درس خارج فقه آیت‌الله مکارم
83/02/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 3 /
3ـ روايت حلبى:
*... عن الحلبى عن أبى عبدالله(عليه السلام) أنّه قال فى الرجل يتزوج الى قوم (سؤال از عيوب مرأه است ولى جواب عام است) فإذا إمرأته عوراء ولم يبيّنوا له قال: لاتردّ و قال: إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل الحديث.[1]
تعبير «يُردّ النكاح» اگر مجهول خوانده شود عام است و رجل و مرأه را شامل است.
به دلالت اين حديث دو اشكال وارد كرده اند:
اولا; صدر حديث سؤال از عيوب مرأة است و جواب هم بايد مطابق آن باشد.
ثانياً; اين كه در بين عيوب عفل ذكر شده كه از عيوب مرأه است، پس روايت اطلاق ندارد.
جواب: در موارد بسيارى جواب اعمّ از سؤال است، بله جواب از سؤال نمى تواند اخصّ باشد ولى اعمّ مى تواند باشد مثلا از امام در مورد خمر سؤال مى شود و امام مى فرمايد: كلّ مسكر حرام كه اعم است، پس اعمّ بودن جواب بلامانع است و امّا اين كه مى گويند عفل از عيوب مرأة است، در مقابل جنون هم از عيوب مشترك است كه در روايت آمده، پس نمى توان از اين راه به اطلاق روايت اشكال كرد.
در روايات[2] متعدّدى برص و جذام از عيوب مرأه شمرده شده است منتها لحن روايات مختلف است كه از باب نمونه بعضى از آنها را مى خوانيم:
*... عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: المرأة تردّ من أربعة اشياء من البرص و الجذام و الجنون و القرن...[3]
روايت در مورد مرأه است ولى آيا اين حديث مفهوم دارد؟ آيا اثبات شىء نفى ما عدا مى كند؟ از كدام يك از مفاهيم است؟ اگر مفهوم عدد باشد يعنى چهار تا است و پنجمى ندارد نه اين كه براى رجل نيست، و اثبات شىء نفى ما عدا نمى كند به خصوص كه جنون هم در بين عيوب ذكر شده است كه در مرد و زن مشترك است. اگر اثبات شىء نفى ما عدا كند يعنى جنون در رجل موجب فسخ نيست. پس با اين احاديث نمى توانيم جلوى اطلاق روايت حلبى را بگيريم.
*... عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: تردّ البرصاء (زنى كه برص دارد) والعمياء و العرجاء.[4]
اين عيوب هم اثبات شىء است و نفى ماعدا نمى كند و معنايش اين نيست كه لاترّد الرجل بالبرص پس اين روايت هم نمى تواند اطلاق صحيحه حلبى را از كار بيندازد.
فبناء على ذلك; هر سه دليل را مى توان زنده كرد.
اضف الى ذلك; در عصر و زمان ما لاأقل اگر مرد از قبل جذام يا برص خطرناك داشته باشد و نگويد مصداق تدليس است.
و من هنا يظهر; بعضى از فقها كه گفته اند عمى و عرج در مرد هم عيب است بعيد به نظر نمى رسد كه از قبيل تدليس باشد; پس عيوبى كه در اين حد باشد قابل تأمّل و بحث است.
