< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 3 / ليس الجذام و البرص من عيوب...

اكنون صور مسئله را به طور كامل بررسى مى كنيم:

صورت اوّل: زوج اسپرم ندارد ولى زن تخمك دارد. در اين صورت نطفه مرد اجنبى را در رحم زوجه قرار مى دهند و بچّه متولّد مى شود در حالى كه نطفه مرد بيگانه در رحم زن بيگانه قرار گرفته است و نه نكاح است و نه وطى شبهه (و نه ملك يمين كه البتّه امروزه موضوع ندارد) تا فرزند آنها محسوب شود زيرا فرزند فقط از اين دو راه حاصل مى شود.

البتّه اگر طرفين ندانند شبيه وطى به شبهه است.

راه حل: زن از شوهرش طلاق توافقى مى گيرد و بعد از اتمام عدّه به متعه مردى درمى آيد كه مى خواهند از نطفه اش استفاده كنند، بى آن كه همديگر را ببينند، بعد نطفه را در مدّت متعه با تخمك زن تركيب مى كنند و در مدّت متعه در رحم زن نمى كارند تا عدّه داشته باشد بلكه مدّت باقيمانده نكاح موّقت را مى بخشند و چون دخول صورت نگرفته عدّه ندارد و بعد به نكاح زوج اوّل درمى آيد، سپس جنين آماده را در رحم زن كه مادر واقعى و شبيه مادر جانشين است، قرار مى دهند. اين بچّه بر زن و شوهر محرم است، شخص اجنبى هم كه نطفه از اوست به او هم محرم است و از او و مادرش كه شبيه مادر جانشين است ارث مى برد ولى از اين زوج ارث نمى برد.

صورت دوّم: زن، بارور نبوده و شوهر داراى نطفه است، نطفه مرد را با تخمك زن اجنبى تركيب كرده و در رحم زن آن مرد، قرار مى دهند. اين صورت نيز حرام است.

راه حل: مرد زنى را متعه مى كند وتخمك را از او مى گيرند و با نطفه زوج تركيب مى كنند و در همين حال كه زوجه موقّت اوست نطفه منعقد شده را در رحم زوجه عقيم كشت مى دهند و اين زن «مادر جانشين» است.

صورت سوّم: زن و شوهر هر دو بى نطفه هستند، نطفه مرد و زن اجنبى در خارج از رحم تركيب شده، و جنين را در رحم زن نابارور كشت مى كنند.

راه حل: از يك زن و مرد كه زن و شوهر دائم يا موقّت هستند اسپرم و تخمك را مى گيرند و با هم تركيب كرده در رحم زوجه عقيم قرار مى دهند. اين بچّه هم به زن محرم است و هم به شوهر، چون شبيه فرزند رضاعى است و فقيهى پيدا نمى كنيد كه بگويد اين بچّه مى تواند با مادر جانشينش ازدواج كند. مذاق شارع اين است كه اگر بچّه يك شبانه روز شير بخورد فرزند رضاعى است، چون گوشت و پوست از شير روييده است، حال وقتى تمام وجود بچّه از مادر است بر رضاع مقدّم است.

البتّه زن و مردى كه نطفه از آنها گرفته مى شود بايد زن و شوهر باشند و اگر زن و شوهر نباشند بچّه حرام زاده است.

صورت چهارم و پنجم: نطفه از زوج و زوجه است و در خارج تركيب مى كنند و بعد از تقويت و رشد در رحم خود زوجه قرار مى دهند و يا در رحم يك زن ديگر قرار مى دهند. اين دو صورت حلال و حكم آن واضح است.

چگونگى گرفتن نطفه و چگونگى كشت آن از عوارض جنبى اين مسئله است، چرا كه ممكن است از زن و شوهر بيگانه باشد، علاوه بر اين مستلزم نظر و لمس حرام است; اى بسا چيزى ذاتاً حلال ولى عوارض جنبى آن حرام باشد، ولى اگر ضرورتى باشد مى توان اين حرام را مرتكب شد.

سؤال: اگر براى اين زن و مرد، بى بچّه بودن اضطرار است ولى مادر جانشين كه اضطرارى ندارد، پس نظر و لمس حرام در او چه حكمى دارد؟

جواب: اضطرار در مورد مادر جانشين هم تصوّر دارد به اين بيان كه ممكن است مخارج زندگى اش از اين راه تأمين شود و يا اين كه اگر زن بى مانع باشد طبيب او را متعه كند.

