيار فسخ ساقط نمى شود.

اقوال:

اين مسئله در ميان ما اجماعى و يا كالاجماع است و در ميان علماى اهل سنّت هم شهرت قوى وجود دارد.

مرحوم شهيد ثانى در مسالك، مى فرمايد:

ظاهر الأصحاب الاتّفاق على كون هذا الخيار على الفور و لأن الغرض من الخيار دفع الضرر (دفع ضرر با فوريّت حاصل است) بالتسلّط على الفسخ و هو (دفع ضرر) يحصل بذلك (بالفور)...و ليس لهم فى ذلك نصٌّ بخصوصه.[1]

مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد كه شرح قواعد علاّمه است مى فرمايد:

هذا الخيار على الفور عندنا (كه به معناى اجماعى است) و كذا الخيار فى التدليس على الفور فلو أخرّ من اليه الفسخ عالماً مختاراً بطل على الفور خياره لفوات الفوريّة.[2]

امام جهل به فوريّت و جهل به خيار (هر دو) را عذر دانست ولى جامع المقاصد جهل به فوريّت را عيب ندانسته است.

نووى در المجموع، ادّعاى اجماع كرده و مى گويد:

الخيار فى هذه العيوب يكون على الفور كخيار العيب فى البيوع هذا هو المذهب و به قطع الجمهور كما فى الروضة.[3]

ابن قدامه در مغنى نقل خلاف كرده و مى گويد:

و خيار العيب ثابت على التّراخى لايسقط ما لم يوجد منه ما يدلّ على الرضا به...، و ذكر القاضى أنّه على الفور و هو (فوريّت) مذهب الشافعى.[4]

جمع بندى اقوال: در ميان ما فوريّت اعمال خيار اجماعى و در ميان اهل سنّت مشهور است ولى بعضى از اصحاب تمايل پيدا كرده اند كه قائل به تراخى شوند.

دليل مشهور (فوريّت):

اجماع:

اجماع قائم است كه اعمال خيار بايد به فوريّت باشد. مرحوم صاحب جواهر مى فرمايد:

و العمدة الاجماع ولولاه لأمكنت المناقشة بما سمعته غير مرّة.[5]

تصوّر ما اين است كه شايد تعبير ايشان اشاره به اطلاقات است، يعنى مقتضاى اطلاقات اين است كه به فوريّت نباشد.

جواب از دليل: اين اجماع مدركى است، چرا كه ممكن است مدرك مجمعين دليل دوّم باشد كه در اين صورت اجماع از اعتبار ساقط مى شود و رنگ مى بازد.

مقدار متيقّن از اصالة اللزوم:

خيار برخلاف اصل است چون اصل در معاملات (بالمعنى الاعم كه شامل نكاح هم مى شود) لزوم است و ما به مقدار متيقّن با اصالة اللزوم مخالفت مى كنيم و مقدار متيقّن فور است.

جواب از دليل: اين دليل هم قابل مناقشه است، زيرا «تردّ» در روايات اطلاق دارد و اطلاق، دليل بر تراخى است و تمسّك به اصل در جايى است كه دليلى نباشد; بنابراين نمى توانيم آن را حمل بر فوريّت كنيم، پس تمسّك به اصل در مقابل اين اطلاق (دليل) ممكن نيست.

حصول دفع ضرر با فوريّت:

ملاك خيار دفع ضرر است و دفع ضرر با فوريّت حاصل مى شود پس تراخى جايز نيست.

جواب از دليل: روايات مطلق بود و مقيّد به فوريّت نشده بود، پس ضرر حكمت است نه علّت.

سلّمنا، ضرر علّت باشد، آيا اگر يك روز بگذرد ضرر منتفى مى شود؟

خير ضرر باقى است، مثلا مى خواهد مشورت كند يا فكر كند، در اين صورت باز ضرر به قوّت خود باقى است و مندفع نمى شود.

ادلّه قول غير مشهور (تراخى):

قائلين به اين قول به دو يا سه دليل استدلال مى كنند:

استصحاب:

در صورت تراخى استصحاب بقاى خيار مى كنند.

بحث اصولى

اگر شك كنيم بين بقاى حكم مخصّص و بقاى عموم عام، آيا جاى تمسّك به عموم عام است يا جاى استصحاب حكم مخصّص؟ به عنوان مثال مولى مى گويد: «اكرم العلماء» بعد زيد را روز شنبه استثنا مى كند و روز يكشنبه شك مى كنيم كه آيا باز زيد استثنا است يا نه؟

گفته شده كه استصحاب حكم مخصّص بر عموم عام مقدّم است، مگر اين كه عام عمومش ازمانى باشد مثلا بگويد: اكرم العلماء كل يوم كه اگر زيد يك روز خارج شد تمسّك به عموم عام مى كنيم.

ما نحن فيه عامش زمانى نيست بلكه «اوفوا بالعقود» است و اگر به خيار تخصيص خورد، استصحاب را جارى كرده و مى گوييم خيار بالتراخى است.

كسانى كه استصحاب را در شبهات حكميّه حجّت بدانند مى توانند به اين دليل استدلال كنند، ولى ما استصحاب را در شبهات حكميّه حجّت نمى دانيم چون تمام روايات استصحاب در شبهات موضوعيّه است، پس اين دليل به درد ما نمى خورد.

اطلاقات:

اطلاقات در مقام بيان است و «تردّ» در روايات مطلق است و فوريّت از آن استفاده نمى شود چون ممكن است شخص بخواهد در مورد آن فكر كند.

روايات:

دو روايت داريم كه مى فرمايد مادامى كه دخول حاصل نشده خيار باقى است.

*... عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله (صحيحه) عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: المرأة تردّ من أربعة اشياء: من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها (خيار فسخ ادامه دارد تا زمانى كه وطى حاصل نشده) فإذا وقع عليها فلا.[6]

پس مطابق روايت اگر طول هم بكشد باز خيار باقى است.

*... عن على(عليه السلام) فى رجل تزوّج إمرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال: إن كان لم يدخل بها و لم يتبيّن له (قبل از عقد نمى دانسته) فإن شاء طلّق و إن شاء أمسك ولاصداق لها و إذا دخل بها فهى إمرأته (پايان خيار، حصول وطى است).[7]

آيا مى توان گفت اين دو روايت با ظهورى كه دارد معرض عنهاى مشهور است و قابل استدلال نيست؟ اين ها مسائلى است كه اين مسئله را مانند معمّا كرده و جاى دقّت دارد.