در مورد ارث هم قاعده اين است، آن جا كه فرزند مشروع است از پدر و مادر واقعى ارث مى برد و آن جا كه مشروع نيست، ارث نمى برند، اگر چه فرزند آنهاست.

* * *

مسألة 3: ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة على الأقوى (از اين تعبير استفاده مى شود كه مخالف در مسئله وجود دارد.)

اقوال:

مشهور بين اصحاب همين است كه مرحوم امام(ره) فرمودند ولى مخالف هايى وجود دارد. در بين قدما، قاضى ابن برّاج در مهذّب و ابن جنيد مخالف هستند. ابن برّاج سه عيب از عيوبى را كه مختصّ به زنان مى دانستيم، از عيوب رجل هم دانسته است (يعنى اين سه، از عيوب مشترك است) كه عبارتند از برص، جذام و عمى; ابن جنيد پنج عيب را مشترك دانسته يعنى به سه عيبى كه ابن برّاج ذكر كرده، عرج و زنا را هم اضافه كرده است.

مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد،[1] كه شرح قواعد علاّمه است چنين نقل مى كند:

اگر، قائل شويم كه مرأة حقّ فسخ به جذام دارد بعيد نيست، چون در روايات معروف آمده است كه:

فِرّمن المجذوم فرارك من الأسد.

جامع المقاصد وقتى فتواى علاّمه را نقل مى كند مى فرمايد:

ظاهر كلام علاّمه در مختلف هم همين است، پس علاّمه، هم از مخالفين است و جذام را از عيوب رجل مى داند.

مرحوم كاشف اللثام در كشف اللثام[2] ، كلام مهذّب و ابن جنيد را نقل مى كند، كأنّ ظاهر كلام كاشف اللثام اين است كه خودش هم قبول دارد، پس اين كه گفته شده است جماعتى از متأخّرين هم جذام را از عيوب رجل دانسته اند، به جهت قول كاشف اللثام و مرحوم علاّمه است.

دليل منكرين: اصالة اللزوم

اصل لزوم است و قائلين به خيار بايد دليل اقامه كنند.

ادلّه قائلين به عيب بودن برص و جذام:

قاعده لاضرر ولاحرج:

چون احتمال عدوى (سرايت) وجود دارد و بيمارى مسرى است پس جذام و برص در رجل هم عيب است، و مرأه خيار فسخ دارد همان گونه كه دليل عمده خيارات سابق لاضرر بود.

مرحوم صاحب جواهر[3] در مقام دفاع دو جواب مى دهد:

اگر شما سرايت را معيار قرار دهيد در تمام بيمارى هاى مسرى بايد بگوييد حقّ فسخ مى آورد، در حالى كه چنين نمى گوييد.

هذا مضافاً الى امكان دفعها (عدوى) بايجاب التجنّب (به زن بگوييم كه نزديك مرد نشود و مرد نزديك زن نشود).

قلنا: با تمام احترامى كه براى صاحب جواهر قائليم معتقديم هيچ يك از اين دو قابل قبول نيست; در مورد اوّل مى گوييم هرجا كه مسرى باشد خيار هست ولى نه در هر بيمارى جزئى بلكه بيمارى هاى كلّى كه در حدّ جذام است، مثل ايدز كه در آن قائل به خيار هستيم.

در مورد دوّم هم مى گوييم جواب ايشان هم از عجايب است چون ايجاب اجتناب با زوجيّت سازگار نيست و معنا ندارد; پس به عقيده ما لاضرر تا اين جا جواب اساسى ندارد.

2ـ اولوّيت: جذام و برص نسبت به بعضى عيوب اولويّت دارد، مثلا جنون را در هر مرحله اى كه باشد با اين كه از جذام و برص خطرش كمتر است آن را مانع بدانيم ولى اين دو بيمارى كه احتمال سرايت در آن است مانع از خيار ندانيم.

البتّه بعضى اين اولويّت را نپذيرفته اند.

لازم به ذكر است كه قطع حجّيتش ذاتى است و اولويّت قطعيّه هم حجّيتش قطعى و عقلى است و هرجا باشد قائل مى شويم و اولويّت قطعيّه با آيه و روايت كه حجّيتش طريقى است، استثنا بردار نيست.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo